آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
کد مطلب: 765
حجت الاسلام محمدرضا کتابی؛ (7)
بررسي سطوح و راهبردهاي جنگ نرم اقتصادی
توصيف ابعاد و گستره جنگ نرم
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۷
در جنگ نرم اقتصادي در سطح توسعه، تمايلات جامعه به سمت مصرف گرايي جهت دهي مي شود و ميل و تمايل جامعه به سمت توسعه مادي حرکت مي کند. از اين منظر، توسعه اقتصادي از يک ايجاد شدت و انتظار و تمايلات نسبت به توسعه مادي آغاز مي شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، در یادداشت هفتم سلسله یادداشت های حجت‌الاسلام محمدرضا کتابی در خصوص «بررسی سطوح و راهبردهای جنگ نرم اقتصادی»، به توصیف ابعاد و گستره جنگ نرم افتصادی پرداخته است. در ادامه هفتمین بخش از سلسله یادداشت های دانش پژوه فرهنگستان علوم اسلامی قم از پیش روی شما می گذرد.
توصيف ابعاد و گستره جنگ نرم
پس از تبيين سطوح و راهبردهاي جنگ نرم سياسی و جنگ نرم فرهنگی و تشريح اقدامات دشمن در اين دو حوزه، اينک در آخرين بخش از توصيف ابعاد و گستره جنگ نرم، به بررسی تعريف و ماهيت جنگ نرم اقتصادی و نيز موضوعات و سطوح جنگ نرم در اين عرصه و مقياس و آثار اين درگيری می پردازيم.
۱ ـ تبيين مفهوم و ماهيت جنگ نرم اقتصادی
جنگ نرم دشمن عليه اسلام و انقلاب اسلامی در يک گستره وسيع اتفاق می افتد و دامنه آن تمامی ابعاد جامعه اعم از سياست، فرهنگ و اقتصاد را پوشش می دهد. بنابر اين علاوه بر حوزه سياست و حوزه فرهنگ، حوزه اقتصاد نيز از اين تهاجم در امان نمانده و دشمن نقشه ها و راهبردهای تهاجم نرم خود را در اين عرصه با قوت و جديت تمام دنبال می کند.
درگيری ما با غرب، يک درگيری تمدنی است و آنها به خوبی آگاه هستند که اين انقلاب با افق تمدنی خود و ظرفيت الگوگيری جهان اسلام و بيداری اسلامی از آن به طور قطع باعث سقوط تمدن غرب خواهد شد و هدف آنها از اين تهاجم همه جانبه، توقف و به تأخير انداختن اين حرکت عظيم است. علاوه بر آن به دليل نيازمندی دنيای غرب و آمريکا به بازار انرژی و منابع اقتصادی و انسانی (نيروهای نخبه و متخصص) ايران و جهان اسلام، در جنگ نرم اقتصادی نيز به اندازه کافی سرمايه گذاری مي کند.
اگر چه در نظام اسلامی، اقتصاد پايين ترين ضريب اهميت را دارد و سياست و فرهنگ از بالاترين ضريب برخوردار هستند، اما اقتصاد به نسبت خود نقش مهمی دارد و با نگاه بُعدي و مجموعه نگرانه به موضوعات می توان دريافت که موضوعات سياسی و اقتصادی نيز خالی از بعد اقتصادی نيستند. جهت گيری های غلط اقتصادی و نيز نابسامانی و کاستی هاي اقتصادی، هر دو برای جامعه و نظام اسلامی مضر هستند و باعث ايجاد تشتت و ناامنی می شوند.
با اين مقدمه ابتدا بايد به اين نکته مهم پرداخت که موضوع جنگ نرم اقتصادی چيست و اين درگيری در چه حوزه اي رخ مي دهد؟ در يک تعريف ابتدايي می توان گفت دشمن در جنگ نرم اقتصادی به وسيله ابزارهای خاص خود بنيان اقتصاد کشور هدف را به منظور فلج کردن و بر هم زدن امنيت اقتصادی و تغيير موازنه قدرت اقتصادی و در نهايت تسليم آن کشور، مورد تهاجم قرار می دهد.
اما به طور دقيق تر می توان گفت حوزه اقتصاد، حوزه اقتدار عينی جامعه است. در واقع دشمن که از کارآمدی سياسی و فرهنگی اسلام و انقلاب اسلامی ضربه خورده است، سعی می کند در سطح عينی مديريت جامعه ما حضور پیدا کرده و نسبت به نظام اسلامی در عينيت القاء ناکارآمدی کند. در حقيقت حوزه درگيری در اقتصاد، حوزه کارآمدی است و دشمن خود را در اين عرصه قهرمان مطلق می داند و مدعی است که اگر انقلاب اسلامی موفق شده است در بعد سياسی و نظامی، تک صدايی غرب و نظام سلطه را بشکند، اما در حوزه عينيت و اقتصاد کاری از آن بر نمی آيد و اين ميدان، قتلگاه انقلاب هاي ضد سرمايه داری و ضد ليبراليستی است.
به تعبير مقام معظم رهبری مد ظله العالي «تبلیغات استکباری بر ضد اسلام که بخشی از حمله‌ی صلیبی جدید است، چنین وانمود می‌کند که اسلام قادر بر سازماندهی زندگی سیاسی و اقتصادی ملتهای مسلمان نیست و ملتهای مسلمان چاره‌ای جز این ندارند که با معیارها و شکل و محتوای حکومتها و نظام‌های سرمایه‌داری غرب زندگی کنند. این یک ترفند و دروغ مزورانه است که برای وابسته کردن کشورهای اسلامی به اردوگاه استکباری غرب و استثمار منابع مادی آن طراحی شده و سالها است تبلیغ می‌شود. (۱۳/۳/۱۳۷۱)»
دشمن در اين حوزه به دليل ضعف کارآمدی عينی، ما را تحريم و مجبور به دادن باج و امتيازات سياسی می کند که نمونه آن را در برجام شاهد هستيم. در اين جنگ، دشمن از موضع اقتصاد به سياست و فرهنگ هجوم می آورد و سعی می کند اقتدار سياسی ما را بشکند و اين نقطه آسيب جدی نظام اسلامی است. به خوبی روشن است که دشمن در حوزه سياست از اينکه تمايلات مردم را از اسلام و نظام ولايت برگرداند نااميد شده است، بنابراين تلاش می کند از موضع اقتصاد و بازار اقتصادی مردم را نااميد و با نظام درگير کند.
دشمن در جنگ نرم اقتصادی شرايطی را فراهم آورده است که ما به دليل فقدان الگو و ابزار، نمی توانيم مقدورات و ثروتهای عينی خودمان اعم از مقدورات انسانی و دانشمندان و امکانات فراوان سخت افزاری و نرم افزاری جامعه را به اقتدار اقتصادی تبديل کنيم.
در اين جنگ نرم اقتصادی، ساختارها و روابط سنتی حاکم بر اقتصاد شکسته می شود، گردش مالی و تبادل اقتصادی تغیير مي کند، مفاهيم حاکم بر اقتصاد تغيير می يابد و ساختار و روابط جديد مبتنی بر نظام سرمايه داری جايگزين آن مي گردد تا با ايجاد زيرساخت ها و ساختارهای جديد، بستر تصرف و حضور دشمن در جامعه فراهم شده و آن جامعه تبديل به يکی از اقمار نظام سرمايه داری و سلطه شود. در اين ميان، ساختارهايی چون الگوهاي توسعه، بانک، بورس، شرکت های بزرگ و ديگر نهادها و ابزارها، سرمايه های جامعه مورد تهاجم را در شاهراه اقتصاد و سرمايه داری جهانی قرار می دهد و در حقيقت مستعمره پنهان خود می کند؛ يعنی در اين فرآيند، با به پذيرش رساندن منطق سرمايه داری براي جامعه حصاري می سازد که نمی تواند از آن خارج شود. منطق سرمايه داری الگوهای توسعه را ارائه می دهد و مديريت کلان جامعه را بر اساس سرمايه داری تنظيم مي کند و بنگاههای خرد اقتصادی را به نفع شرکت هاي بزرگ منحل می کند. به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی «آنچه که در دنیا به عنوان نظام سرمایه‌داری وجود دارد، حقیقت و جوهره‌اش سرمایه‌سالاری است. نفس داشتن سرمایه و به کار انداختن سرمایه برای پیشرفت کشور، چیز بدی نیست؛ چیز ممدوحی است؛ به هیچ وجه مذموم نیست. آنچه که مذموم است، این است که سرمایه و سرمایه‌داری محور همه‌ی تصمیمهای کلان یک کشور و یک جامعه باشد؛ همه چیز را به سمت خودش بکشد. (۱۶/۵/۱۳۹۱)»
۲ ـ موضوعات و سطوح جنگ نرم اقتصادی
بعد از تبيين و توصيف جنگ نرم اقتصادی، موضوعات و حوزه های مورد درگيری در اين جنگ نرم بايد مورد توجه قرار گيرد. اين جنگ به طور قطع عرصه های وسيعی را شامل می شود و در گستره و سطوح متعددي اتفاق می افتد و داراي لايه هاي متعددی می باشد.
از يک منظر می توان موضوعات اجتماعی را در سه سطح توسعه، کلان، و خرد ملاحظه نمود و با اندکي دقت و تأمل مي توان دريافت که جنگ نرم اقتصادی در همه اين سطوح و سه حوزه جريان دارد.
۱/۲ ـ جنگ نرم اقتصادی در سطح توسعه و تکامل
در جنگ نرم اقتصادی در سطح توسعه، تمايلات جامعه به سمت مصرف گرايی جهت دهی می شود و ميل و تمايل جامعه به سمت توسعه مادی حرکت می کند. از اين منظر، توسعه اقتصادی از يک ايجاد شدت و انتظار و تمايلات نسبت به توسعه مادی آغاز می شود.
