علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
کد مطلب: 1161
یادداشت
لزوم حضور اثر بخش حوزه علمیه در تدوین الگوی پیشرفت
حجت الاسلام علی محمدی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۸
 
این نوشته به بیان چهار نکته در خصوص بهینه عملکرد حوزه علمیه درباره «بررسی عمیق به منظور ارتقای محتوای سند» اختصاص دارد
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، حجت الاسلام علی محمدی، پژوهشگر فرهنگستان علوم اسلامی در جهت عمق بخشی به حضور حوزه های علمیه در تدوین سند الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، نکاتی را ذکر کرده که در یادداشت ذیل به آنها اشاره می شود:



***



در اهمیت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سخن بسیار گفته شده است و البته تا ادای حق مطلب راه بسیار است. مقام معظم رهبری، در ابلاغیه سند الگوی پیشرفت در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۷ مرقوم داشتند:
«این سند اهمّ مبانی و آرمان‌های پیشرفت را تدوین کرده و اُفق مطلوب کشور را در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای نیل به آن را طراحی کرده است که با تحقق آن که کاری عظیم و دشوار، امّا ممکن و شیرین است کشور راه پیشرفت را خواهد پیمود و طلیعه مبارک تمدن نوین اسلامی ایرانی در زیست بوم ایران رُخ خواهد نمود. ان‌شاءالله».

ایشان در بند پنج همین ابلاغیه دانشگاه ها و حوزه های علمیه و صاحب نظران را دعوت به مشارکت در ارتقای سند نمودند و درخواست کردند با بررسی عمیق و ارائه پیشنهاد های مشخص، زمینه ارتقای سند در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور را فراهم آورند. به نظر می رسد که بتوان اقدامات حوزه علمیه در مواجهه با سند را به سه دسته «گفتمان سازی برای ایجاد عزم و ارادی ملی»، «بررسی عمیق به منظور ارتقای محتوای سند» و «مشارکت و نظارت در انعکاس این سند، در تمامی عرصه های تصمیم گیری جمهوری اسلامی از جمله اسناد بالادستی» صورت بندی کرد.

این نوشته به بیان چهار نکته در خصوص بهینه عملکرد حوزه علمیه درباره «بررسی عمیق به منظور ارتقای محتوای سند» اختصاص دارد:


۱. این سند مهمترین سند راهبردی انقلاب اسلامی است و به تعبیر مقام معظم رهبری در اولین نشست راهبردی قرار است که حرکت آینده انقلاب اسلامی را ریل گذاری نماید و از حرکتهای بی هدف و زیگزاگی جلوگیری نماید. لذا اگر حوزه علمیه بخواهد در حرکت کلی انقلاب اسلامی در نیل به تمدن اسلامی نقش آفرینی نماید و اسلامیت آن را تضمین نماید، محملی بهتر از سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیدا نخواهد کرد. ولی باید توجه کرد که معمولاً حوزه علمیه علی‌رغم ظرفیت‌ها و صلاحیت‌های علمی بسیار بالا، به مثابه یک سازمان علمی عمل نمی کند و همین موجب می گردد که نقطه نظرات اندیشمندان حوزوی به صورت پراکنده؛ ناهمگن، غیرمتوازن و بعضاً متعارض انتشار یابد. این وضعیت در مواردی مانند سندنویسی‌های ملی که نیازمند اتفاق و اجماع جامعه علمی است، موجب می گردد که اثربخشی نقطه نظرات حوزویان به شدت کاهش یابد و تا حد زیادی یکدیگر را خنثی نماید. از این‌رو حوزه علمیه اگر به دنبال ارتقاء سطح عقلانیت و اسلامیت سند الگوی پیشنهادی است، ناگزیر است رفتاری سازمان یافته‌تر در عرصه‌ی علم داشته باشد تا بتواند در عین جلب مشارکت علمی اندیشمندان و نخبگان خود، خروجی فکری آن¬ها را به نحوی تنظیم نماید که دارای حداکثر جامعیت، مانعیت و انسجام علمی باشد. تحقق این امر موجب می شود پیشنهادات حوزه های علمیه امکان ایجاد یک موازنه علمی با عقلانیت پشتیبان سند الگوی پیشنهادی را داشته باشد. امید است که «ستاد حوزوی تعمیق و توسعه مشارکت در ارتقای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» که به دستور آیت الله اعرافی دامت برکاته تشکیل شده است، بتواند این کار خطیر را به انجام رساند.


