آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
کد مطلب: 85
حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند
ضرورت و چیستی اصول احكام حكومتي
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۳۶
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی در یادداشتی به موضوع ضرورت و چیستی اصول احكام حكومتي پرداخته است
رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در سال جاری ضمن اشاره به سابقه فقه سیاسی در شیعه و ضرورت موضوع نظام سازی بر اساس فقه سیاسی و حکومتی فرمودند: "در قم بايد درسهاى خارجِ استدلالىِ قوى‌اى مخصوص فقه حكومتى وجود داشته باشد تا مسائل جديد حكومتى و چالشهائى را كه بر سر راه حكومت قرار ميگيرد و مسائل نو به نو را كه هى براى ما دارد پيش مى‌آيد، از لحاظ فقهى مشخص كنند، روشن كنند، بحث كنند، بحثهاى متين فقهى انجام بگيرد." از این رو ضرورت دارد تا با پرداختن به ضرورت ها و چرائی و چگونگی نظام سازی بر مبنای فقه حکومتی اهتمام ویژه ای به این موضوع در حوزه های علمیه ورزیده شود.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی در یادداشتی به موضوع ضرورت و چیستی اصول احكام حكومتي پرداخته است که در ادامه می آید.
چيستي احكام حكومتي و سؤالات مطرح
احکام حکومتی چیست؟ عنوان احکام حکومتی ابتداء این مفهوم را به ذهن منتقل می کند که یک حکومت و حاکمیتی وجود دارد و این حاکمیت می خواهد تصمیماتی گرفته و احکامی را صادر کند، بایدها و نبایدهایی را از موضع حکومت بیان مي‌کند. مثلاً جنگ، صلح، صادرات، واردات، بگوید این قانون يا آن قانون. حقوق را سعه و ضیق بدهد، کارگران این حق را دارند، کارمندان این حق را دارند، سرمایه داران این حق را دارند، بازاریان، کسبه، کشاورزان، صنعتگران و الی آخر. چه در عرصه داخلی، چه در عرصه بین المللی دائما تصمیم مي‌گیرد، می خواهد قانون تصویب کند می خواهد اعتبارات توزیع کند، اینها افعالی است که حکومت انجام می دهد. وقتی می گوییم احکام حکومتی یعنی باید و نبایدهایی که حکومت، صادر می کند چه نسبتی با دین دارد؟ این یک معنای ساده از حکم حکومتی است. البته بحث در اینجا تمام نمی شود. در پی این بحث سوالات جدیدی تولید می شود. از جمله این كه آیا این نظر به معنای این است که ما باید همه افعال حکومت را منتسب به دین و شریعت کنیم و از نصوص شرعی این باید و نبایدها را در بیاوریم؟ اگر پاسخ منفی به این سؤال دادیم و گفتيم چنین قراری نیست، از آن طرف بايد بپذیریم که اساسا حوزه اجتماعیات به این کیفیتی که از آن صحبت می کنیم و آنچه که به عنوان افعال حکومت از آن یاد می کنیم حوزه ای است که جزء حوزه مباحات در شریعت است. به اين معني كه اگر جایی باید و نباید صریح و قطعی داریم باید رعایت کنیم و الا حوزه مباحات است. بنابراین قسمت عمده امور اجتماعي عرصه ای است که بشر بر اساس عقل جمعی خودش باید تصمیم بگیرد، مصلحت و مفسده اش را بسنجد و عمل کند. آیا اینگونه است؟ آيا بايد این تفکر را بپذیریم؟ یا می شود یک تفکر بینابینی را مطرح کرد و گفت دین فقط یک ناظر محترم نیست که برخورد سلبی کند بلكه تاثیر ایجابی و تاثیر هدایت گرانه هم دارد. لكن این هدایت‌گری دين به معنای اینکه وارد همه جزئیات شود نیست.