با اين وصف، از حوزه هايی که جنگ نرم اقتصادی در آن اتفاق می افتد، حوزه فرهنگ اقتصادی است. در يادداشت قبلی اشاره شد که تکنولوژی بدون اقتضاء و اثر نمی باشد و اقتضائات خاص خود را به همراه خواهد داشت. با اين وصف وقتی که يک کشتی کالای آمريکايی به طور مثال وارد کشور شود، فرهنگ آمريکايی را هم به همراه خودش خواهد آورد و طبيعی است که روحيه انقلابی و جهت گيری ضد آمريکايی و ضد غربی را هم کمرنگ خواهد کرد.
يکم: در اين راستا «توسعه و ترويج اخلاق و فرهنگ سرمايه داری» از راهبردهای مهم دشمن محسوب می شود. حرف دنيای غرب اين است که دنياي مدرن بايد با تمام اقتضائاتش پذيرفته شود. بنابر اين تلقی يک جامعه دين دار بايد از دين تغيير کند و درک او از دين و معاد و ديگر مفاهيم همچون حجاب و عفاف و روابط اجتماعی و حضور بانوان در جامعه نبايد بگونه ای باشد که با توسعه اقتصادی و روابط اجتماعی غربی و مدرن ناسازگار باشد.
به طور مثال در غرب کلوپ ها و باشگاهها و مراکز تفريحات حرام از الگوی توسعه آنان جدا نيست و دقيقاً يک الگوي به هم پيوسته است. در واقع يکی از عوامل مهم بالا بودن ساعت کار مفيد در غرب اين است که انگيزش مادي و تقوای مادی ايجاد می کنند که در پی آن نظم مادی هم ايجاد می شود. (اين انگيزش در دو روز آخر هفته ايجاد می شود؛ يعنی ۵ روز کار و ۲ روز تفريح و لذت) در آنجا بايد اين انگيزش به دنيا ايجاد شود تا توسعه شکل بگيرد و دقيقاً به همين دليل است که مشاهده می شود جاذبه های زنانه و مشروبات الکلی و ديگر ابزارهای مادی حرام را در گستره وسيع اجتماعی به ميدان می آورند و وسايل سرگرمی و نشاط را فراهم می کنند، تا انگيزه برای مصرف و تلاش ايجاد کنند.
دوم: «ترويج اخلاق و فرهنگ دنياطلبی و مصرف زدگی در قالب ميل به کالاهاي خارجی و تنوع طلبی و تجمل پرستی» از ديگر راهبردهای دشمن در اين جنگ اقتصادی است.
در چارچوب فلسفه غرب مهم ترين مسئله، زندگی مادی است و در زندگی مادی، آنچه که اهميت دارد مصرف است و در نگرش اقتصادی مبتنی بر سرمايه دارای، مصرف حرف اول را می زند؛ از اين رو سعی می شود با ترويج و توسعه فرهنگ تنوع طلبی و ميل به تجمل و تلون و تحريک به مصرف، روحيه مصرف گرايی را به شدت تحريک نمايند. از این رو مشاهده می شود که رعایت اصل تنوع در توليد کالا، به شدت مورد توجه قرار گرفته و به طول مثال صدها نوع پنير و ماست و ديگر اقلام مصرفی در حوزه های مختلف، توليد و عرضه می شود. ادامه حيات چرخ نظام سرمايه داری به مصرف متمرکز و در کنار آن توليد و توزيع متمرکز است و از اين رو به هيچ وجه نبايد چرخه مصرف متوقف و کند شود.
سوم: از ديگر راهبردهای مهم دشمن در جنگ نرم اقتصادی «ايجاد منزلت و ارزش برای سرمايه و سرمايه دار» است. دستگاه کفر و استکبار برای ادامه حيات باید مردم را تحريص به دنيا کند و برای آنها انگيزه ايجاد کند. از آنجا که اين ايجاد انگيزه نمی تواند نسبت به آخرت باشد، بنابراين بايد حرص و حسد آنها را نسبت به دنيا تحريک نمايد؛ به اين معنا که مجبور است الگوی مصرف را طبقاتی کرده و هر طبقه را نسبت به طبقه بالاتر تحريک کند. البته درنظام سرمايه داری، تحريک به مصرف همگانی است، اما ارضاء آن به صورت طبقاتی انجام می گیرد و طبقات پایین حق مصرف تعیین شده ای دارند و نمی توانند در سطح طبقات فرادست مصرف و بهره وری داشته باشند.
در اين راستا شأن و قدرت يک سرمايه دار و مدیر اقتصادی و کارشناس بايد نسبت به مصرف بيشتر بشود تا بقيه مردم و طبقات فرودست به دنبال سرمايه و اطلاعات کارشناسی بالاتری باشند و در اين راه، تلاش کنند.
در حقیقت پرستش دنيا جز از اين طريق نمی تواند نظام پيدا کند؛ یعنی نمی شود گفت نظام سرمايه داری را می آوريم ولی اسراف و تبذير را نمی آوريم، در حالی که اين دو امر، جزء ابزارهاي تجمل، تفاخر و تعيّن سرمايه داری هستند و نظام سرمايه داری بدون اينها قدرت ايجاد انگيزه نخواهد داشت. در حقيقت در طول تاريخ، دنياپرستی بدون ايجاد تنوع، تحريک و وسوسه نسبت به دنيا ابزار ديگری ندارد. بله نهايت امر اين است که فرم آن مکانيزه تر، مدرن تر و سازمان يافته تر شده است، ولی جوهره اش همان است. حاکميت هوي و دنيا بدون اسراف محقق نمی شود و بوريای زهد را نمی توان زير پای اصالت مصرف سرمايه داری پهن کرد و نمی شود که تصميم گيری ها به نفع اسراف، اما توصيه ها به نفع زهد باشد. بنابراين در اين چرخه، اسراف قانونی مي شود و تخصيص ها به نفع اسراف رقم می خورد و شخص سرمايه دار و برخوردار و مسرف دارای ارزش و آبرومندی و منزلت و اعتبار و احترام می گردد و تلاش ديگران در جهت رسيدن به سطح منزلت و جايگاه اوست.
چهارم: يکی از راهبردهای مهم دشمن در جنگ نرم اقتصادی «تغيير تعاريف و مفاهيم اقتصادی» متناسب با فرهنگ و جهت گيری خود می باشد. بايد توجه داشت که در ورای اين مرز بندها و تقسيم بندی های مفاهيمی چون توسعه و توسعه يافته و توسعه نيافته يک مبانی، فرهنگ، اهداف و يک نظام ارزشي و يک برنامه ريزی پيچيده مديريتی وجود دارد.
آنها اين طبقه بندی را ثبت علمی و جهانی کرده و آن را به يک فرهنگ تبديل می کنند و در واقع پذيرش اين تعاريف، پذيرش فرهنگ و جهت گيری آنان است که تبعيت از آنان را به همراه خواهد داشت. اگر اين معنا از توسعه يافتگی به پذيرش جامعه اسلامی برسد، آن گاه اين توسعه، دين ما را هم تعريف مي کند و تعريف و تلقی از دين و دينداری را متناسب و هماهنگ با توسعه، تغيير خواهد داد.
اگر ما تعاریف و راه حل آنها را در مفاهيمی چون عدالت، رفاه، امنيت، آزادی، سواد، بهداشت و يا اميد به زندگی پذيرفتيم، جايی برای سخن دين باقی نمی ماند و ما بايد تابع آنان باشيم.
در نقطه مقابل آنان، ما اين مفاهيم را بر اساس مبنا و نظام فکري و ارزشی خود تعريف می نماييم. ما مدعی هستيم مفاهيمی که آنها به عنوان شاخص های رشد و توسعه برمی شمارند، تنها معيار و شاخص برای توسعه نيستند و معيار توسعه يافتگی تنها به بررسی وضعيت بهداشت يا امنيت و از اين قبيل بر نمی گردد، بلکه شاخص های ديگری هم وجود دارد و البته ارزش و سهم تأثیر آنها در پیشرفت و تعالی مورد نظر ما متفاوت است. به عنوان مثال آنها در آمارگيری و بيان شاخص های توسعه، اعتقاد و توجهی به تعداد زيارتگاهها و مساجد و زوار و نمازگزاران ندارند و آنها را نه تنها جزء شاخص های توسعه يافتگی نمي دانند، بلکه آن را ضد توسعه تلقی می کنند و البته بعد از انقلاب اسلامي و آشکار شدن قدرت مذهب سعی می کنند اين موارد را ذيل مفاهيم توسعه و در واقع فرع بر توسعه و يک خرده فرهنگ محاسبه و تعريف کنند.
در جامعه مؤمنين، پيشرفت به معناي تعالی است و تعالی يعنی تغيير هم جانبه در مسير گسترش بيشتر عبوديت و بندگی خدای متعال در همه شئون زندگی و نيز گسترش جريان نورانيت و هدايت اولياء معصوم عليهم السلام در حيات اجتماعی بشر. بنابراين جامعه مؤمنين در عين اينکه يک جامعه رو به پيشرفت است، اما اين پيشرفت به معنی تعالی است که نقطه مقابل توسعه مادی است.
پنجم: با اين توصيفات حال می گوييم در جنگ نرم اقتصادی، آن ابزاری که تمايلات و جهت گيری جامعه به سمت توسعه مادی و سرمايه داری را به ظهور عينی می رساند و محقق می کند، «الگوی توسعه» است. به تعبير ديگر الگو و مدل توسعه، رابطه ميان نياز و ارضاء را برقرار و محقق نموده و امکانات و مقدورات لازم را در مسير اين ارضاء نياز، تخصيص می دهد. بنابراين الگوها و مدلها بيشترين نقش را در تصميم سازی براي مديران بر عهده دارند و فضاي ذهنی مديران را در جهت توسعه سرمايه داری شکل می دهند.
اين الگوهاي توسعه سرمايه داری در بستر و شيب تند ايجاد تمايلات و ايجاد شوق و تحريک نسبت به توسعه مادی، نقش رابط ميان آن انتظارات و تمايلات و ارضاء و تحقق آن را ایفا کرده و با ايجاد بسترهاي تصميم سازی برای دولت ها و مديران، زمينه تحقق و پياده شدن توسعه مادی و سرمايه داری و سپس تثبيت و اقتدار و کارآمدی آن را در عينيت جامعه فراهم می آورند و هژمون و سيطره آن را بر جامعه تضمين می کنند.
