آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
کد مطلب: 188
استاد سيد محمدمهدی ميرباقری
گونه‌شناسي جريان‌هاي فكري حوزوي
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۰۱:۰۵
متن پیش رو گفتاری است از استاد میرباقری پیرامون جریان های فکری حوزوی که با اندک ویرایشی تقدیم خوانندگان محترم می گردد.
۱ ـ آسیب‌شناسی‌های مختلف از انقلاب اسلامی
به نظر می‌رسد نگاه و تحلیل خاص نسبت به آسیب‌شناسی اجتماعی، منشأ پیدایش و انگیزه ایجاد روند تحقیقاتی خاص متناسب با آن است. آسیب‌شناسی‌هایی كه از آغاز پیروزی انقلاب، نسبت به مهندسی و مدیریت جامعه وجود داشته متفاوت بوده است. این آسیب‌شناسی‌های متفاوت، به راهكارها و راه‌حل‌های متفاوتی نیز ختم شده است كه اكنون محصول آن تلاش‌ها را در مؤسسه‌های پژوهشی حوزه مشاهده می‌كنیم و در معرض دید همگان قرار دارد.
ابتدا آسیب‌شناسی خاص موردنظر خود را كه به پیدایش روند تحقیقاتی خاصی انجامیده است، بیان می‌كنم. آنگاه مقایسه‌ای اجمالی بین این آسیب‌شناسی و آسیب‌شناسی‌های دیگر انجام می‌دهم تا بتوانیم محصولاتی را كه این پژوهش‌ها در طول دهه‌های گذشته در حوزه علمیه قم داشته‌اند با هم مقایسه كنیم. اكنون محصول پژوهشهای حوزه در معرض دید همة ما هست، ولی داوری درباره كارآمدی، میزان اهمیت، ضرورت و اولویت این پژوهش‌ها به این بستگی دارد كه ببینیم این آسیب‌شناسی چقدر واقعیت داشته و پیش‌بینی‌های ما نیز تا چه اندازه صحیح بوده است.
به طور كلّی، آسیب‌شناسی‌هایی كه در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی شده بود، با وضعیت كنونی از نظر «عمق دید» متفاوت است. با این حال، در یك جمع‌بندی عام می‌توان گفت كه سه نگرش اساسی نسبت به این آسیب‌شناسی وجود داشت كه «كمبودها» و «ضرورت»های انقلاب اسلامی را برای دستیابی به یك برنامه‌ریزی اسلامی جهت ادارة جامعه، به سه شكل تحلیل می‌كرد.
۱/۱ ـ رویكرد اوّل: ضرورت التزام به فقه موجود
اوّلین تحلیل كه ساده‌ترین نوع آن هم هست و هنوز هم طرفدارانی دارد، این است كه ما برای «اسلامی شدن جامعه» به فقه نیاز داریم. تمام دستورهای عملی اسلامی و همه سطوح آن نیز در فقه خلاصه می‌شود. منظور آنان از فقه همین فقه صاحب‌جواهری است كه از قوام خاص و اسلامیت و حجیت مستحكمی برخوردار است. تلقی این نظریه آن است كه همین فقه موجود، پاسخگوی همه نیازهای اجتماعی جامعه هست و احكام ادارة جامعه نیز در فقه موجود، به اندازه كافی وجود دارد پس جامعه اسلامی باید كارگزارانی با احكام فقهی، آشنا و ملتزم به آن داشته باشد. اگر بتوانیم بر اساس این فقه، قانونی بنویسیم و مسئولان خاصی را هم به كار بگماریم كه «ملتزم» به این فقه باشند، جامعه به طور طبیعی، اسلامی خواهد شد.
بنابراین، «راه حل» این نوع آسیب‌شناسی برای حلّ مشكلات نظام اسلامی این است كه ما حداكثر باید یك قانون اساسی بر اساس فقه موجود بنویسیم و در قوانین عادی كشور هم تلاش كنیم از طریق شورای نگهبان، مسئله كنترل را انجام دهیم و كارگزاران كشور هم باید در حد رساله عملیه، با فقه آشنا باشند. البته منظور از رساله عملیه، همین رساله ترجمه شده در دست مردم نیست، بلكه مراد این است كه كارگزاران باید فقه را در حد آموزش احكام بدانند و به احكام التزام عملی داشته و به آن وفادار باشند. پس عدالت، به اضافة آشنایی دست‌اندركاران و مجریان به احكام فقهی، علاوه بر اسلامیت قوانین اجرایی و قانون اساسی، مبنای اسلامیت نظام است و مبنایی است كه ما برای اسلامیت نظام به آن نیاز داریم.