بررسي فقه موجود متناسب با نيازمندي‌هاي حکومت
از سوی دیگر به داشته های قبلی خود رجوع کنیم و ببینیم داشته های قبلی ما چیست؟ آیا آن داشته های قبلی جوابگوی نیاز مطرح هست يا خير؟ در احکام گذشته که در منابع فقهی ما وجود دارد يك سري احكام اجتماعي داريم که بعضی از آنها در رساله های عملی منعکس است و بعضی هم منعکس نیست. مانند احکامی که در باب حدود، قضا، دیات، جهاد، امر به معروف و حتی معاملات ذکر شده. حال اين سؤال مطرح است كه آيا ما حرفی بیش از این نیاز داریم؟ چون تصمیم گیری هایی که حکومت مي‌کند خارج از این حوزه ها نیست. مصادیق جدیدي هم كه پیدا می شود مي‌توان از فقها استفتاء كرد و آنها هم به عنوان مسائل مستحدثه پاسخ می دهند. مثل مساله تعاونی كه زماني به این کیفیت مطرح نبود، يا شرکت سهامی كه به این صورت مطرح نبود و يا بانک هایي که گردش پول را بر عهده دارند، اصلا پول به این کیفیت مطرح نبود تا بخواهد بانک مطرح باشد حالا مطرح شده است. زمانی شبیه سازی مطرح نبود، ترکیب های ژنتیک امکان نداشت حالا امکان پذیر شده است. این مسائل را با همان شیوه ای که فقها قبلا پاسخ می-گفتند، پاسخ می گویند.
بعد از اینکه فهميديم که این نیاز وجود دارد، باید بررسي كرد که رفع این نیاز آیا از طریق ظرفیت های فقهی موجود و از طریق ظرفیت های ابزاری موجود ممکن است يا خير، و اگر بگوییم فقه در این عرصه وارد نشده است آيا با همان ابزار گذشته می شود وارد شد؟ اینها سوالاتي است كه در اين رابطه باید پاسخ داده شود.
ضرروت پي‌ريزي اصول احكام حکومتي
بعد از اینکه موضوع مُنَقّح شد و آن نیازی که می خواهیم به آن دست پیدا کنیم تا حدودی روشن شد باید بگوییم که این موضوع چه ضرورتی دارد و اگر به آن نپردازیم چه می شود.
ضرروت كلامي اصول احكام حكومتي:
جهت تبيين ضرورت بحث از زوایای مختلفی باید این مطلب را مورد توجه قرار داد.
ابتدا از موضع کلامی بايد بررسي كرد كه چه قلمرویی را برای دین می پذیریم و مبتنی بر قلمرویی که برای دین می-پذیریم چه قلمرویی را برای فقه بايد انتظار داشته باشیم و مبتنی بر قلمرویی که برای فقه انتظار داریم چه انتظاری را از ابزار استنباط داشته باشیم. این یک نوع بررسی است.
- از طريق بحث حجيت
یک نوع بررسی دیگر این است که از طریق بحث حجیت وارد شویم. حجیت به اين معني كه بگوییم فقهای عظام بیشترین و مهمترین هنرشان اتمام حجت است. این که در ابتدای رساله عملیه می نویسند «عمل به این رساله مجزی است انشاء ا...» این اجزاء را از کجا می آورند، بديهي است تا حجت بین خودشان و خدا تمام نشده باشد درباره این فتاوایی که در این کتاب درج فرمودند نمی توان گفت مجزی است. به گردن گرفتن عمل مکلفین مسؤولیت سنگینی است. پرسش اساسی در بحث ضرورت، این است که آیا اگر به قواعد موجود در فهم فقهی تمسک کنیم رسالت خود را در اتمام حجت تمام کرده‌ایم یا نه؟ اما آنچه در اتمام حجت دخالت می کند چیست؟ در گذشته مواردی را احصاء كرده و دخیل می دانستند و قواعدی را برای آن تبیین كرده‌اند تا بنا بر آن قواعد با ضابطه استنباط كرده باشند. ولی آیا عوامل دیگری هم هست که تاثیر گذار باشد و ما به آنها توجه نکرده باشیم؟ آیا ورود به عرصه های جدید هم امکان پذیر است که ما به هر دلیلی در آن وارد نشده باشیم؟
- از طريق موضوع شناسي
زاویه دیگري كه باید بررسی شود آن که اگر موضوع شناسی اسلامی پذیرفته شود، چه تاثیری در ضرورت توسعه علم اصول دارد؟ چراكه هر حکمی یک موضوعی دارد. الخمر حرامٌ، خمر موضوع است و حرام حکم آن. الصلاة واجبة، صلاة موضوع، و وجوب حکم آن است. اما این موضوعات احکام چگونه شناخته می شود؟ این مقدار روشن است که اگر موضوع به درستی شناخته نشود حکم هم مورد تعدیل قرار می گیرد. مثلاً اگر مکلف در تشخیص خمر يا غير خمر بودن مایعی که در برابر او گذاشته‌اند اشتباه کند، حکم جواز را نسبت به چیزی که حرام است صادر می کند یا برعکس. فقیه نيز اگرچه به مصادیق خاص کار ندارد وفقط به عناوین کلی توجه می کند. لكن در شناخت عناوین کلی اگر اشتباه صورت گيرد ممکن است حکم به درستی صادر نشود. بنابراین، این پرسش مطرح است که عناوین کلی احکام در نظام فقهی ما چگونه شناخته می شود؟ در کجا به عرف واگذار می شود و آيا می شود مساله را عرفی برگزار کرد؟ و در کجا تخصصی می شود؟ آنجایی که تخصصی می شود باید خود فقیه هم این اطلاع را داشته باشد یا متخصص غیرفقیه مي‌تواند این اطلاع را داشته باشد و به فقیه منتقل کند و در هر صورت شناخت صحیح چگونه واقع می شود؟ این بحث از زاويه موضوع شناسی است.