استفاده از الگو و مدل سرمايه داری، نظام اسلامي را دچار بحران و چالش های اقتصادی و فرهنگی مي کند. اين الگو به دليل اينکه برآمده از تعاليم مدرنتيه و عقلانيت سکولار و متناسب با ساختار و اقتضائات جوامع غربي است، در جامعه اسلامی کارآمدی ندارد و بحران ايجاد می کند.
در نظام سرمايه داری طبقات مصرفی ايجاد می شود و طبقات پايين جامعه، ميزان حق مصرفی را که نظام سرمايه داری برای آنان تعريف می کند، می پذيرند؛ يعنی در واقع اين فاصله طبقاتی و تحقير در تفاوت و مصرف و امکانات را قبول دارند و اين مسئله برای آنان تبديل به فرهنگ شده است.
اما در مقابل، فرهنگ اسلام و انقلاب اين فاصله و تحقير را بر نمی تابد و از اين الگوی طبقاتی مصرف تبعيت نمی کند. در واقع فرهنگ انقلاب اسلامی يک «گستاخی انقلابی» و هويتی را ايجاد کرده است که تبعيض و تحقير سرمايه داری را نمی پذيرد و در مقابل آن مقاومت می کند. از اين رو فرهنگ انقلاب با فرهنگ سرمايه داری قابل جمع نيست و طبيعی است که بحران اقتصادی پديد می آيد.
نظام سرمايه داری مجموعه ای از الگوهای به هم پيوسته است. مجموعه ای با گرايش مادی و شهوانی که ثروت و دارايی انسان و کرامت و اخلاق و عواطف انسان مانند سوخت فسيلی خرج توسعه مي شود و ما به راحتی نمی توانيم خود را بر اين مجموعه تحمیل کنيم و تغيير جدی در آن ايجاد کرده و لايه های عميق آن را تغيير دهيم، که در اين صورت همه رو بناهای آن به هم می ريزد. گرايش به معنويت و خدا محوری با توسعه مدرن، جمع شدنی نيست و اين خود موجب بحران و چالش می شود.
البته باید توجه داشت که اين الگو مبتنی بر علم و دانش است. در واقع این علم اقصاد است که بر تعریف متغیرها و عوامل اقتصادی حاکم است و مدل های اقتصادی بر اساس آن طراحی می شود. نظام سرمایه داری غرب به وسیله مدل ها و دانش اقتصادی به دنبال کنترل رفتار اقتصادی و حل ومسائل ارضاء و نیاز بشر است. آنها با علم اقتصاد می خواهند رفتار اقتصادی ملت ها را قاعده مند کرده و آن را تحلیل کنند، اما از آنجا که این علم اقتصاد ، سکولار بوده و دارای پیش فرض های حسی و مادی است، به طور قطع قدرت تحلیل رفتار اقتصادی یک ملت مؤمن و انقلابی را ندارد و بین ادبیات انقلاب و ادبیات توسعه چالش ایجاد می گردد.
نظام سلطه، علم و دانش اقتصاد و به تبع آن الگوهای اقتصادی را به نحوی طراحی و تنظیم می کنند که کشورهای جهان در راستای منافع آنان عمل کنند. در این بستر نخبگان و کارشناسان و مسئولین کشورهای در حال توسعه تصور می کنند به صورت علمی در حال دنبال کردن منافع اقتصادی خودشان هستند، غافل از اینکه منافع آمریکا و نظام سلطه را پیگیری می کنند. در همین راستا می بینیم که متأسفانه برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در عمل تحت سیطره آمریکا قرار دارند به عنوان نسخه علمی و کاربردی مورد پذیرش قرار می گیرند. در این میان طرح هوشمندانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نقطه مقابل این جریان قرار دارد که باید به طور جد پیگیری شود.
۲/۲ ـ جنگ نرم اقتصادی در سطح کلان
يکم: در جنگ نرم اقتصادی در سطح کلان، درگيری در حوزه مديريت و ساختار اتفاق می افتد. در حقيقت اينجا حوزه دخالت دولت ها و مديريت کلان جامعه است که تخصيص لازم را انجام می دهند. در اين سطح، ساختارها و ابزارهای توسعه اقتصاد سرمايه داری چون شرکت های بزرگ و چند مليتی، صندوق بين المللی پول و بانک جهانی حضور پيدا کرده و توسعه سرمايه داری را محقق مي کنند.
دوم: اين درگيری در يک سطح توسط سازمان ملل انجام می شود که با ساختارها و ابزارهای خاص خود از پايگاه اقتصاد به اعتقاد و انديشه اسلامی و نيز به کيان سياسی و اموال مسلمين و مستضعفين عالم هجوم می برد و نظام ايالات متحده آمريکا به عنوان يک قطب در اين سازمان در همه ابعاد سياسی، فرهنگی و اقتصادی، حضور و دخالت جدی دارد.
سوم: بخش ديگری از جنگ نرم اقتصادی در سطح کلان را «شرکت های چند مليتی» به پيش می برند. اين شرکتها از مهم ترين ابزارهای اقتصادی برای نفوذ نظام سلطه در جهان محسوب می شوند. اکنون نزديک به صد شرکت چند مليتی حدود يک سوم کل درآمد جهان را در اختيار دارند که سهامداران عهده آنها شرکت های آمريکايی هستند که بسياري از آنان نيز يهودی می باشند. اين شرکت ها دارای منابع مالی و پولی فراوانی بوده و در کشورهای هدف با تأسيس چند شعبه محدود، کار خود را آغاز می کنند و در آن کشورها برای توليد محصولات مختلف سرمايه گذاری می کنند، اما سود به دست آمده از اين سرمايه گذاری را از آن کشورها خارج می کنند.
آنها با قدرت مالی و تبليغاتی بالا و با استفاده از شيوه «دامپينگ» و با ایجاد میدان رقابت نابرابر، شرکت های توليدی داخلی را از ميدان رقابت خارج می کنند. اين شرکت ها از تأسيس صنايع مادر در جهان سوم جلوگيری کرده و صنايع مونتاژ را جايگزين می کنند که در صورت قطع رابطه و يا اعمال تحريم آن کشور، کارخانجات مونتاژ تعطيل شده و معضل بيکاري را تشديد می کنند. از سوی ديگر آنها اختراعات و اکتشافات را به نام خود تثبيت کرده و در انحصار خود قرار می دهند تا در اختيار کشورهای ضعيف تر قرار نگيرند و با در اختيار گرفتن امتياز يک کالا به صورت انحصاری، کشورهای ديگر را از مزايای آن محروم می کنند.
نکته مهم ديگر نيز اين است که اين شرکت ها نيروی انسانی خود را از ميان عناصر هم فکر خود در آن کشورها انتخاب و پشتيبانی می کنند که اينها در آينده در جايگاه تصميم سازی و تصميم گيری کشور قرار می گيرند و اهداف اربابان خود را به پيش می برند.
چهارم: «فرمول های بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بين المللی پول» نيز از ديگر ابزارها و ساختارهاي نظام سرمايه داری و سلطه در اين جنگ نرم اقتصادی هستند. اين نهادهای بين المللی که از زيرمجموعه های اقتصادی سازمان ملل هستند، به عنوان يکی از ابزارهای اعمال سياست و تحميل نظرات نظام سلطه و نظام آمريکا عمل می کنند و طراحی اين نهادها به گونه ای است که به مثابه اهرمی در دستان ايالات متحده هستند. «خود این بانک جهانی و صندوق بین المللی هم یکی از بخشها و قطعه های این پازل بزرگند. این خیلی خطرناک است که سر رشته ی تحولات جهانی دست باندهای قدرت بین المللی باشد؛ که امروز هست. اینها صهیونیستها و سرمایه دارهایند و عمدتاً هم در امریکا و در اروپایند. (مقام معظم رهبری، ۱۸/۰۸/۱۳۸۵)». اين سازمانها نظارت و هدايت جريان های تجاری و مالی و پولی بين المللي را در اقتصاد جهانی به عهده دارند. اين سازمانها با ترويج اقتصاد آزاد سعی در تحکيم مباني اقتصادی نظام سرمايه داری غرب و در رأس آن آمريکا را دارند.
۳/۲ ـ جنگ نرم اقتصادی در سطح خرد
جنگ نرم اقتصادی در سطح خرد، ناظر به حوزه تحقق و اجرا و ساختار عينی اقتصاد می باشد؛ يعنی بعد از اينکه در سطح توسعه و تکاملی، تمايلات جامعه به توسعه سرمايه داری و مادی و مصرف زدگی هدايت شد و در سطح کلان، ساختارها و الگوها و نظام تصميم گيری جامعه متناسب با تحقق آن هدف تنظيم گرديد و تخصيص لازم به آن اختصاص داده شد، حال در سطح خرد، آن راهبرد، اجرايی و عملياتی می شود و محقق می گردد. در اين سطح، نظام توليد، توزيع و مصرف جامعه به گونه ای و با مکانيزم خاصی تنظيم می گردد که در اين چرخه، بنگاههای خرد و کوچک اقتصادی متحمل ضرر و و زيان شده و در بنگاهها و شرکت های کلان و بزرگ منحل می شوند.
در همين راستا الگوی توليد، توزيع و مصرف جامعه تغيير کرده و از شکل نيمه متمرکز و کارگاهی به ساختار متمرکز تبديل می شوند که يک دستِ واحد مديريت کلان آنها را بر عهده دارد. در کنار آن، بنگاهها و شرکت های کلان با مديريت متمرکز (توسط کلان سرمایه داران) اداره می گردد که این مسئله با روح جامعه اسلامی و انقلابی سازگار نيست و اين فرآيند، توسعه و اقتصاد مادی و سرمايه داری را تقويت می کند و از آرمانهای انقلابی و عدالت محور و جهت گيری اسلامی و معنوی فاصله می گيرد.