طبیعی است این نگاه باید به راحتّی به مقصود خودش می‌رسید؛ چون قانون اساسی با نظارت فقیهان نوشته شده و به تصویب امام خمینی(رحمة‌الله علیه) رسیده است. شورای نگهبان نیز قوانین عادی را كنترل می‌كند و این مسئله هم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. همچنین یك دورة فقه عملیاتی به شكل ساده به كارگزاران آموزش داده شده است.
بر اساس این نگاه، مشكل دولت‌های قبلی ایران این بود كه قانون اساسی‌شان مقید به فقه نبود و شورای نگهبان بر قوانین عادی نظارت نمی‌كرد. كارگزاران و دست‌اندركاران مدیریت جامعه نیز با فقه آشنایی نداشتند و به فقه وفادار نبودند.
بسیار روشن است كه این آسیب‌شناسی و راه‌حل‌های این گروه در طول این دو دهه، جواب نداده است. امروز می‌توان ادعا كرد كه این روند نتوانسته است جریان فقاهت اسلامی را در سازوكار اجتماعی محقق كند. تردیدی نیست كه این روند در عمل، «اجرا» شده و شاید هم به طور دقیق هم اجرا شده است، ولی مقصد اصلی؛ یعنی اسلامی شدن همه شئون جامعه و حركت جامعه به سمت اسلامی‌تر شدن، تحقّق كامل پیدا نكرده است. هدف این نیست كه بگوییم حاكمیت ولی فقیه بر جامعه برای جریان اجتماعی، «مشروعیت» ایجاد نمی‌كند، بلكه این امور سر جای خود محفوظ است، ولی اهل فن می‌دانند كه این وضعیت، به معنای اسلامیت سیاسی است، نه فرهنگی. به دیگر سخن، هرچند مشروعیت سیاسی پیدا شده است ، ولی استناد فرهنگی به دین تحقّق پیدا نكرده است.
۱/۲ ـ رویكرد دوم: تركیب كارشناسی و فقاهت در افراد
آسیب‌شناسی دوم، اندكی از نظریه اوّل عمیق‌تر است و به تبع آن، راهكارها و راه‌حل‌های صاحبان این نظریه نیز عمیق‌تر و محصولات و رهآوردهایشان جامع‌تر است. این بینش هم‌چون نظریه نخست معتقد است فضای اجتماعی ما به تحوّلی در گزینش نیروی انسانی نیاز دارد تا كسانی كه در عرصه مدیریت اجتماعی قرار می‌گیرند، با فقه آشنا و ملتزم به آن باشند. این نظریه تحوّل در قانون اساسی وكنترل قوانین عادی را نیز می‌پذیرد. با این حال، كمبودهای اجتماعی را در این زمینه چنین برمی‌شمارد:
۱. فقه ما به بعضی از عرصه‌های اجتماعی نپرداخته است. بنابراین، فقه با همین روش (شیوه موجود صاحب جواهری) و با تكیه بر همین علم اصول، باید توسعه و تكامل پیدا كند. رسالت حوزویان این است كه با همین روش به استنباط احكام جدیدی در عرصه موضوع‌های اجتماعی بپردازند.
۲. صرف آشنایی با مسائل فقه در حد رساله، برای كارگزاران جامعه، كافی نیست. تركیب فقیهان و كارشناسان هم راهگشا نیست و ما به كارشناس فقیه نیازمند هستیم؛ یعنی تركیب كارشناسی موجود به اضافه آشنایی با احكام دینی، دست‌كم در حد اجتهاد معمولی.
برای تشخیص موضوع‌های پیچیده اجتماعی كه «مبتلا به» حكومت است ـ نه مبتلا به فرد ـ ما به كارشناس در فنون مختلف نیاز داریم. این كارشناس برای این كه خود بتواند موضوع را تحلیل كند و ببیند كه چگونه، موضوع احكام فقهی قرار می‌گیرد تا بتواند احكام فقهی را بر آن تطبیق كند، باید فقیه هم باشد.