- از طريق كارشناسي اسلامي
موضوع شناسی را از یک زاویه دیگر نيز می توان مورد توجه قرار داد و آن بررسی این پرسش است که آیا در جامعه اسلامی، موضوع شناسی اسلامی یا به عبارت امروزی تولید علم اسلامی و علم دینی در عرصه های مختلف (حداقل در عرصه علوم انسانی) ضرورت دارد یا ندارد؟ اگر در جای خودش ثابت شد که ضرورت دارد بلافاصله اين سوال فراروی حوزه های علمیه قرار می گیرد که اگر بناست اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی و غير آن تولید شود اسلامیت آن را شما باید تضمین کنید. و احکام و معارفی که باید مبتنی بر اينچنين جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، مدیریت اسلامی تولید شود چیست؟ آیا آنچه که تا به حال ارائه شده کفایت می کند یا نه؟ آيا مشکل ما در تولید نشدن علم دینی صرفا به این دليل است که یک عده کارشناس متعهد پیدا نشدند که این پیش فرض ها، مفاهیم و معارف ديني را در معادلات علمی خودشان جاری کنند یا اینکه نه، افزون بر این ما مشکلات اساسي ديگري هم داریم.
- از طريق نگاه به لوازم حکومت اسلامي
از یک زاویه دیگر نيز مي‌توان بحث ضرورت را مورد توجه قرار داد و آن اینکه حکومت اسلامی چیست و بعد از تببین مفهوم حکومت و بُعد اسلامی آن، به اين امر توجه کرد که اقتضا و لازمه اداره حکومت بر محوریت اسلام در اختیار داشتن چه معارفی است؟
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی در یادداشتی به موضوع ضرورت و چیستی اصول احكام حكومتي پرداخته است که در ادامه می آید.
چيستي احكام حكومتي و سؤالات مطرح
احکام حکومتی چیست؟ عنوان احکام حکومتی ابتداء این مفهوم را به ذهن منتقل می کند که یک حکومت و حاکمیتی وجود دارد و این حاکمیت می خواهد تصمیماتی گرفته و احکامی را صادر کند، بایدها و نبایدهایی را از موضع حکومت بیان مي‌کند. مثلاً جنگ، صلح، صادرات، واردات، بگوید این قانون يا آن قانون. حقوق را سعه و ضیق بدهد، کارگران این حق را دارند، کارمندان این حق را دارند، سرمایه داران این حق را دارند، بازاریان، کسبه، کشاورزان، صنعتگران و الی آخر. چه در عرصه داخلی، چه در عرصه بین المللی دائما تصمیم مي‌گیرد، می خواهد قانون تصویب کند می خواهد اعتبارات توزیع کند، اینها افعالی است که حکومت انجام می دهد. وقتی می گوییم احکام حکومتی یعنی باید و نبایدهایی که حکومت، صادر می کند چه نسبتی با دین دارد؟ این یک معنای ساده از حکم حکومتی است. البته بحث در اینجا تمام نمی شود. در پی این بحث سوالات جدیدی تولید می شود. از جمله این كه آیا این نظر به معنای این است که ما باید همه افعال حکومت را منتسب به دین و شریعت کنیم و از نصوص شرعی این باید و نبایدها را در بیاوریم؟ اگر پاسخ منفی به این سؤال دادیم و گفتيم چنین قراری نیست، از آن طرف بايد بپذیریم که اساسا حوزه اجتماعیات به این کیفیتی که از آن صحبت می کنیم و آنچه که به عنوان افعال حکومت از آن یاد می کنیم حوزه ای است که جزء حوزه مباحات در شریعت است. به اين معني كه اگر جایی باید و نباید صریح و قطعی داریم باید رعایت کنیم و الا حوزه مباحات است. بنابراین قسمت عمده امور اجتماعي عرصه ای است که بشر بر اساس عقل جمعی خودش باید تصمیم بگیرد، مصلحت و مفسده اش را بسنجد و عمل کند. آیا اینگونه است؟ آيا بايد این تفکر را بپذیریم؟ یا می شود یک تفکر بینابینی را مطرح کرد و گفت دین فقط یک ناظر محترم نیست که برخورد سلبی کند بلكه تاثیر ایجابی و تاثیر هدایت گرانه هم دارد. لكن این هدایت‌گری دين به معنای اینکه وارد همه جزئیات شود نیست.