در اين جنگ نرم اقتصادی عليرغم مشکلات امروز اقتصادی و معيشت جامعه، وضعيت اقتصادی شرکت ها و هولدينگ های بزرگ خوب است ولی بنگاه هاي خرد و کوچک در حال تعطيلي و توقف هستند و دولت از شرکت هاي بزرگ حمايت می کند. محصول اين جنگ نرم اقتصادی اين است که اين شرکت ها و کلان سرمايه داران با حضور در ساختار قدرت سياسی جهت گيری ها و نظام ارزشی جامعه را تغيير داده و نظام اختيارات جامعه را به دست می گيرند.
۳ ـ آثار عيني جنگ نرم اقتصادي
حال پس از تبيين و توصيف جنگ نرم اقتصادی و بيان موضوعات و سطح اين درگيری، بايد ملاحظه نمود که مقياس اين درگيری و آثار عينی آن چيست و انعکاسش چگونه است. در واقع وضعيت امروز اقتصاد ما در مقياس جهانی، بين المللی و ملی، انعکاس و بازتاب و اثر آن ضربه ای است که دشمن در اين جنگ نرم اقتصادی بر ما وارد آورده است.
يکم: در مقياس جهانی، نظام سلطه با حضور در مجاری «قدرت، اطلاع و ثروت» و تعريف آنها بر اساس مبانی خود، ما را در سطح جهانی تابع خود نموده و يک امپراطوری سه گانه سياسی، فرهنگی و اقتصادی را به راه انداخته است. در اين امپراطوری اقتصادی که توسط شرکت هاي چند مليتی و ديگر ابزارهای جهانی مديريت می شود، ما تابع تعاريف، روابط و ساختارهاي اين نظام سلطه هستيم و جايگاه ما در عالم، يک جايگاه تبعی و فرودست است که نقشی در معادلات و مديريت جهانی نخواهيم داشت و حضور مؤثری نداريم. امروز تعاريف آنها از انسان اقتصادی منفعت جو به پذيرش رسيده است و ما در تعريف از انسان اقتصادی حضور نداريم و پول ملی ما نیز در برابر دلار ارزش بسيار ناچيز و تبعی دارد و به حساب نمی آيد.
دشمن در طراحی اقتصاد جهانی، عناصر دين و مذهب، مليت، زبان و قومیت را در خود منحل کرده است و مدعی است ديگر مليت و استقلال در اين ميدان معنايی ندارد و بايد به قواعد اين دهکده جهانی تن در داد و روابط حاکم بر آن را پذيرفت. به تعبیر حضرت امام خامنه ای: «جهانی شدن به معنای تبدیل شدن به یک پیچ و مهره‌ای در ماشین سرمایه‌داری غرب، نباید مورد قبول هیچ ملّت مستقلی باشد. اگر قرار است جهانی شدن به معنای درست کلمه تحقّق پیدا بکند، باید کشورها استقلال خودشان - استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی - و قدرت تصمیم‌گیری خودشان را حفظ کنند؛ والّا جهانی شدنی که دهها سال پیش از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و امثال اینها - که همه ابزارهای امریکایی و استکباری بودند - به وجود آمده، ارزشی ندارد. (۱۳۸۸/۰۲/۲۷)».
امروز معبد سرمايه داری تمام شرافت و هويت ملت ها را در پاي بت بزرگ پول و سرمايه و بانک ذبح می کند و ديگران را به تسليم و کرنش در برابر آن فرا مي خواند و مدعی است اين سرنوشت محتوم همه ملت ها و همه انقلابها است و مفری برای آن وجود ندارد. همه انقلاب های ضد سرمايه داری به دليل فقر تئوريک و فقدان الگوی عملی، در اين مرحله به زانو در آمده اند و اگر انقلاب اسلامي بخواهد به حيات طيبه خود ادامه دهد بايد درگيری و جنگ اقتصادی را به لايه و مقياس جهاني بکشاند و برای عالم، نسخه و الگوی پيشرفت و تعالی توأم با عدالت و معنويت را ارائه دهد.
دوم: در مقياس بين المللی، جنگ نرم اقتصادی در حوزه «ارتباطات و مبادلات بين المللی» اتفاق می افتد. در واقع دشمن در اين حوزه، نظام ارتباطات و مبادلات جهانی را به گونه اي طراحی مي کند که سهم ما از امکانات و مقدورات جهان بسيار اندک و کم باشد و فضاي جهانی و بين المللی به گونه ای طراحی شده است که امکان تهديد و تحريم اقتصادی ما برای دشمن فراهم گرديده است.
يعنی در واقع دشمن با استفاده از نظام روابط بين الملل و معاهدات بين المللی براي ما موانع و خلأهايی ايجاد می کند که ما را ضربه پذير می نمايد و امکان تحريم دشمن، اثر آن ضعف و خلأ ما می باشد. در حقيقت در بستر جنگ نرم اقتصادی دشمن، آن قدر ضعف و وابستگی اقتصادی و نفوذ در ساختارهای ما اتفاق افتاده است که دشمن می تواند در ميدان بين المللی ما حضور يابد و ما را تحريم کند و روابط و مبادلات اقتصادی ما را قطع نموده و جايگاه بين المللی ما را به شدت تضعيف کند که معاهده برجام از مصاديق آشکار اين معاهدات بين المللی است.
در اين راستا قدرت هاي جهانی که نبض اقتصاد جهان را در اختيار دارند با استفاده از ابزارها و ساختارهای خود «سياست تک محصولی کردن» اقتصاد کشورهای تحت سلطه و مخالف خود را دنبال می کنند و از سوی ديگر سعی می کنند از ايجاد روابط اقتصادی منطقه ای و خارج از سيستم و روابط تعريف و تنظيم شده از سوی سلطه گران جهانی، همچون ارتباط کشورهای اسلامی با يکديگر جلوگيری کنند. نکته جالب در همين سياست تک محصولی کردن اقتصاد در اين است که در این سیاست تک محصولی کردن، اجازه توليد تک محصولِ متناسب با نيازهای کشورهای استعمارگر و سلطه گر را می دهند.
در کنار این سیاست، امروز «تحريم های مالی و پولی و بانکی و بيمه ای و ارتباطاتی و تجاری»، نمادی از جنگ نرم اقتصادی از سوی نظام سلطه بين المللی است. اين تحريم ها و محدوديت ها سطح روابط و مبادلات اقتصادی ما با ديگر کشورها را به شدت محدود کرده و کاهش می دهد و آسيب پذيری بيشری را ايجاد می کند. به فرموده مقام معظم رهبری مدظله العالي: «براي اينکه تحريم ها در حق ايران کهنه نشود و وسط راه از کار نيفتد، دولت آمريكا يك مأمور عالي‌رتبه‌ى اقتصادى و پولى خودش را مخصوصاً مأمور اين كار كرده كه اين همين طور وظيفه‌اش اين است كه كميته‌هايى را هدايت كند، به اين طرف و آن طرف دنيا مسافرت كند، با سران و رهبران كشورها تماس بگيرد و دائم كشورهاى ديگر را عليه ايران وادار كنند. (۲۵/۶/۱۳۸۹)»
علاوه برموارد فوق، مسدود و بلوکه کردن دارايی هاي ايران، ممنوعيت صادرات و واردات، ممنوعيت صدور تسليحات، ممنوعيت کمک سازمان هاي بين المللی، ممنوعيت کمک به توسعه و سرمايه گذاری در منابع نفتی، تحريم شرکت های معامله کننده و تشويق آنها به عدم همکاری با ايران، بالا بردن ريسک سرمايه گذاری در ايران و کشورهای مخالف نظام سلطه، نا امن جلوه دادن اقتصاد آنها و خارج کردن وجوه نقدی از بانک ها و ايجاد بحران مالی نظير آنچه که در مالزی و برخی ديگر کشورها اتفاق افتاد از نمونه هاي قابل ذکر جنگ نرم اقتصادی دشمن با ايران و انقلاب اسلامی و ديگر کشورهای مسلمان و مخالف نظام سلطه است.
سوم: جنگ نرم اقتصادی در مقياس ملی، در حوزه «بهره وری و ارضاء نياز» است و بايد ملاحظه نمود که آثار عينی تهاجم نرم اقتصادی دشمن در حوزه اقتصاد و معيشت و رفاه مردم چيست و جريان نياز و ارضاء به چه صورت رقم می خورد و ميزان رضايت مندی جامعه چه اندازه است.
در اين مقياس دشمن و نظام سلطه با استفاده از ساختارها و نهادهای بين المللی اقتصادی، اقتصادهای محلی و بومی را تضعيف و ناکارآمد مي کند و اجازه فعاليت مستقل و خارج از چارچوب الگوها و ساختارهاي توسعه جهانی را نمی دهد. از سوی ديگر عمل به اين نسخه ها و حرکت در آن چارچوب ها هم عملاً دردی از ملت های مورد تهاجم قرار گرفته دوا نمی کند و اقتصاد آنها را دچار مشکلات عديده ای چون مصرف زدگی، تورّم، مشکل اشتغال، کاهش ارزش پول ملی، گسترش فقر و تشديد فاصله طبقاتی ميان فقير و غنی و توزيع ناعادلانه درامدها و شکل گيري بي عدالتی اجتماعی می نمايد. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: «کشورهای تحت سلطه هرگز یک اقتصاد درست و حسابی نداشته‌اند. گاهی یک رونق ظاهری داشته‌اند، که می بینید در بعضی از کشورهای تحت سلطه رونق ظاهری دارند؛ اما ساخت اقتصادی خراب است؛ یعنی اگر یک شیر را رویشان ببندند؛ یک حساب را مسدود کنند، یا تصرف اقتصادی کنند، همه چیز فروخواهد ریخت و نابود خواهند شد. شما دیدید که یک سرمایه‌دار توانست چند کشور آسیای جنوب شرقی را در مدت دو سه ماه به ورشکستگی برساند؛ آن هم دو سه کشوری که توسعه‌ی نسبتاً خوب و رونق اقتصادی داشتند. رئیس یکی از همین کشورها در همان روزها به‌مناسبتی به تهران آمده بود و با بنده ملاقات کرد و گفت همین قدر به شما بگویم که ما در یک شب بکلی فقیر شدیم! .... به‌هرحال، نمی گذارند اقتصاد این کشورها استحکام پیدا کند. (۱/۴/۸۳)»
101
***
توصيف ابعاد و گستره جنگ نرم
پس از تبيين سطوح و راهبردهاي جنگ نرم سياسی و جنگ نرم فرهنگی و تشريح اقدامات دشمن در اين دو حوزه، اينک در آخرين بخش از توصيف ابعاد و گستره جنگ نرم، به بررسی تعريف و ماهيت جنگ نرم اقتصادی و نيز موضوعات و سطوح جنگ نرم در اين عرصه و مقياس و آثار اين درگيری می پردازيم.