پس ما به اسلام‌شناس و «فقیهِ كارشناس» نیازمندیم. معنای این حرف، تركیب كارشناسی وتفقّه دینی در «افراد» است. وجود افرادی كه این دو را در كنار هم داشته باشند، یك ضرورت است تا این افراد بر پایه كارشناسی خود به تحلیل موضوع‌های اجتماعی بپردازند و بتوانند جایگاه این موضوع را در فقه و معارف دینی تبیین كنند.
تفاوت این نظریه با نظریه اوّل آن است كه در نظریه نخست، «تركیب بین فقها و كارشناسان» به عنوان حلال مشكل مطرح شده بود. آن گروه معتقد بودند همین قدر كه كارشناس، موثق، مؤمن و وفادار به دین باشد، به او اعتماد می‌كنیم و تحلیل موضوع‌های اجتماعی و كارشناسی روشهای عملیاتی برای تحقّق فقه را به عهده او می‌گذاریم. البته او هم باید موضوع‌ها را دقیقاً تحلیل كند تا فقه، حكم همان موضوع‌ها را در اختیار او قرار دهد یا اینكه كارشناس در قانونگذاری در خدمت شورای نگهبان قرار گیرد. در نگاه دوم، گفته می‌شود تحلیل موضوع‌های كلان و توسعه باید به وسیله «فقیه كارشناس» انجام گیرد.
راه حلّ پیشنهادی گروه دوم این است كه ما باید مراكزی ایجاد كنیم كه در كنار كارهای مختلفی كه انجام می‌دهند، كارشناس فقیه هم تربیت كنند. ورود دانشگاهها و دانشكده‌ها به حوزه علمیه و طراحی دانشگاه‌هایی در داخل حوزه با چنین هدفی انجام گرفته است. به طور كلّی، راهكار عملی كه این گروه برای پیشبرد اهداف خود ـ علاوه بر راهكارهای گروه قبل ـ پیش‌بینی می‌كردند، ایجاد ارتباط جدی بین حوزه و دانشگاه است تا دانش تخصصی دانشگاه در حوزه و بافت حوزوی حضور پیدا كند و كارشناس آشنا با اسلام تربیت شود.
به گمان ما اگر وضعیت موجود جامعه به صورت صحیح تحلیل شود، این گروه هم نتوانسته‌اند، مشكلّی را حل كنند. امروزه كارشناسان فقیه بسیاری در اختیار داریم، هرچند نمی‌توان گفت در حد عالی فقهی هستند. این عده از یك سو، به گرایش‌های مختلف علوم دانشگاهی آشنایی دارند و در حد كارشناسی ارشد و حتّی دكترا هستند. از سوی دیگر، با معارف فقهی در حد اجتهاد یا قریب‌الاجتهاد آشنایند یا حداقل جزو فضلای حوزه هستند. علاوه بر آن، این افراد در مراكز مختلفی هم مشغول به كار هستند. با این حال، می‌بینیم هنوز برنامه اسلامی شدن جامعه، از طریق چنین مراكزی ارائه نشده است. این مراكز حتّی یك برنامه مدون و روشن كه «راهكار اسلامی شدن توسعه اجتماعی» را بیان كند، تدوین نكرده‌اند.
۱/۳ ـ رویكرد سوم: ضرورت تحوّل بنیادی و روشی برای اسلامی كردن كارشناسی
نگاه و نظریه سوم، در آسیب‌شناسی علاوه بر مسایل یاد شده، بر نكته مهم دیگری دست می‌گذارد. از این منظر، علاوه بر اینكه باید قوانین پایه (قانون اساسی) و حقوق اساسی و قوانین عادی جامعه، تحت كنترل فقه قرار گیرد و به دین وفادار باشند، مدیران جامعه باید به آسیب دیگری هم دقت شود. آن نكته مهم این است كه «تحلیل» كارشناسان نسبت به برنامه‌ریزی برای اداره جامعه باید «اسلامی» شود.