بررسي فقه موجود متناسب با نيازمندي‌هاي حکومت
از سوی دیگر به داشته های قبلی خود رجوع کنیم و ببینیم داشته های قبلی ما چیست؟ آیا آن داشته های قبلی جوابگوی نیاز مطرح هست يا خير؟ در احکام گذشته که در منابع فقهی ما وجود دارد يك سري احكام اجتماعي داريم که بعضی از آنها در رساله های عملی منعکس است و بعضی هم منعکس نیست. مانند احکامی که در باب حدود، قضا، دیات، جهاد، امر به معروف و حتی معاملات ذکر شده. حال اين سؤال مطرح است كه آيا ما حرفی بیش از این نیاز داریم؟ چون تصمیم گیری هایی که حکومت مي‌کند خارج از این حوزه ها نیست. مصادیق جدیدي هم كه پیدا می شود مي‌توان از فقها استفتاء كرد و آنها هم به عنوان مسائل مستحدثه پاسخ می دهند. مثل مساله تعاونی كه زماني به این کیفیت مطرح نبود، يا شرکت سهامی كه به این صورت مطرح نبود و يا بانک هایي که گردش پول را بر عهده دارند، اصلا پول به این کیفیت مطرح نبود تا بخواهد بانک مطرح باشد حالا مطرح شده است. زمانی شبیه سازی مطرح نبود، ترکیب های ژنتیک امکان نداشت حالا امکان پذیر شده است. این مسائل را با همان شیوه ای که فقها قبلا پاسخ می-گفتند، پاسخ می گویند.
بعد از اینکه فهميديم که این نیاز وجود دارد، باید بررسي كرد که رفع این نیاز آیا از طریق ظرفیت های فقهی موجود و از طریق ظرفیت های ابزاری موجود ممکن است يا خير، و اگر بگوییم فقه در این عرصه وارد نشده است آيا با همان ابزار گذشته می شود وارد شد؟ اینها سوالاتي است كه در اين رابطه باید پاسخ داده شود.
ضرروت پي‌ريزي اصول احكام حکومتي
بعد از اینکه موضوع مُنَقّح شد و آن نیازی که می خواهیم به آن دست پیدا کنیم تا حدودی روشن شد باید بگوییم که این موضوع چه ضرورتی دارد و اگر به آن نپردازیم چه می شود.
ضرروت كلامي اصول احكام حكومتي:
جهت تبيين ضرورت بحث از زوایای مختلفی باید این مطلب را مورد توجه قرار داد.
ابتدا از موضع کلامی بايد بررسي كرد كه چه قلمرویی را برای دین می پذیریم و مبتنی بر قلمرویی که برای دین می-پذیریم چه قلمرویی را برای فقه بايد انتظار داشته باشیم و مبتنی بر قلمرویی که برای فقه انتظار داریم چه انتظاری را از ابزار استنباط داشته باشیم. این یک نوع بررسی است.