۱ ـ تبيين مفهوم و ماهيت جنگ نرم اقتصادی
جنگ نرم دشمن عليه اسلام و انقلاب اسلامی در يک گستره وسيع اتفاق می افتد و دامنه آن تمامی ابعاد جامعه اعم از سياست، فرهنگ و اقتصاد را پوشش می دهد. بنابر اين علاوه بر حوزه سياست و حوزه فرهنگ، حوزه اقتصاد نيز از اين تهاجم در امان نمانده و دشمن نقشه ها و راهبردهای تهاجم نرم خود را در اين عرصه با قوت و جديت تمام دنبال می کند.
درگيری ما با غرب، يک درگيری تمدنی است و آنها به خوبی آگاه هستند که اين انقلاب با افق تمدنی خود و ظرفيت الگوگيری جهان اسلام و بيداری اسلامی از آن به طور قطع باعث سقوط تمدن غرب خواهد شد و هدف آنها از اين تهاجم همه جانبه، توقف و به تأخير انداختن اين حرکت عظيم است. علاوه بر آن به دليل نيازمندی دنيای غرب و آمريکا به بازار انرژی و منابع اقتصادی و انسانی (نيروهای نخبه و متخصص) ايران و جهان اسلام، در جنگ نرم اقتصادی نيز به اندازه کافی سرمايه گذاری مي کند.
اگر چه در نظام اسلامی، اقتصاد پايين ترين ضريب اهميت را دارد و سياست و فرهنگ از بالاترين ضريب برخوردار هستند، اما اقتصاد به نسبت خود نقش مهمی دارد و با نگاه بُعدي و مجموعه نگرانه به موضوعات می توان دريافت که موضوعات سياسی و اقتصادی نيز خالی از بعد اقتصادی نيستند. جهت گيری های غلط اقتصادی و نيز نابسامانی و کاستی هاي اقتصادی، هر دو برای جامعه و نظام اسلامی مضر هستند و باعث ايجاد تشتت و ناامنی می شوند.
با اين مقدمه ابتدا بايد به اين نکته مهم پرداخت که موضوع جنگ نرم اقتصادی چيست و اين درگيری در چه حوزه اي رخ مي دهد؟ در يک تعريف ابتدايي می توان گفت دشمن در جنگ نرم اقتصادی به وسيله ابزارهای خاص خود بنيان اقتصاد کشور هدف را به منظور فلج کردن و بر هم زدن امنيت اقتصادی و تغيير موازنه قدرت اقتصادی و در نهايت تسليم آن کشور، مورد تهاجم قرار می دهد.
اما به طور دقيق تر می توان گفت حوزه اقتصاد، حوزه اقتدار عينی جامعه است. در واقع دشمن که از کارآمدی سياسی و فرهنگی اسلام و انقلاب اسلامی ضربه خورده است، سعی می کند در سطح عينی مديريت جامعه ما حضور پیدا کرده و نسبت به نظام اسلامی در عينيت القاء ناکارآمدی کند. در حقيقت حوزه درگيری در اقتصاد، حوزه کارآمدی است و دشمن خود را در اين عرصه قهرمان مطلق می داند و مدعی است که اگر انقلاب اسلامی موفق شده است در بعد سياسی و نظامی، تک صدايی غرب و نظام سلطه را بشکند، اما در حوزه عينيت و اقتصاد کاری از آن بر نمی آيد و اين ميدان، قتلگاه انقلاب هاي ضد سرمايه داری و ضد ليبراليستی است.
به تعبير مقام معظم رهبری مد ظله العالي «تبلیغات استکباری بر ضد اسلام که بخشی از حمله‌ی صلیبی جدید است، چنین وانمود می‌کند که اسلام قادر بر سازماندهی زندگی سیاسی و اقتصادی ملتهای مسلمان نیست و ملتهای مسلمان چاره‌ای جز این ندارند که با معیارها و شکل و محتوای حکومتها و نظام‌های سرمایه‌داری غرب زندگی کنند. این یک ترفند و دروغ مزورانه است که برای وابسته کردن کشورهای اسلامی به اردوگاه استکباری غرب و استثمار منابع مادی آن طراحی شده و سالها است تبلیغ می‌شود. (۱۳/۳/۱۳۷۱)»
دشمن در اين حوزه به دليل ضعف کارآمدی عينی، ما را تحريم و مجبور به دادن باج و امتيازات سياسی می کند که نمونه آن را در برجام شاهد هستيم. در اين جنگ، دشمن از موضع اقتصاد به سياست و فرهنگ هجوم می آورد و سعی می کند اقتدار سياسی ما را بشکند و اين نقطه آسيب جدی نظام اسلامی است. به خوبی روشن است که دشمن در حوزه سياست از اينکه تمايلات مردم را از اسلام و نظام ولايت برگرداند نااميد شده است، بنابراين تلاش می کند از موضع اقتصاد و بازار اقتصادی مردم را نااميد و با نظام درگير کند.
دشمن در جنگ نرم اقتصادی شرايطی را فراهم آورده است که ما به دليل فقدان الگو و ابزار، نمی توانيم مقدورات و ثروتهای عينی خودمان اعم از مقدورات انسانی و دانشمندان و امکانات فراوان سخت افزاری و نرم افزاری جامعه را به اقتدار اقتصادی تبديل کنيم.
در اين جنگ نرم اقتصادی، ساختارها و روابط سنتی حاکم بر اقتصاد شکسته می شود، گردش مالی و تبادل اقتصادی تغیير مي کند، مفاهيم حاکم بر اقتصاد تغيير می يابد و ساختار و روابط جديد مبتنی بر نظام سرمايه داری جايگزين آن مي گردد تا با ايجاد زيرساخت ها و ساختارهای جديد، بستر تصرف و حضور دشمن در جامعه فراهم شده و آن جامعه تبديل به يکی از اقمار نظام سرمايه داری و سلطه شود. در اين ميان، ساختارهايی چون الگوهاي توسعه، بانک، بورس، شرکت های بزرگ و ديگر نهادها و ابزارها، سرمايه های جامعه مورد تهاجم را در شاهراه اقتصاد و سرمايه داری جهانی قرار می دهد و در حقيقت مستعمره پنهان خود می کند؛ يعنی در اين فرآيند، با به پذيرش رساندن منطق سرمايه داری براي جامعه حصاري می سازد که نمی تواند از آن خارج شود. منطق سرمايه داری الگوهای توسعه را ارائه می دهد و مديريت کلان جامعه را بر اساس سرمايه داری تنظيم مي کند و بنگاههای خرد اقتصادی را به نفع شرکت هاي بزرگ منحل می کند. به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی «آنچه که در دنیا به عنوان نظام سرمایه‌داری وجود دارد، حقیقت و جوهره‌اش سرمایه‌سالاری است. نفس داشتن سرمایه و به کار انداختن سرمایه برای پیشرفت کشور، چیز بدی نیست؛ چیز ممدوحی است؛ به هیچ وجه مذموم نیست. آنچه که مذموم است، این است که سرمایه و سرمایه‌داری محور همه‌ی تصمیمهای کلان یک کشور و یک جامعه باشد؛ همه چیز را به سمت خودش بکشد. (۱۶/۵/۱۳۹۱)»
۲ ـ موضوعات و سطوح جنگ نرم اقتصادی
بعد از تبيين و توصيف جنگ نرم اقتصادی، موضوعات و حوزه های مورد درگيری در اين جنگ نرم بايد مورد توجه قرار گيرد. اين جنگ به طور قطع عرصه های وسيعی را شامل می شود و در گستره و سطوح متعددي اتفاق می افتد و داراي لايه هاي متعددی می باشد.
از يک منظر می توان موضوعات اجتماعی را در سه سطح توسعه، کلان، و خرد ملاحظه نمود و با اندکي دقت و تأمل مي توان دريافت که جنگ نرم اقتصادی در همه اين سطوح و سه حوزه جريان دارد.
۱/۲ ـ جنگ نرم اقتصادی در سطح توسعه و تکامل
در جنگ نرم اقتصادی در سطح توسعه، تمايلات جامعه به سمت مصرف گرايی جهت دهی می شود و ميل و تمايل جامعه به سمت توسعه مادی حرکت می کند. از اين منظر، توسعه اقتصادی از يک ايجاد شدت و انتظار و تمايلات نسبت به توسعه مادی آغاز می شود.
با اين وصف، از حوزه هايی که جنگ نرم اقتصادی در آن اتفاق می افتد، حوزه فرهنگ اقتصادی است. در يادداشت قبلی اشاره شد که تکنولوژی بدون اقتضاء و اثر نمی باشد و اقتضائات خاص خود را به همراه خواهد داشت. با اين وصف وقتی که يک کشتی کالای آمريکايی به طور مثال وارد کشور شود، فرهنگ آمريکايی را هم به همراه خودش خواهد آورد و طبيعی است که روحيه انقلابی و جهت گيری ضد آمريکايی و ضد غربی را هم کمرنگ خواهد کرد.
