آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
کد مطلب: 775
ولایت‌فقیه را این بار از دید فلسفی ببینید
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۸
آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری در کتاب «جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه» تلاش کرده است تا فلسفی‌ترین مباحث ممکن دربارۀ این موضوع را به تحلیل بنشیند و مبانیِ فلسفیِ این نظریه را توضیح داده و تبیین کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، به نقل از خبرگزاری فارس، سخن گفتن از نظریه ولایت فقیه و مبانی و ادلّه آن، این روزها دیگر تبدیل شده است به کلیشه‌ای که آن‌قدر پردازش و تکرار شده که با یک کلیک و جستجوی ساده، به یادداشت‌ها و مقالات و کتاب‌های متعدد و زیادی دربارi آن می‌توان دسترسی پیدا کرد. به‌همین دلیل انتشار یک کتاب تازه دربارۀ این موضوع چندان لازم و ضروری به‌نظر نمی‌رسد. اما اگر بر مجموع این یادداشت‌ها و کتاب‌ها مروری اجمالی داشته باشیم، یک خلأ مهم در غالب آنها یافت می‌شود: غالباً با رویکرد فقهی، کلامی و حداکثر از منظر فلسفۀ سیاست به تحلیل و اثبات این نظریه پرداخته‌اند و کمتر اثری را می‌توان یافت که به‌سراغ زیرین‌ترین لایه‌های معرفتی رفته و با تحلیل‌های فلسفی، بنیان‌های این نظریه را کاوش کرده باشد.
توضیح اینکه نظریه ولایت مطلقه فقیه، مثل هر نظریۀ دیگری که در ساحت علوم اجتماعی و سیاسی ارائه می‌شود، بر اصول و پایه‌هایی استوار است که بدون پذیرش آنها، طرح چنین نظریه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود. اکثر قریب‌به‌اتفاق آثاری که تا امروز دربارۀ ولایت‌فقیه منتشر شده است، آن بنیان‌ها را به‌عنوان اصل‌موضوعی و پیش‌فرض لحاظ کرده و تحلیلی از آنها ارائه نمی‌دهد و مستقیم به‌سراغ مبانی کلامی و فقهی و یا حداکثر فلسفۀ سیاسی رفته است که بسیاری از اختلاف‌نظرها در این عرصه نیز به همین مسأله بازگشت می‌کنند. این در حالی است که اگر ما بتوانیم در مبنایی‌ترین لایه‌های فکری، توضیحی روشن و منطقی و معقول از بنیان‌های نظریۀ ولایت‌فقیه ارائه دهیم، آنگاه اثبات اصل این نظریه چندان مشکل نخواهد بود.
آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری در کتاب «جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه» تلاش کرده است تا فلسفی‌ترین مباحث ممکن درباره این موضوع را به تحلیل بنشیند و مبانیِ فلسفیِ این نظریه را توضیح داده و تبیین کند. نویسنده برای تحلیل فلسفی مبانی ولایت فقیه، در تحلیل این پرسش که «نظریۀ ولایت فقیه چگونه نظریه‌ای است؟» توضیح می‌دهد که نظریه‌ای است که ایده‌ای برای حضورِ «دین» در «جامعه و حکومت» ارائه می‌دهد. بنابراین ابتدا باید روشن شود که دین چیست؟ وقتی حقیقتِ دین را شناختیم آنگاه می‌توانیم بپرسیم که دامنۀ جریان دین در جامعه تا چه اندازه است و آیا می‌توان برای دین گستره‌ای درنظر گرفت که در همۀ ابعاد جامعه و حکومت فعّال باشد؟ فصل اول کتاب به پاسخ این دو پرسش پرداخته و مبانی دین‌شناختی را تشریح می‌کند. اما همانطور که گذشت، روی دیگرِ سکۀ نظریۀ ولایت‌فقیه، جامعه و حکومت است. بنابراین باید با تحلیل فلسفی روشن شود که حقیقتِ جامعه چیست و ارکان آن کدامند و برای تکامل چه سیری را طی می‌کند؟