اهل این نظریه از درون، كمی با هم اختلاف دارند. گروهی از ایشان معتقدند كه كارشناسی در حوزه علوم انسانی، اسلامی و غیراسلامی دارد و ما باید تلاش كنیم تا این نوع از كارشناسی، اسلامی شود. مؤسسه امام خمینی(رحمة‌الله علیه) به این رویكرد، گرایش دارد.
گروهی دیگر، بر این باورند كه این نظریه مبنای عملیات پژوهشی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی بوده است. صاحبان این فكر معتقدند كه مجموعه علوم، حتّی علوم پایه (علوم محض)، اسلامی و غیراسلامی دارد و علاوه بر تهذیب علما، خود این علوم نیز باید تهذیب و پالایش شوند. این علوم «بار فلسفی و ارزشی» خاصی دارد؛ یعنی علومی كه «ابزار برنامه‌ریزی اداره جامعه» هستند، حلقه پیوند بین فلسفه و اخلاق اجتماعی به شمار می‌روند. به عبارت دیگر، برخلاف بینشی كه علم را حامل ارزش نمی‌داند، صاحبان این اندیشه معتقدند علم، حلقه پیوند بین فلسفه و ارزشها است و علم موجود، بویژه علم تولید شده بعد از رنسانس، متكی به فلسفه حسی و اخلاق حسی است؛ یعنی اخلاق حسی، غایات و كارآمدی‌اش را ترسیم می‌كند و پیش‌فرضها و فرهنگ فلسفی خودش را از فلسفه حسی می‌گیرد.
بر اساس گرایش دوم در نظریه سوم، مجموعه علوم باید دست‌خوش تحوّل شود. باید علم جدیدی داشته باشیم كه این علم بتواند در تحلیل وضعیت اجتماعی و آسیب‌شناسی و ارایه راه‌حلها بر پایه معارف دین، عمل كند؛ یعنی «علمِ هماهنگ با دین» می‌خواهیم.
نكته دوم این است كه علاوه بر تحوّل در علوم و ضرورت دستیابی به علم جدید ـ حتّی ریاضیات جدید در تحلیل كمیت و كاربردی كردن آن ـ نیازمند توسعه فقاهت هستیم. توسعه فقاهت غیر از «افزایش كمّی» فقه است. معنای افزایش كمّی فقه این است كه شما با همان روش قبلی، مسایل جدیدی را بررسی كنند و به پاسخ‌های جدید برسید. براساس این آسیب‌شناسی، در حوزه فقاهت و در روش تفقّه، به توسعه و تكامل نیاز داریم. روش فقهی موجود و علم اصول ما علمی است كه از یك نقطه قوت جدّی برخوردار است و آن این است كه «تعبّد به وحی» را قاعده‌مند می‌كند. تلاش عالمان و اكابر اصولی ما در طول تاریخ بیش از هزار سالة این علم نیز آن بود كه هرگز پای تأویل به علم اصول باز نشود و روشهایی كه مرضی شارع نیست، كنار گذاشته شود. با این حال، این علم اصول، برخاسته از فقه موجود است و فقه ما «خرد» است و تنها احكام خردِ مورد ابتلای مكلف و احكام خرد اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این روش، روش دستیابی به احكام خرد دینی، در حوزه زندگی فردی و اجتماعی است، پس آنچه ما پس از انقلاب اسلامی با آن روبه‌رو شدیم، مهندسی كلان و توسعه اجتماعی است؛ یعنی برنامه‌ریزی
برای تنظیم كلان اجتماعی و برنامه‌ریزی برای توسعه اسلامی جامعه و تغییر موازنه قدرت به نفع اسلام است.
بنابراین، نمی‌گوئیم كه فقه موجود، محترم نیست؛ چون فقه موجود پاره‌ای از فقه دین است و احكام خرد فردی و اجتماعی اسلام را تحویل می‌دهد. نظر ما این است كه این فقه، احكام حكومت و اداره را به صورت جامع در بر ندارد و دستیابی به این احكام هم با توسعه كمّی فقه موجود، امكان‌پذیر نیست، بلكه باید فقاهت؛ یعنی «روش استنباط» تكامل پیدا كند تا ما به ابزار جدیدی برای استنباط احكام كلان و توسعه اجتماعی دست یابیم.