يکم: در اين راستا «توسعه و ترويج اخلاق و فرهنگ سرمايه داری» از راهبردهای مهم دشمن محسوب می شود. حرف دنيای غرب اين است که دنياي مدرن بايد با تمام اقتضائاتش پذيرفته شود. بنابر اين تلقی يک جامعه دين دار بايد از دين تغيير کند و درک او از دين و معاد و ديگر مفاهيم همچون حجاب و عفاف و روابط اجتماعی و حضور بانوان در جامعه نبايد بگونه ای باشد که با توسعه اقتصادی و روابط اجتماعی غربی و مدرن ناسازگار باشد.
به طور مثال در غرب کلوپ ها و باشگاهها و مراکز تفريحات حرام از الگوی توسعه آنان جدا نيست و دقيقاً يک الگوي به هم پيوسته است. در واقع يکی از عوامل مهم بالا بودن ساعت کار مفيد در غرب اين است که انگيزش مادي و تقوای مادی ايجاد می کنند که در پی آن نظم مادی هم ايجاد می شود. (اين انگيزش در دو روز آخر هفته ايجاد می شود؛ يعنی ۵ روز کار و ۲ روز تفريح و لذت) در آنجا بايد اين انگيزش به دنيا ايجاد شود تا توسعه شکل بگيرد و دقيقاً به همين دليل است که مشاهده می شود جاذبه های زنانه و مشروبات الکلی و ديگر ابزارهای مادی حرام را در گستره وسيع اجتماعی به ميدان می آورند و وسايل سرگرمی و نشاط را فراهم می کنند، تا انگيزه برای مصرف و تلاش ايجاد کنند.
دوم: «ترويج اخلاق و فرهنگ دنياطلبی و مصرف زدگی در قالب ميل به کالاهاي خارجی و تنوع طلبی و تجمل پرستی» از ديگر راهبردهای دشمن در اين جنگ اقتصادی است.
در چارچوب فلسفه غرب مهم ترين مسئله، زندگی مادی است و در زندگی مادی، آنچه که اهميت دارد مصرف است و در نگرش اقتصادی مبتنی بر سرمايه دارای، مصرف حرف اول را می زند؛ از اين رو سعی می شود با ترويج و توسعه فرهنگ تنوع طلبی و ميل به تجمل و تلون و تحريک به مصرف، روحيه مصرف گرايی را به شدت تحريک نمايند. از این رو مشاهده می شود که رعایت اصل تنوع در توليد کالا، به شدت مورد توجه قرار گرفته و به طول مثال صدها نوع پنير و ماست و ديگر اقلام مصرفی در حوزه های مختلف، توليد و عرضه می شود. ادامه حيات چرخ نظام سرمايه داری به مصرف متمرکز و در کنار آن توليد و توزيع متمرکز است و از اين رو به هيچ وجه نبايد چرخه مصرف متوقف و کند شود.
سوم: از ديگر راهبردهای مهم دشمن در جنگ نرم اقتصادی «ايجاد منزلت و ارزش برای سرمايه و سرمايه دار» است. دستگاه کفر و استکبار برای ادامه حيات باید مردم را تحريص به دنيا کند و برای آنها انگيزه ايجاد کند. از آنجا که اين ايجاد انگيزه نمی تواند نسبت به آخرت باشد، بنابراين بايد حرص و حسد آنها را نسبت به دنيا تحريک نمايد؛ به اين معنا که مجبور است الگوی مصرف را طبقاتی کرده و هر طبقه را نسبت به طبقه بالاتر تحريک کند. البته درنظام سرمايه داری، تحريک به مصرف همگانی است، اما ارضاء آن به صورت طبقاتی انجام می گیرد و طبقات پایین حق مصرف تعیین شده ای دارند و نمی توانند در سطح طبقات فرادست مصرف و بهره وری داشته باشند.
در اين راستا شأن و قدرت يک سرمايه دار و مدیر اقتصادی و کارشناس بايد نسبت به مصرف بيشتر بشود تا بقيه مردم و طبقات فرودست به دنبال سرمايه و اطلاعات کارشناسی بالاتری باشند و در اين راه، تلاش کنند.
در حقیقت پرستش دنيا جز از اين طريق نمی تواند نظام پيدا کند؛ یعنی نمی شود گفت نظام سرمايه داری را می آوريم ولی اسراف و تبذير را نمی آوريم، در حالی که اين دو امر، جزء ابزارهاي تجمل، تفاخر و تعيّن سرمايه داری هستند و نظام سرمايه داری بدون اينها قدرت ايجاد انگيزه نخواهد داشت. در حقيقت در طول تاريخ، دنياپرستی بدون ايجاد تنوع، تحريک و وسوسه نسبت به دنيا ابزار ديگری ندارد. بله نهايت امر اين است که فرم آن مکانيزه تر، مدرن تر و سازمان يافته تر شده است، ولی جوهره اش همان است. حاکميت هوي و دنيا بدون اسراف محقق نمی شود و بوريای زهد را نمی توان زير پای اصالت مصرف سرمايه داری پهن کرد و نمی شود که تصميم گيری ها به نفع اسراف، اما توصيه ها به نفع زهد باشد. بنابراين در اين چرخه، اسراف قانونی مي شود و تخصيص ها به نفع اسراف رقم می خورد و شخص سرمايه دار و برخوردار و مسرف دارای ارزش و آبرومندی و منزلت و اعتبار و احترام می گردد و تلاش ديگران در جهت رسيدن به سطح منزلت و جايگاه اوست.
چهارم: يکی از راهبردهای مهم دشمن در جنگ نرم اقتصادی «تغيير تعاريف و مفاهيم اقتصادی» متناسب با فرهنگ و جهت گيری خود می باشد. بايد توجه داشت که در ورای اين مرز بندها و تقسيم بندی های مفاهيمی چون توسعه و توسعه يافته و توسعه نيافته يک مبانی، فرهنگ، اهداف و يک نظام ارزشي و يک برنامه ريزی پيچيده مديريتی وجود دارد.
آنها اين طبقه بندی را ثبت علمی و جهانی کرده و آن را به يک فرهنگ تبديل می کنند و در واقع پذيرش اين تعاريف، پذيرش فرهنگ و جهت گيری آنان است که تبعيت از آنان را به همراه خواهد داشت. اگر اين معنا از توسعه يافتگی به پذيرش جامعه اسلامی برسد، آن گاه اين توسعه، دين ما را هم تعريف مي کند و تعريف و تلقی از دين و دينداری را متناسب و هماهنگ با توسعه، تغيير خواهد داد.
اگر ما تعاریف و راه حل آنها را در مفاهيمی چون عدالت، رفاه، امنيت، آزادی، سواد، بهداشت و يا اميد به زندگی پذيرفتيم، جايی برای سخن دين باقی نمی ماند و ما بايد تابع آنان باشيم.
در نقطه مقابل آنان، ما اين مفاهيم را بر اساس مبنا و نظام فکري و ارزشی خود تعريف می نماييم. ما مدعی هستيم مفاهيمی که آنها به عنوان شاخص های رشد و توسعه برمی شمارند، تنها معيار و شاخص برای توسعه نيستند و معيار توسعه يافتگی تنها به بررسی وضعيت بهداشت يا امنيت و از اين قبيل بر نمی گردد، بلکه شاخص های ديگری هم وجود دارد و البته ارزش و سهم تأثیر آنها در پیشرفت و تعالی مورد نظر ما متفاوت است. به عنوان مثال آنها در آمارگيری و بيان شاخص های توسعه، اعتقاد و توجهی به تعداد زيارتگاهها و مساجد و زوار و نمازگزاران ندارند و آنها را نه تنها جزء شاخص های توسعه يافتگی نمي دانند، بلکه آن را ضد توسعه تلقی می کنند و البته بعد از انقلاب اسلامي و آشکار شدن قدرت مذهب سعی می کنند اين موارد را ذيل مفاهيم توسعه و در واقع فرع بر توسعه و يک خرده فرهنگ محاسبه و تعريف کنند.
در جامعه مؤمنين، پيشرفت به معناي تعالی است و تعالی يعنی تغيير هم جانبه در مسير گسترش بيشتر عبوديت و بندگی خدای متعال در همه شئون زندگی و نيز گسترش جريان نورانيت و هدايت اولياء معصوم عليهم السلام در حيات اجتماعی بشر. بنابراين جامعه مؤمنين در عين اينکه يک جامعه رو به پيشرفت است، اما اين پيشرفت به معنی تعالی است که نقطه مقابل توسعه مادی است.
پنجم: با اين توصيفات حال می گوييم در جنگ نرم اقتصادی، آن ابزاری که تمايلات و جهت گيری جامعه به سمت توسعه مادی و سرمايه داری را به ظهور عينی می رساند و محقق می کند، «الگوی توسعه» است. به تعبير ديگر الگو و مدل توسعه، رابطه ميان نياز و ارضاء را برقرار و محقق نموده و امکانات و مقدورات لازم را در مسير اين ارضاء نياز، تخصيص می دهد. بنابراين الگوها و مدلها بيشترين نقش را در تصميم سازی براي مديران بر عهده دارند و فضاي ذهنی مديران را در جهت توسعه سرمايه داری شکل می دهند.
اين الگوهاي توسعه سرمايه داری در بستر و شيب تند ايجاد تمايلات و ايجاد شوق و تحريک نسبت به توسعه مادی، نقش رابط ميان آن انتظارات و تمايلات و ارضاء و تحقق آن را ایفا کرده و با ايجاد بسترهاي تصميم سازی برای دولت ها و مديران، زمينه تحقق و پياده شدن توسعه مادی و سرمايه داری و سپس تثبيت و اقتدار و کارآمدی آن را در عينيت جامعه فراهم می آورند و هژمون و سيطره آن را بر جامعه تضمين می کنند.
استفاده از الگو و مدل سرمايه داری، نظام اسلامي را دچار بحران و چالش های اقتصادی و فرهنگی مي کند. اين الگو به دليل اينکه برآمده از تعاليم مدرنتيه و عقلانيت سکولار و متناسب با ساختار و اقتضائات جوامع غربي است، در جامعه اسلامی کارآمدی ندارد و بحران ايجاد می کند.