۲. از فرمایشات مسئولین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر می آید که پیش نویس بخش مبانی و آرمان را مراکز و شخصیتهای حوزوی و هم‌زمان پیش نویس بخش افق و تدابیر را نیز مراکز و شخصیتهای دانشگاهی نگاشته اند و سپس در جلساتی این دو پیش نویس به تعبیر یکی از مسئولین مرکز الگو، به هم خورانده شده اند.

این شیوه نگارش همان آسیبی را دارد که بسیاری از سندنگاری های کشور بدان دچار است و آن، ارتباط حداقلی بخش¬های فرادست (افق و تدابیر) با بخش‌های فرودست (مبانی و آرمان) است. این گسست از آن رو برای ما حوزویان حائز اهمیت است که به صورت طبیعی عمده وقت و انرژی خود در بررسی سند را به بخش مبانی و نهایت آرمان معطوف می کنیم و تلاش می کنیم بنیان‌‌ها و مبانی را مستحکم و غیرقابل خدشه پی‌ریزی کنیم، در حالی¬که بخشهای الزام آور و حقوقی سند، بخش تدابیر آن است که از خاستگاهی غیر از مبانی مندرج در سند برآمده است. توجه به این نکته، مستلزم آن است که در بررسی تدابیر به عنوان مثال تدابیر اقتصادی توجه نماییم که می بایست همزمان پرسش از «مبانی تدابیر اقتصادی»، «آرمان تدابیر اقتصادی»، «رسالت تدابیر اقتصادی» و «افق تدابیر اقتصادی» در دستور ملاحظه و مداقه قرار گیرد تا اگر «تدابیر»، مبتنی بر مبانی و آرمان و رسالت و افق صدر سند الگو نگارش نشده است، آشکار گردد.


۳. علاوه بر تمهیدی که در بند فوق برای ملاحظه نسبت تدابیر سند با مبانی و آرمان آن گفته شد، به نظر می رسد که شروع از بررسی «بخش افق» می تواند تا حد زیادی روشن کننده میزان انسجام و اتصال «بخش مبانی و آرمان» با «بخش تدابیر» باشد. خصوصیت بخش افق این است که مبتنی بر مبانی و آرمان، می بایست تصویری از وضعیت قابل تحقق انقلاب اسلامی در پنجاه سال آینده ارائه دهد؛ تصویری که می توان از آن، «مقیاس» و «شاخصه‌های پیشرفتّ» مدنظر طراحان سند را به راحتی اصطیاد نمود. بخش افق بیانگر وجه وحدت و وضعیتِ یکپارچه‌ی پنجاه سال جامعه ایرانی، در ذهنیت طراحان سند الگوی پیشرفت اسلامی ایران است از طرفی حاوی محتوای زمان و مکان¬ دار شده‌ی بخش مبانی و آرمان است و هم حاکم و هماهنگ کننده‌ی بخش تدابیر قلمداد می گردد. توجه به نقش کانونی «افق» و جایگزینی آن در نقطه شروع به جای مبانی، می تواند از هدر رفتن تلاش های فکری حوزه علمیه در بررسی عمیق سند جلوگیری کند.


۴. در بررسی و ارزیابی بخش افق سند الگو، به نظر می رسد که مهمترین مرجع، بیانیه گام دوم انقلاب است که در بهمن ماه سال گذشته توسط مقام معظم دام ظله ارائه گردید. بیانیه گام دوم را می توان یکی از مهمترین بیانیه‌های دوره معاصر علمای شیعه قلمداد کرد که حاوی مطالب بسیار مهمی در خصوص «مقیاس»، «مرحله بندی»، «شاخصه‌ها»، «عرصه‌‌ها» و «وضعیت کنونی» حرکت انقلاب اسلامی در درگیری تمدنی با تمدن غربی است. اصل قرار گرفتن بیانیه دوم در بررسی سند الگو، علاوه بر ارتقای افق و تعمیق ذهنیت حوزویان در بررسی سند، می تواند به عنوان مرجع و پایگاهی واحد موجب هم‌آهنگی و برهم‌افزایی بیشتر دیدگاه ها شود.
مولف : علی محمدی
Share/Save/Bookmark