- از طريق بحث حجيت
یک نوع بررسی دیگر این است که از طریق بحث حجیت وارد شویم. حجیت به اين معني كه بگوییم فقهای عظام بیشترین و مهمترین هنرشان اتمام حجت است. این که در ابتدای رساله عملیه می نویسند «عمل به این رساله مجزی است انشاء ا...» این اجزاء را از کجا می آورند، بديهي است تا حجت بین خودشان و خدا تمام نشده باشد درباره این فتاوایی که در این کتاب درج فرمودند نمی توان گفت مجزی است. به گردن گرفتن عمل مکلفین مسؤولیت سنگینی است. پرسش اساسی در بحث ضرورت، این است که آیا اگر به قواعد موجود در فهم فقهی تمسک کنیم رسالت خود را در اتمام حجت تمام کرده‌ایم یا نه؟ اما آنچه در اتمام حجت دخالت می کند چیست؟ در گذشته مواردی را احصاء كرده و دخیل می دانستند و قواعدی را برای آن تبیین كرده‌اند تا بنا بر آن قواعد با ضابطه استنباط كرده باشند. ولی آیا عوامل دیگری هم هست که تاثیر گذار باشد و ما به آنها توجه نکرده باشیم؟ آیا ورود به عرصه های جدید هم امکان پذیر است که ما به هر دلیلی در آن وارد نشده باشیم؟
- از طريق موضوع شناسي
زاویه دیگري كه باید بررسی شود آن که اگر موضوع شناسی اسلامی پذیرفته شود، چه تاثیری در ضرورت توسعه علم اصول دارد؟ چراكه هر حکمی یک موضوعی دارد. الخمر حرامٌ، خمر موضوع است و حرام حکم آن. الصلاة واجبة، صلاة موضوع، و وجوب حکم آن است. اما این موضوعات احکام چگونه شناخته می شود؟ این مقدار روشن است که اگر موضوع به درستی شناخته نشود حکم هم مورد تعدیل قرار می گیرد. مثلاً اگر مکلف در تشخیص خمر يا غير خمر بودن مایعی که در برابر او گذاشته‌اند اشتباه کند، حکم جواز را نسبت به چیزی که حرام است صادر می کند یا برعکس. فقیه نيز اگرچه به مصادیق خاص کار ندارد وفقط به عناوین کلی توجه می کند. لكن در شناخت عناوین کلی اگر اشتباه صورت گيرد ممکن است حکم به درستی صادر نشود. بنابراین، این پرسش مطرح است که عناوین کلی احکام در نظام فقهی ما چگونه شناخته می شود؟ در کجا به عرف واگذار می شود و آيا می شود مساله را عرفی برگزار کرد؟ و در کجا تخصصی می شود؟ آنجایی که تخصصی می شود باید خود فقیه هم این اطلاع را داشته باشد یا متخصص غیرفقیه مي‌تواند این اطلاع را داشته باشد و به فقیه منتقل کند و در هر صورت شناخت صحیح چگونه واقع می شود؟ این بحث از زاويه موضوع شناسی است.
- از طريق كارشناسي اسلامي
موضوع شناسی را از یک زاویه دیگر نيز می توان مورد توجه قرار داد و آن بررسی این پرسش است که آیا در جامعه اسلامی، موضوع شناسی اسلامی یا به عبارت امروزی تولید علم اسلامی و علم دینی در عرصه های مختلف (حداقل در عرصه علوم انسانی) ضرورت دارد یا ندارد؟ اگر در جای خودش ثابت شد که ضرورت دارد بلافاصله اين سوال فراروی حوزه های علمیه قرار می گیرد که اگر بناست اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی و غير آن تولید شود اسلامیت آن را شما باید تضمین کنید. و احکام و معارفی که باید مبتنی بر اينچنين جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، مدیریت اسلامی تولید شود چیست؟ آیا آنچه که تا به حال ارائه شده کفایت می کند یا نه؟ آيا مشکل ما در تولید نشدن علم دینی صرفا به این دليل است که یک عده کارشناس متعهد پیدا نشدند که این پیش فرض ها، مفاهیم و معارف ديني را در معادلات علمی خودشان جاری کنند یا اینکه نه، افزون بر این ما مشکلات اساسي ديگري هم داریم.
- از طريق نگاه به لوازم حکومت اسلامي
از یک زاویه دیگر نيز مي‌توان بحث ضرورت را مورد توجه قرار داد و آن اینکه حکومت اسلامی چیست و بعد از تببین مفهوم حکومت و بُعد اسلامی آن، به اين امر توجه کرد که اقتضا و لازمه اداره حکومت بر محوریت اسلام در اختیار داشتن چه معارفی است؟