در نظام سرمايه داری طبقات مصرفی ايجاد می شود و طبقات پايين جامعه، ميزان حق مصرفی را که نظام سرمايه داری برای آنان تعريف می کند، می پذيرند؛ يعنی در واقع اين فاصله طبقاتی و تحقير در تفاوت و مصرف و امکانات را قبول دارند و اين مسئله برای آنان تبديل به فرهنگ شده است.
اما در مقابل، فرهنگ اسلام و انقلاب اين فاصله و تحقير را بر نمی تابد و از اين الگوی طبقاتی مصرف تبعيت نمی کند. در واقع فرهنگ انقلاب اسلامی يک «گستاخی انقلابی» و هويتی را ايجاد کرده است که تبعيض و تحقير سرمايه داری را نمی پذيرد و در مقابل آن مقاومت می کند. از اين رو فرهنگ انقلاب با فرهنگ سرمايه داری قابل جمع نيست و طبيعی است که بحران اقتصادی پديد می آيد.
نظام سرمايه داری مجموعه ای از الگوهای به هم پيوسته است. مجموعه ای با گرايش مادی و شهوانی که ثروت و دارايی انسان و کرامت و اخلاق و عواطف انسان مانند سوخت فسيلی خرج توسعه مي شود و ما به راحتی نمی توانيم خود را بر اين مجموعه تحمیل کنيم و تغيير جدی در آن ايجاد کرده و لايه های عميق آن را تغيير دهيم، که در اين صورت همه رو بناهای آن به هم می ريزد. گرايش به معنويت و خدا محوری با توسعه مدرن، جمع شدنی نيست و اين خود موجب بحران و چالش می شود.
البته باید توجه داشت که اين الگو مبتنی بر علم و دانش است. در واقع این علم اقصاد است که بر تعریف متغیرها و عوامل اقتصادی حاکم است و مدل های اقتصادی بر اساس آن طراحی می شود. نظام سرمایه داری غرب به وسیله مدل ها و دانش اقتصادی به دنبال کنترل رفتار اقتصادی و حل ومسائل ارضاء و نیاز بشر است. آنها با علم اقتصاد می خواهند رفتار اقتصادی ملت ها را قاعده مند کرده و آن را تحلیل کنند، اما از آنجا که این علم اقتصاد ، سکولار بوده و دارای پیش فرض های حسی و مادی است، به طور قطع قدرت تحلیل رفتار اقتصادی یک ملت مؤمن و انقلابی را ندارد و بین ادبیات انقلاب و ادبیات توسعه چالش ایجاد می گردد.
نظام سلطه، علم و دانش اقتصاد و به تبع آن الگوهای اقتصادی را به نحوی طراحی و تنظیم می کنند که کشورهای جهان در راستای منافع آنان عمل کنند. در این بستر نخبگان و کارشناسان و مسئولین کشورهای در حال توسعه تصور می کنند به صورت علمی در حال دنبال کردن منافع اقتصادی خودشان هستند، غافل از اینکه منافع آمریکا و نظام سلطه را پیگیری می کنند. در همین راستا می بینیم که متأسفانه برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در عمل تحت سیطره آمریکا قرار دارند به عنوان نسخه علمی و کاربردی مورد پذیرش قرار می گیرند. در این میان طرح هوشمندانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نقطه مقابل این جریان قرار دارد که باید به طور جد پیگیری شود.
۲/۲ ـ جنگ نرم اقتصادی در سطح کلان
يکم: در جنگ نرم اقتصادی در سطح کلان، درگيری در حوزه مديريت و ساختار اتفاق می افتد. در حقيقت اينجا حوزه دخالت دولت ها و مديريت کلان جامعه است که تخصيص لازم را انجام می دهند. در اين سطح، ساختارها و ابزارهای توسعه اقتصاد سرمايه داری چون شرکت های بزرگ و چند مليتی، صندوق بين المللی پول و بانک جهانی حضور پيدا کرده و توسعه سرمايه داری را محقق مي کنند.
دوم: اين درگيری در يک سطح توسط سازمان ملل انجام می شود که با ساختارها و ابزارهای خاص خود از پايگاه اقتصاد به اعتقاد و انديشه اسلامی و نيز به کيان سياسی و اموال مسلمين و مستضعفين عالم هجوم می برد و نظام ايالات متحده آمريکا به عنوان يک قطب در اين سازمان در همه ابعاد سياسی، فرهنگی و اقتصادی، حضور و دخالت جدی دارد.
سوم: بخش ديگری از جنگ نرم اقتصادی در سطح کلان را «شرکت های چند مليتی» به پيش می برند. اين شرکتها از مهم ترين ابزارهای اقتصادی برای نفوذ نظام سلطه در جهان محسوب می شوند. اکنون نزديک به صد شرکت چند مليتی حدود يک سوم کل درآمد جهان را در اختيار دارند که سهامداران عهده آنها شرکت های آمريکايی هستند که بسياري از آنان نيز يهودی می باشند. اين شرکت ها دارای منابع مالی و پولی فراوانی بوده و در کشورهای هدف با تأسيس چند شعبه محدود، کار خود را آغاز می کنند و در آن کشورها برای توليد محصولات مختلف سرمايه گذاری می کنند، اما سود به دست آمده از اين سرمايه گذاری را از آن کشورها خارج می کنند.
آنها با قدرت مالی و تبليغاتی بالا و با استفاده از شيوه «دامپينگ» و با ایجاد میدان رقابت نابرابر، شرکت های توليدی داخلی را از ميدان رقابت خارج می کنند. اين شرکت ها از تأسيس صنايع مادر در جهان سوم جلوگيری کرده و صنايع مونتاژ را جايگزين می کنند که در صورت قطع رابطه و يا اعمال تحريم آن کشور، کارخانجات مونتاژ تعطيل شده و معضل بيکاري را تشديد می کنند. از سوی ديگر آنها اختراعات و اکتشافات را به نام خود تثبيت کرده و در انحصار خود قرار می دهند تا در اختيار کشورهای ضعيف تر قرار نگيرند و با در اختيار گرفتن امتياز يک کالا به صورت انحصاری، کشورهای ديگر را از مزايای آن محروم می کنند.
نکته مهم ديگر نيز اين است که اين شرکت ها نيروی انسانی خود را از ميان عناصر هم فکر خود در آن کشورها انتخاب و پشتيبانی می کنند که اينها در آينده در جايگاه تصميم سازی و تصميم گيری کشور قرار می گيرند و اهداف اربابان خود را به پيش می برند.
چهارم: «فرمول های بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بين المللی پول» نيز از ديگر ابزارها و ساختارهاي نظام سرمايه داری و سلطه در اين جنگ نرم اقتصادی هستند. اين نهادهای بين المللی که از زيرمجموعه های اقتصادی سازمان ملل هستند، به عنوان يکی از ابزارهای اعمال سياست و تحميل نظرات نظام سلطه و نظام آمريکا عمل می کنند و طراحی اين نهادها به گونه ای است که به مثابه اهرمی در دستان ايالات متحده هستند. «خود این بانک جهانی و صندوق بین المللی هم یکی از بخشها و قطعه های این پازل بزرگند. این خیلی خطرناک است که سر رشته ی تحولات جهانی دست باندهای قدرت بین المللی باشد؛ که امروز هست. اینها صهیونیستها و سرمایه دارهایند و عمدتاً هم در امریکا و در اروپایند. (مقام معظم رهبری، ۱۸/۰۸/۱۳۸۵)». اين سازمانها نظارت و هدايت جريان های تجاری و مالی و پولی بين المللي را در اقتصاد جهانی به عهده دارند. اين سازمانها با ترويج اقتصاد آزاد سعی در تحکيم مباني اقتصادی نظام سرمايه داری غرب و در رأس آن آمريکا را دارند.
۳/۲ ـ جنگ نرم اقتصادی در سطح خرد
جنگ نرم اقتصادی در سطح خرد، ناظر به حوزه تحقق و اجرا و ساختار عينی اقتصاد می باشد؛ يعنی بعد از اينکه در سطح توسعه و تکاملی، تمايلات جامعه به توسعه سرمايه داری و مادی و مصرف زدگی هدايت شد و در سطح کلان، ساختارها و الگوها و نظام تصميم گيری جامعه متناسب با تحقق آن هدف تنظيم گرديد و تخصيص لازم به آن اختصاص داده شد، حال در سطح خرد، آن راهبرد، اجرايی و عملياتی می شود و محقق می گردد. در اين سطح، نظام توليد، توزيع و مصرف جامعه به گونه ای و با مکانيزم خاصی تنظيم می گردد که در اين چرخه، بنگاههای خرد و کوچک اقتصادی متحمل ضرر و و زيان شده و در بنگاهها و شرکت های کلان و بزرگ منحل می شوند.
در همين راستا الگوی توليد، توزيع و مصرف جامعه تغيير کرده و از شکل نيمه متمرکز و کارگاهی به ساختار متمرکز تبديل می شوند که يک دستِ واحد مديريت کلان آنها را بر عهده دارد. در کنار آن، بنگاهها و شرکت های کلان با مديريت متمرکز (توسط کلان سرمایه داران) اداره می گردد که این مسئله با روح جامعه اسلامی و انقلابی سازگار نيست و اين فرآيند، توسعه و اقتصاد مادی و سرمايه داری را تقويت می کند و از آرمانهای انقلابی و عدالت محور و جهت گيری اسلامی و معنوی فاصله می گيرد.
در اين جنگ نرم اقتصادی عليرغم مشکلات امروز اقتصادی و معيشت جامعه، وضعيت اقتصادی شرکت ها و هولدينگ های بزرگ خوب است ولی بنگاه هاي خرد و کوچک در حال تعطيلي و توقف هستند و دولت از شرکت هاي بزرگ حمايت می کند. محصول اين جنگ نرم اقتصادی اين است که اين شرکت ها و کلان سرمايه داران با حضور در ساختار قدرت سياسی جهت گيری ها و نظام ارزشی جامعه را تغيير داده و نظام اختيارات جامعه را به دست می گيرند.
