کد مطلب: 410

مستندات دیدگاه دوم

در این مستندات درصدد تعیین دیدگاه های صاحب نظران نیستیم و ذکر نام صاحب نظران لزوماً به معنای انتساب یک تعریف خاص به آنها نمی باشد، چراکه تبیین دیدگاه یک اندیشمند و محقق نیازمند ملاحظه تمام کلمات و آثار اوست. بلکه به منظور واضح شدن تعریف، بخشی از عباراتی که ذیل یک تعریف جای می گیرد را به صورت فیش های خام ارائه می نماییم، چه بسا برخی از این عبارات اساساً تحت عنوان «فقه حکومتی» بیان نشده باشد. همچنین لازم به یادآوری است که تعاریف دارای یک سیر تکاملی است و ممکن است یک محقق درباره یک تعریف توضیحی داده باشد و در عین حال به تعریف کامل تر نیز معتقد باشد.
« مقصود از فقه حكومتی، فقهی جدای از فقه سنتی نیست، بلكه گاهی احكامی را بیان می‌كنیم كه ناظر بر وجود حكومت است و فقه حكومتی نام دارد. گاهی نیز احكامی كه صادر می‌‌شود، با قطع نظر از وجود یا عدم وجود حكومت است كه فقه فردی نام دارد. ... بنابراین اگر حكمی به‌تنهایی ارتباط با جامعه ندارد و هرج‌و‌مرج ایجاد نمی‌كند، فقه فردی نام دارد، اما حكمی كه در صورت اجرا باعث هرج‌و‌مرج در جامعه می‌شود و نظم جامعه را به هم می‌ریزد، حق ندارید این حكم را اجرا كنید، مگر این‌كه حكم حكومتی و فقه حكومتی آن را صادر كند. به بیان دیگر، احكامی كه ناظر بر وجود یك حكومت است، احكام فقه حكومتی است و احكامی كه ناظر بر وجود حكومت نیست، احكام فقه فردی است.»
« فقه حکومتی وصفی فراگیر و محیط برای تمامی بخشهای فقه (عبادی، اجتماعی، فردی و..) است، که بر برداشت و تلقی خاص از دین و شریعت استوار است و با نشانه هایی از این قبیل شناخته می شود: ۱. حکومت می تواند بدون مشقت آن را در هر عصر و زمان به اجرا درآورد. ۲. مصالح تمامی افراد جامعه در آن منظور شده است. ۳. تخصیص و استثناء در احکام وقوانین اندک است. ۴.با تحولات زندگی انطباق و هماهنگی دارد. ۵. توسل به احکام ثانوی یگانه راه انطباق با تحولات زندگی در ان نیست. ۶. و اجرای آن به تحقق عدالت اجتماعی که از هدفهای عالی دین است می انجامد.

درخواست ها، پیشنهادات و انتقادات

RSS

پیوندها

ارتباط با ما

آرشيو