پس ضرورت دیگری كه بر اساس این تحلیل وجود دارد، توسعه فقاهت و فقه دین است كه در كنار تحوّل در علوم و دستیابی به علم اسلامی، همه علوم از ریاضیات و علوم پایه و محض گرفته تا فلسفه فیزیك، فلسفه ریاضی و حیات و در نهایت، علوم كاربردی و علوم انسانی باید متحوّل گردد. پس ما به علم جدید نیاز داریم. به جز آن به توسعه فقاهت (روش استنباط) بر پایه تعبّد به وحی نیاز داریم؛ یعنی به فقه حكومت نیاز داریم. مقصود ما از احكام حكومتی، به معنای احكام اداره كلان جامعه است، نه احكام حكومتی به اصطلاحِ رایج آن در حوزه. علاوه بر این دو، ما سومین ضرورت را رسیدن به «ابزار و روشهایی» می‌دانیم كه دستگاه اجرایی كشور، مانند سازمان برنامه و بودجه برای برنامه‌ریزی به كار می‌گیرند كه این ابزار هم باید «اسلامی» شود.
در مدیریتهای دیگر برای تحوّل در اداره كافی است كه «علوم و روشهای اداره» عوض شود، ولی اگر بخواهیم اداره جامعه «دینی» شود، به توسعه فقه و «تفسیر ارتباط فقه با علم و روش اداره» نیازمند هستیم؛ یعنی باید فقه دینی به مفهوم جامع خود؛ یعنی فقاهت دینی در علوم ـ علومی كه روشها را تحویل می‌دهند ـ و ابزار اداره، جریان یابد. به عبارت دیگر، باید روش اداره و علوم بر محور دین تحقّق و توسعه پیدا كند.
۲ ـ تفاوت دو گرایش اصلی در رویكرد سوم
تفاوت این نگاه با نگاههای قبلی در آسیب‌شناسی، كاملاً روشن است. ما این گروه سوم را به دو دسته تقسیم كردیم؛ گروهی كه تنها قایل به تحوّل در علوم انسانی هستند و گروه دیگری كه قایل به «توسعه فقاهت، اسلامی شدن مطلق علوم و اسلامی شدن روش اداره» هستند. راهكارهای این دو گروه ـ كه هر دو «بالجمله» معتقد به انقلاب فرهنگی هستند ـ با هم متفاوت است.
راهكاری كه گروه اوّل بیان می‌كند و مؤسّسه امام خمینی(رحمة‌الله علیه)، مهمترین مؤسّسه‌ای است كه عهده دار این امر است، آن است كه باید عده‌ای از عالمان دینی با علوم روز آشنا شوند و سپس علوم انسانی را پالایش كنند؛ یعنی آنها را بخوانند و اصلاح كنند. حاصل آن نیز چیزی است كه شما در محصولات دفتر همكاری حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه امام خمینی(رحمة‌الله علیه) می‌بینید. برای این محصولات، زحمت‌های طاقت‌فرسایی كشیده شده كه در جای خود قابل احترام است.
۲/۱ ـ تفاوت در اصل نظریه
آنچه ما به آن معتقدیم، با این تفكّر تفاوت دارد. به اعتقاد ما، مشكل تنها در حوزه علوم انسانی نیست، بلكه در ریاضیات هم هست. هیچ فرقی بین ریاضیات و علوم انسانی مانند روانشناسی و جامعه‌شناسی از این جهت، وجود ندارد؛ یعنی هر دو اسلامی و غیراسلامی دارد. آنچه بعد از انقلاب رنسانس پیدا شده، اسلامی نیست، بلكه غیراسلامی است و «كاربری» آن علوم هم كاربری غیردینی است.
در اینجا ادعاها را بیان می‌كنم و مقصود ما از این مطلب باید در فرصت كافی روشن شود. مقصود ما از غیردینی بودن این معادلات این نیست كه این ریاضیات مسلمانان كارآمدی ندارد، ولی به یقین، اگر این علوم را به كار بگیریم، روند ادارة جامعه، اسلامی نمی‌شود.
من از نقد و بررسی دو گروه اوّل و دوم صرف نظر می‌كنم، ولی درباره این دو گروه در نظریه سوم سخن می‌گویم؛ یعنی تفكّر رایجی كه در مراكزی مانند دفتر همكاری حوزه و دانشگاه و مؤسسه استاد بزرگوار و سرور ارجمند، حضرت آیت الله مصباح یزدی وجود دارد و تفكّری كه ما داریم. پس به اختلاف این دو نظریه و تفاوت راهکارها اشاره می‌كنم.