اما پس از روشن شدن این‌ها، تا زمانی‌که چیستیِ حکومت هم تبیین نگردد، نمی‌توانیم دربارۀ اینکه حاکم باید چه کسی باشد نظر بدهیم. آنگاه براساس فهمی که از چیستی حکومت پیدا می‌کنیم، باید روشن شود که آیا رسالت و وظیفۀ حکومت صرفاً تأمین نظم و امنیت و رفاه و... است یا اینکه با در همۀ عرصه‌ها سرپرستیِ جامعه را برعهده دارد؟ نویسنده در فصل دوم به پاسخ این سنخ پرسش‌ها پرداخته است. پس از این بنیان‌ها اکنون می‌توان به پاسخ روشن و دقیقی راجع به حاکمیتِ جامعه رسید، وارد فضایی فلسفۀ سیاست شده و نظریۀ ولایت فقیه را مطرح کرد. طرح این نظریه در این مرحله به‌معنای آنست که می‌خواهیم برای چگونگیِ فرایند جریانِ دین در جامعه، طرحی اساسی ارائه دهیم. بنابراین فصل سوم کتاب را می‌توان محصول دو فصل پیشین دانست که به طرح مبسوط این نظریه می‌پردازد. اما طرح این نظریه توسط نویسنده در این فصل با آنچه معمولاً در کتب مربوطه انجام می‌شود یک تفاوت مهم دارد و آن اینکه نویسنده سعی می‌کند ابعاد نظریۀ ولایت فقیه را ناظر بر کارکردهای اجتماعی و سیاسی‌ای که دارد، تحلیل کرده و توضیح دهد که این نظریه با چه مکانیزمی قرار است دین را در متن جامعه جاری و ساری گرداند؟ نویسنده در این فصل مبتنی بر اصول پیش‌گفته ادعا می‌کند که کامل‌ترین مدلِ تحلیلِ «پیدایش، تغییرات و تکاملِ» جامعه، «نظام ولایت اجتماعی» است که در قالب نظریۀ «ولایت مطلقۀ فقیه» تئوریزه شده است. همچنین مهم‌ترین شرایط حاکمی که قرار است در صدر این نظام، حکومت کند را تحت سه عنوان «تحمل ولایت، تمسک به فقاهت و تقیّد به عدالت» تشریح کرده و توضیح می‌دهد.
این مباحث را از لحاظ طرح مبنایی‌ترین اصول که بر اساس مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی ناب اسلامی، برگرفته از آیات و روایات و با کمک حکمت صدرائی است، می‌توان اثری بی‌‌نظیر دانست. اما سال‌ها قبل از این، نظریه‌ای تحت عنوان «نظریۀ وکالت حکیم» توسط مهدی حائری‌یزدی که از فیلسوفان معاصر اسلامی است مطرح شده است تا نظریۀ ولایت‌فقیه را به‌لحاظ مبانی فلسفی رد کند. لذا آخرین فصل کتاب به توضیح این نظریه و نقاط ضعف و مغالطات و اشتباهات بنیادینی که نظریۀ مزبور در ساحت معرفت‌شناختی و دین‌شناختی به آنها مبتلا است، اختصاص می‌یابد.
این کتاب در واقع حاصل تقریرِ بخشی از درس‌خارج فقه آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری است که توسط یکی از شاگردان وی تدوین گردیده است. از آنجا که نویسنده هم از لحاظ مبانی فقهی و هم مبانی فلسفی و کلامی از تبحّر خاصی برخوردار است و از اساتید صاحب‌نظر حوزۀ علمیۀ قم می‌باشد، اهمیت کتاب را دوچندان می‌کند. اثری که باوجود ظاهر کم‌حجم و کوچکی که دارد، در عباراتی دقیق و متقن به بیان مباحث پرداخته است و از طرح مباحث تکراری و کلیشه‌ای خودداری می‌کند.