۳ ـ آثار عيني جنگ نرم اقتصادي
حال پس از تبيين و توصيف جنگ نرم اقتصادی و بيان موضوعات و سطح اين درگيری، بايد ملاحظه نمود که مقياس اين درگيری و آثار عينی آن چيست و انعکاسش چگونه است. در واقع وضعيت امروز اقتصاد ما در مقياس جهانی، بين المللی و ملی، انعکاس و بازتاب و اثر آن ضربه ای است که دشمن در اين جنگ نرم اقتصادی بر ما وارد آورده است.
يکم: در مقياس جهانی، نظام سلطه با حضور در مجاری «قدرت، اطلاع و ثروت» و تعريف آنها بر اساس مبانی خود، ما را در سطح جهانی تابع خود نموده و يک امپراطوری سه گانه سياسی، فرهنگی و اقتصادی را به راه انداخته است. در اين امپراطوری اقتصادی که توسط شرکت هاي چند مليتی و ديگر ابزارهای جهانی مديريت می شود، ما تابع تعاريف، روابط و ساختارهاي اين نظام سلطه هستيم و جايگاه ما در عالم، يک جايگاه تبعی و فرودست است که نقشی در معادلات و مديريت جهانی نخواهيم داشت و حضور مؤثری نداريم. امروز تعاريف آنها از انسان اقتصادی منفعت جو به پذيرش رسيده است و ما در تعريف از انسان اقتصادی حضور نداريم و پول ملی ما نیز در برابر دلار ارزش بسيار ناچيز و تبعی دارد و به حساب نمی آيد.
دشمن در طراحی اقتصاد جهانی، عناصر دين و مذهب، مليت، زبان و قومیت را در خود منحل کرده است و مدعی است ديگر مليت و استقلال در اين ميدان معنايی ندارد و بايد به قواعد اين دهکده جهانی تن در داد و روابط حاکم بر آن را پذيرفت. به تعبیر حضرت امام خامنه ای: «جهانی شدن به معنای تبدیل شدن به یک پیچ و مهره‌ای در ماشین سرمایه‌داری غرب، نباید مورد قبول هیچ ملّت مستقلی باشد. اگر قرار است جهانی شدن به معنای درست کلمه تحقّق پیدا بکند، باید کشورها استقلال خودشان - استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی - و قدرت تصمیم‌گیری خودشان را حفظ کنند؛ والّا جهانی شدنی که دهها سال پیش از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و امثال اینها - که همه ابزارهای امریکایی و استکباری بودند - به وجود آمده، ارزشی ندارد. (۱۳۸۸/۰۲/۲۷)».
امروز معبد سرمايه داری تمام شرافت و هويت ملت ها را در پاي بت بزرگ پول و سرمايه و بانک ذبح می کند و ديگران را به تسليم و کرنش در برابر آن فرا مي خواند و مدعی است اين سرنوشت محتوم همه ملت ها و همه انقلابها است و مفری برای آن وجود ندارد. همه انقلاب های ضد سرمايه داری به دليل فقر تئوريک و فقدان الگوی عملی، در اين مرحله به زانو در آمده اند و اگر انقلاب اسلامي بخواهد به حيات طيبه خود ادامه دهد بايد درگيری و جنگ اقتصادی را به لايه و مقياس جهاني بکشاند و برای عالم، نسخه و الگوی پيشرفت و تعالی توأم با عدالت و معنويت را ارائه دهد.
دوم: در مقياس بين المللی، جنگ نرم اقتصادی در حوزه «ارتباطات و مبادلات بين المللی» اتفاق می افتد. در واقع دشمن در اين حوزه، نظام ارتباطات و مبادلات جهانی را به گونه اي طراحی مي کند که سهم ما از امکانات و مقدورات جهان بسيار اندک و کم باشد و فضاي جهانی و بين المللی به گونه ای طراحی شده است که امکان تهديد و تحريم اقتصادی ما برای دشمن فراهم گرديده است.
يعنی در واقع دشمن با استفاده از نظام روابط بين الملل و معاهدات بين المللی براي ما موانع و خلأهايی ايجاد می کند که ما را ضربه پذير می نمايد و امکان تحريم دشمن، اثر آن ضعف و خلأ ما می باشد. در حقيقت در بستر جنگ نرم اقتصادی دشمن، آن قدر ضعف و وابستگی اقتصادی و نفوذ در ساختارهای ما اتفاق افتاده است که دشمن می تواند در ميدان بين المللی ما حضور يابد و ما را تحريم کند و روابط و مبادلات اقتصادی ما را قطع نموده و جايگاه بين المللی ما را به شدت تضعيف کند که معاهده برجام از مصاديق آشکار اين معاهدات بين المللی است.
در اين راستا قدرت هاي جهانی که نبض اقتصاد جهان را در اختيار دارند با استفاده از ابزارها و ساختارهای خود «سياست تک محصولی کردن» اقتصاد کشورهای تحت سلطه و مخالف خود را دنبال می کنند و از سوی ديگر سعی می کنند از ايجاد روابط اقتصادی منطقه ای و خارج از سيستم و روابط تعريف و تنظيم شده از سوی سلطه گران جهانی، همچون ارتباط کشورهای اسلامی با يکديگر جلوگيری کنند. نکته جالب در همين سياست تک محصولی کردن اقتصاد در اين است که در این سیاست تک محصولی کردن، اجازه توليد تک محصولِ متناسب با نيازهای کشورهای استعمارگر و سلطه گر را می دهند.
در کنار این سیاست، امروز «تحريم های مالی و پولی و بانکی و بيمه ای و ارتباطاتی و تجاری»، نمادی از جنگ نرم اقتصادی از سوی نظام سلطه بين المللی است. اين تحريم ها و محدوديت ها سطح روابط و مبادلات اقتصادی ما با ديگر کشورها را به شدت محدود کرده و کاهش می دهد و آسيب پذيری بيشری را ايجاد می کند. به فرموده مقام معظم رهبری مدظله العالي: «براي اينکه تحريم ها در حق ايران کهنه نشود و وسط راه از کار نيفتد، دولت آمريكا يك مأمور عالي‌رتبه‌ى اقتصادى و پولى خودش را مخصوصاً مأمور اين كار كرده كه اين همين طور وظيفه‌اش اين است كه كميته‌هايى را هدايت كند، به اين طرف و آن طرف دنيا مسافرت كند، با سران و رهبران كشورها تماس بگيرد و دائم كشورهاى ديگر را عليه ايران وادار كنند. (۲۵/۶/۱۳۸۹)»
علاوه برموارد فوق، مسدود و بلوکه کردن دارايی هاي ايران، ممنوعيت صادرات و واردات، ممنوعيت صدور تسليحات، ممنوعيت کمک سازمان هاي بين المللی، ممنوعيت کمک به توسعه و سرمايه گذاری در منابع نفتی، تحريم شرکت های معامله کننده و تشويق آنها به عدم همکاری با ايران، بالا بردن ريسک سرمايه گذاری در ايران و کشورهای مخالف نظام سلطه، نا امن جلوه دادن اقتصاد آنها و خارج کردن وجوه نقدی از بانک ها و ايجاد بحران مالی نظير آنچه که در مالزی و برخی ديگر کشورها اتفاق افتاد از نمونه هاي قابل ذکر جنگ نرم اقتصادی دشمن با ايران و انقلاب اسلامی و ديگر کشورهای مسلمان و مخالف نظام سلطه است.
سوم: جنگ نرم اقتصادی در مقياس ملی، در حوزه «بهره وری و ارضاء نياز» است و بايد ملاحظه نمود که آثار عينی تهاجم نرم اقتصادی دشمن در حوزه اقتصاد و معيشت و رفاه مردم چيست و جريان نياز و ارضاء به چه صورت رقم می خورد و ميزان رضايت مندی جامعه چه اندازه است.
در اين مقياس دشمن و نظام سلطه با استفاده از ساختارها و نهادهای بين المللی اقتصادی، اقتصادهای محلی و بومی را تضعيف و ناکارآمد مي کند و اجازه فعاليت مستقل و خارج از چارچوب الگوها و ساختارهاي توسعه جهانی را نمی دهد. از سوی ديگر عمل به اين نسخه ها و حرکت در آن چارچوب ها هم عملاً دردی از ملت های مورد تهاجم قرار گرفته دوا نمی کند و اقتصاد آنها را دچار مشکلات عديده ای چون مصرف زدگی، تورّم، مشکل اشتغال، کاهش ارزش پول ملی، گسترش فقر و تشديد فاصله طبقاتی ميان فقير و غنی و توزيع ناعادلانه درامدها و شکل گيري بي عدالتی اجتماعی می نمايد. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: «کشورهای تحت سلطه هرگز یک اقتصاد درست و حسابی نداشته‌اند. گاهی یک رونق ظاهری داشته‌اند، که می بینید در بعضی از کشورهای تحت سلطه رونق ظاهری دارند؛ اما ساخت اقتصادی خراب است؛ یعنی اگر یک شیر را رویشان ببندند؛ یک حساب را مسدود کنند، یا تصرف اقتصادی کنند، همه چیز فروخواهد ریخت و نابود خواهند شد. شما دیدید که یک سرمایه‌دار توانست چند کشور آسیای جنوب شرقی را در مدت دو سه ماه به ورشکستگی برساند؛ آن هم دو سه کشوری که توسعه‌ی نسبتاً خوب و رونق اقتصادی داشتند. رئیس یکی از همین کشورها در همان روزها به‌مناسبتی به تهران آمده بود و با بنده ملاقات کرد و گفت همین قدر به شما بگویم که ما در یک شب بکلی فقیر شدیم! .... به‌هرحال، نمی گذارند اقتصاد این کشورها استحکام پیدا کند. (۱/۴/۸۳)»
101
, مترجم : محمدرضا کتابی