یك اختلاف این است كه ما می‌گوییم مطلق علوم، اسلامی و غیراسلامی دارد، به ویژه علومی كه پس از رنسانس بوجود آمده است؛ یعنی «تحوّل روشهای علمی» در غرب كه محصول رنسانس است، مطلقاً «غیردینی» است. ما معتقدیم كه كاربری این علوم در جهت توسعه اسلامی نیست. اگر شما بخواهید جامعه را مهندسی كنید و به توسعه اجتماعی دست یابید، این مهندسی بر پایه آن علوم، به نتیجه دینی نمی‌رسد، هرچند عالمانش، موثّق و عادل و نماز شب‌خوان باشند یا فقیه عادل از طریق شورای نگهبان بر كار نظارت كند.
اختلاف دوم این است كه ما می‌گوییم باید فقاهت، توسعه یابد، نه اینكه فقه صرفاً توسعه كمّی پیدا كند. فقه باید وارد عرصه احكامی شود كه سنخش با احكام خرد متفاوت است؛ و به طور طبیعی روشهای استنباطش هم با آن متفاوت است.
اختلاف سوم این است كه ما می‌گوییم روش اداره و «روشهای علمی برنامه‌ریزی»، اسلامی و غیراسلامی دارد. روشهایی كه در سازمان برنامه و بودجه برای طراحی برنامه پنج ساله به كار گرفته می‌شود، محصول رنسانس و غیردینی است.
۲/۲ ـ تفاوت در راهكارهای دستیابی به برنامه‌ریزی اسلامی
بنابراین، ادعاهای ما در این عرصه‌ها با آن گروه متفاوت است. علاوه بر این، ما در راهكار دستیابی به «علم اسلامی، توسعه فقاهت و تحوّل در ابزار برنامه‌ریزی» با آنها تفاوت نظر داریم. آنان معتقدند اگر كارشناس آشنای به معارف اسلامی داشته باشیم، وی می‌تواند با به كار گرفتن معارف، علوم انسانی را اصلاح كند. شما امروز نتیجه این راهكار را می‌بینید. انصافاً این گروه در دفتر همكاری حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه امام خمینی(رحمة‌الله علیه)، افراد فاضلی را بكار گرفتند كه هم با معارف دینی آشنا هستند و هم با علوم روز در حد كارشناسی ارشد و دكتری آشنایی دارند.
ما این راهكار را قبول نداریم. ما معتقد به این مسئله نیستیم كه می‌توان كتاب‌های علوم انسانی غرب را خواند و اصلاح كرد. ما معتقد نیستیم در آن كتابها، حرف خوب وجود دارد و حرف بد هم وجود دارد و باید خوبها را بگیریم و بدها را كنار بگذاریم. ما معتقدیم باید «روند تحقیقات»، شكل دیگری پیدا كند تا علم جدید «تولید» شود. «اصلاح علوم غرب» كار صحیحی نیست. ما با این مخالفیم كه شما روانشناسی را بخوانید و سه یا چهار روایت را با آن مخلوط كنید و جاهایی هم با معارف دین، گزینشی برخورد كنید و آنگاه معارف دینی گزینشی را در كنار آن قرار دهید و برای نظریه‌های آن روایت پیدا كنید و مدّعی شوید این روانشناسی، اسلامی می‌شود.
ما معتقدیم راه دستیابی به توسعه فقاهت و تحوّل معادلات علمی و اسلامی شدن روش برنامه‌ریزی و اداره، آن است كه «روشهای» این امور «اسلامی» شود. باید روشی كه در علوم و برنامه‌ریزی به كار گرفته می‌شود، اسلامی شود و روش استنباط و فقاهت «توسعه» پیدا كند. «بهینه‌سازی» در روش فقاهت و «تحوّل» در روش علوم و برنامه‌ریزی لازم است تا چنان ادعایی داشته باشیم.