کتاب «جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه» تألیف «سید محمدمهدی میرباقری» و تدوین و تنظیم «یحیی عبدالهی» توسط انتشارات «تمدن نوین اسلامی» در ۱۱۵ صفحه به‌قیمت ۵۵۰۰ تومان منتشر شده است.
علاقه مندان می توانند این کتاب را از انتشارات تمدن نوین اسلامی به آدرس قم، خیابان رسالت، کوچه۲۹، و شماره تلفن ۰۹۱۰۴۶۴۶۲۱۲ تهیه نموده و یا برای خرید اینترنتی به سایت اینترنتی انتشارات، به آدرس http://nicbook.org مراجعه نمایند.
توضیح اینکه نظریه ولایت مطلقه فقیه، مثل هر نظریۀ دیگری که در ساحت علوم اجتماعی و سیاسی ارائه می‌شود، بر اصول و پایه‌هایی استوار است که بدون پذیرش آنها، طرح چنین نظریه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود. اکثر قریب‌به‌اتفاق آثاری که تا امروز دربارۀ ولایت‌فقیه منتشر شده است، آن بنیان‌ها را به‌عنوان اصل‌موضوعی و پیش‌فرض لحاظ کرده و تحلیلی از آنها ارائه نمی‌دهد و مستقیم به‌سراغ مبانی کلامی و فقهی و یا حداکثر فلسفۀ سیاسی رفته است که بسیاری از اختلاف‌نظرها در این عرصه نیز به همین مسأله بازگشت می‌کنند. این در حالی است که اگر ما بتوانیم در مبنایی‌ترین لایه‌های فکری، توضیحی روشن و منطقی و معقول از بنیان‌های نظریۀ ولایت‌فقیه ارائه دهیم، آنگاه اثبات اصل این نظریه چندان مشکل نخواهد بود.
آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری در کتاب «جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه» تلاش کرده است تا فلسفی‌ترین مباحث ممکن درباره این موضوع را به تحلیل بنشیند و مبانیِ فلسفیِ این نظریه را توضیح داده و تبیین کند. نویسنده برای تحلیل فلسفی مبانی ولایت فقیه، در تحلیل این پرسش که «نظریۀ ولایت فقیه چگونه نظریه‌ای است؟» توضیح می‌دهد که نظریه‌ای است که ایده‌ای برای حضورِ «دین» در «جامعه و حکومت» ارائه می‌دهد. بنابراین ابتدا باید روشن شود که دین چیست؟ وقتی حقیقتِ دین را شناختیم آنگاه می‌توانیم بپرسیم که دامنۀ جریان دین در جامعه تا چه اندازه است و آیا می‌توان برای دین گستره‌ای درنظر گرفت که در همۀ ابعاد جامعه و حکومت فعّال باشد؟ فصل اول کتاب به پاسخ این دو پرسش پرداخته و مبانی دین‌شناختی را تشریح می‌کند. اما همانطور که گذشت، روی دیگرِ سکۀ نظریۀ ولایت‌فقیه، جامعه و حکومت است. بنابراین باید با تحلیل فلسفی روشن شود که حقیقتِ جامعه چیست و ارکان آن کدامند و برای تکامل چه سیری را طی می‌کند؟
اما پس از روشن شدن این‌ها، تا زمانی‌که چیستیِ حکومت هم تبیین نگردد، نمی‌توانیم دربارۀ اینکه حاکم باید چه کسی باشد نظر بدهیم. آنگاه براساس فهمی که از چیستی حکومت پیدا می‌کنیم، باید روشن شود که آیا رسالت و وظیفۀ حکومت صرفاً تأمین نظم و امنیت و رفاه و... است یا اینکه با در همۀ عرصه‌ها سرپرستیِ جامعه را برعهده دارد؟ نویسنده در فصل دوم به پاسخ این سنخ پرسش‌ها پرداخته است. پس از این بنیان‌ها اکنون می‌توان به پاسخ روشن و دقیقی راجع به حاکمیتِ جامعه رسید، وارد فضایی فلسفۀ سیاست شده و نظریۀ ولایت فقیه را مطرح کرد. طرح این نظریه در این مرحله به‌معنای آنست که می‌خواهیم برای چگونگیِ فرایند جریانِ دین در جامعه، طرحی اساسی ارائه دهیم. بنابراین فصل سوم کتاب را می‌توان محصول دو فصل پیشین دانست که به طرح مبسوط این نظریه می‌پردازد. اما طرح این نظریه توسط نویسنده در این فصل با آنچه معمولاً در کتب مربوطه انجام می‌شود یک تفاوت مهم دارد و آن اینکه نویسنده سعی می‌کند ابعاد نظریۀ ولایت فقیه را ناظر بر کارکردهای اجتماعی و سیاسی‌ای که دارد، تحلیل کرده و توضیح دهد که این نظریه با چه مکانیزمی قرار است دین را در متن جامعه جاری و ساری گرداند؟ نویسنده در این فصل مبتنی بر اصول پیش‌گفته ادعا می‌کند که کامل‌ترین مدلِ تحلیلِ «پیدایش، تغییرات و تکاملِ» جامعه، «نظام ولایت اجتماعی» است که در قالب نظریۀ «ولایت مطلقۀ فقیه» تئوریزه شده است. همچنین مهم‌ترین شرایط حاکمی که قرار است در صدر این نظام، حکومت کند را تحت سه عنوان «تحمل ولایت، تمسک به فقاهت و تقیّد به عدالت» تشریح کرده و توضیح می‌دهد.
این مباحث را از لحاظ طرح مبنایی‌ترین اصول که بر اساس مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی ناب اسلامی، برگرفته از آیات و روایات و با کمک حکمت صدرائی است، می‌توان اثری بی‌‌نظیر دانست. اما سال‌ها قبل از این، نظریه‌ای تحت عنوان «نظریۀ وکالت حکیم» توسط مهدی حائری‌یزدی که از فیلسوفان معاصر اسلامی است مطرح شده است تا نظریۀ ولایت‌فقیه را به‌لحاظ مبانی فلسفی رد کند. لذا آخرین فصل کتاب به توضیح این نظریه و نقاط ضعف و مغالطات و اشتباهات بنیادینی که نظریۀ مزبور در ساحت معرفت‌شناختی و دین‌شناختی به آنها مبتلا است، اختصاص می‌یابد.
این کتاب در واقع حاصل تقریرِ بخشی از درس‌خارج فقه آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری است که توسط یکی از شاگردان وی تدوین گردیده است. از آنجا که نویسنده هم از لحاظ مبانی فقهی و هم مبانی فلسفی و کلامی از تبحّر خاصی برخوردار است و از اساتید صاحب‌نظر حوزۀ علمیۀ قم می‌باشد، اهمیت کتاب را دوچندان می‌کند. اثری که باوجود ظاهر کم‌حجم و کوچکی که دارد، در عباراتی دقیق و متقن به بیان مباحث پرداخته است و از طرح مباحث تکراری و کلیشه‌ای خودداری می‌کند.
کتاب «جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه» تألیف «سید محمدمهدی میرباقری» و تدوین و تنظیم «یحیی عبدالهی» توسط انتشارات «تمدن نوین اسلامی» در ۱۱۵ صفحه به‌قیمت ۵۵۰۰ تومان منتشر شده است.
علاقه مندان می توانند این کتاب را از انتشارات تمدن نوین اسلامی به آدرس قم، خیابان رسالت، کوچه۲۹، و شماره تلفن ۰۹۱۰۴۶۴۶۲۱۲ تهیه نموده و یا برای خرید اینترنتی به سایت اینترنتی انتشارات، به آدرس http://nicbook.org مراجعه نمایند.