ما در علوم و برنامه‌ریزی ـ چون روشهایش را اسلامی نمی‌دانیم ـ به «بهینه» تعبیر نمی‌كنیم، بلكه از «تحوّل» سخن می‌گوئیم. روش فقاهت موجود حوزه، روشی است كه مستند به وحی بوده و به «حجیت» رسیده است، ولی باید توسعه یابد. روش علوم و روش برنامه‌ریزی، مطلقاً اسلامی نیست. در اینجا باید روشهای جدید تأسیس شود. روش تحقیقات علمی حتّی در علوم تجربی و كاربردی باید اسلامی شود. روش تحقیقات برای برنامه‌ریزی و اداره هم باید اسلامی شود.
بنابراین، ما با «روشها» كار داریم و می‌گوییم برای مهندسی اسلامی جامعه، به روش اداره اسلامی و علوم اسلامی و فقه حكومت نیاز داریم و برای دستیابی به اینها به «توسعه فرهنگی» نیاز است. باید فرهنگ موجود، «تكامل» پیدا كند. برای تكامل آن هم باید روش فقاهت تكامل یابد و روش اداره و علوم تحوّل پیدا كند و اسلامی شود.
۳ ـ تشریح مبانی كلّی گرایش دوم در رویكرد سوم
شاید بپرسید كه راه تكامل و اسلامی شدن اینها چیست؟ ما نمی‌گوییم راهش این است كه كتاب‌های غربی را بخوانید و اسلامی كنید. «كتب ضلال» را كه نمی‌توان اسلامی كرد. این چه حرفی است كه بگوییم بیایید كتب ضلال را بخوانید و آنرا اسلامی كنید. اینكه كاپیتالیسم ماركس و فلسفه هگل را اسلامی كنیم، به چه معنا است؟ فلسفه هگل كه اسلامی شدنی نیست! در ریاضیات و فیزیك هم قضیه به همین صورت است كه آنها به درد دنیای اسلام نمی‌خورد. ما می‌گوییم راهكار این است كه باید فلسفه حاكم بر روشها، تحوّل پیدا كند.این روشها، فلسفه‌ای دارد؛ یعنی مباحث مقدماتی و تحلیلهای مبنایی مقدماتی دارد كه باید عوض شود. باید ببینیم كه روش علوم و روشِ برنامه‌ریزی چگونه تحوّل می‌یابد و روش فقاهت چگونه تكامل پیدا می‌كند؟
در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوییم: اگر شما یك «فلسفه شدن» نداشته باشید، نمی‌توانید وارد بحث «فلسفه روش» شوید.
۳/۱ ـ تولید فلسفه حاكم بر روشها (فلسفه شدن)
ما معتقدیم كلام موجود حوزه بسیار محترم است، ولی باید دانست كه عرصه كاربری آن در مرحله تحلیل «چرایی» عالم است. در كلام بحث می‌شود كه چرا عالم خلق شده است؟ آیا عالَم، مخلوق است یا خیر؟ آیا عالم، قدیم است یا حادث؟ آیا حدوثش زمانی است یا ذاتی؟ مبدأ آن واجب است یا خیر؟ كلام از عهده این مباحث بر آمده و در طول تاریخ هم از اعتقادات اسلامی دفاع كرده است. فلسفه حوزه هم در مقام تحلیل «هستی» است، ولی فلسفه موجود حوزه، «فلسفه چگونگی و شدن» نیست؛ یعنی فلسفه‌ای نیست كه بخواهد روند تغییرات و عوامل حاكم بر حركت را شناسایی كند تا بتواند به عنوان فلسفه علوم قرار گیرد. از این فلسفه، «فلسفه روش اداره» و «فلسفه علم» و «فلسفه استنباط» بیرون نمی‌آید. شما به «فلسفه شدن» نیازمند هستید. فلسفه شدن، فلسفه‌ای است كه ناظر به عینیت و وقوع تغییرات در عینیت جامعه است و می‌تواند حركت و تغییر را به گونه‌ای تحلیل كند كه بتواند رابطه حركت (تحلیل فلسفه حركت) را با معادله حركت به دست بیاورد.
معادله حركت، همان «تعریفِ حركت» است. «فرمولی» كه برای انتقال جامعه از وضعیت «الف» به «ب» ارایه می‌دهند، تحلیل حركت است، ولی تعریف به «معادله» است، نه تعریفِ به چیستی و چرایی كه از عهده منطق ارسطویی كلام و فلسفه اسلامی بر می‌آید.
فلسفه ارسطویی هرگز قدرت تحلیل «چگونگی» را ندارد و تحلیلی كه از حركت ارایه می‌دهد، اصلاً ناظر به چگونگی حركت نیست. از آنجا كه وارد تحلیل چگونگی می‌شود، می‌گوید این مباحث از حوزه فلسفه، خارج است و به علم مربوط است. حداكثر این است كه فیلسوف می‌گوید آیا این علم، موضوع دارد یا ندارد. كار فلسفه این است كه موضوع طبیعیات را اثبات كند و بقیه آن به عهده علم طبیعی است. در رابطة بین فلسفه و علوم می‌گویند كه كار فلسفه، اثبات موضوع علوم است. بهترین تحلیل، تحلیل علامه طباطبایی (رحمة‌الله علیه) در آثارشان از جمله در روش رئالیسم است كه در آنجا در تحلیل رابطه فلسفه و علم می‌گویند فلسفه دربارة احكام كلّی وجود یا موجود بحث می‌كند و نسبت به احكام «موضوعات متعین» هیچ قضاوتی ندارد. حداكثر، وجود یا عدم وجودش را اثبات می‌كند یا اینكه از محصولات بعضی از علوم به عنوان صغریات استدلال فلسفی، نه كبرای استدلال فلسفی استفاده می‌كند. این داد و ستد بین علم و فلسفه است. درست هم همین است؛ چون داد و ستد فلسفة چیستی و چرایی، بیش از این نیست.
شما دقت كنید كه علت توسعة علوم در بعد از انقلاب رنسانس چیست؟ علوم متحوّل شد؟ ما می‌گوییم علتش این است كه در غرب بعد از رنسانس، فلسفه جدید تولید شد كه آن فلسفه عهده‌دار روش تولید علوم هست. این فلسفه دیگر نمی‌گوید: من كاری با علم ندارم، بلكه می‌گوید من علم را «هدایت» می‌كنم و برای آن، روش درست می‌كنم و مقاصدش را تعریف می‌كنم. چنین فلسفه‌ای در حوزه معارف اسلامی موجود، تولید شده نیست، نه اینكه بگوییم این فلسفه در «شدن» هم حرف دارد، بلكه باید گفت حرفهایش «كامل» نیست! فلسفه موجود حوزه در همین حد فعلی نیز جای نقض دارد. در عین اینكه این فلسفه در طول تاریخ، به اسلام خدماتی رسانده است، ولی جای نقض هم دارد. شما می‌دانید كه بین عالمان دینی در قضاوت بین این فلسفه و عرفان، اختلاف از زمین تا آسمان است. گروهی به شدت از یكی دفاع می‌كنند و گروهی هم به شدت طرف مقابل را طرد می‌كنند و هر دو گروه همدیگر را «تجهیل» می‌كنند. از آن عالمانی كه به نجاست فیلسوف اصالت وجودی حكم می‌دادند تا كسانی كه می‌گویند اساساً معارف الهیه از راه اصالت وجود شناخته می‌شود، همه كارشناسند و آگاه.
به هر حال، فلسفه وكلام موجود حوزه، خالی از نقص نیست، ولی این به عرصه اداره هم ربطی ندارد و از اوّل، رابطه خودش را با اداره قطع می‌كند. پیداست كه این فلسفه، عهده‌دار اداره نیست. این فلسفه از اوّل، رسالت خودش را «تحلیل كلّیات» می‌داند و درباره جزئیات قضاوت نمی‌كنم؛ چون جزئی كه «علمی» نمی‌شود و «یقین» درباره آن محقق نمی‌گردد: «الجزئی لا یكون كاسباً و لا مكتسباً». این یكی از اصول منطقی حاكم بر فلسفه است. این فلسفه با اداره و عینیت هیچ كاری ندارد؛ چون می‌گویند: اداره، یك امر كارشناسی است و باید آن را به دست علوم روز بسپارید و علم هم كارش را انجام می‌دهد. در این آسیب‌شناسی، ما می‌گوییم اگر فلسفه شدن بر پایه دین و معارف دینی ساخته شد، این فلسفه
می‌تواند از طریق روش علوم، روش برنامه‌ریزی و ورود به عرصه فقاهت ـ توسعه فقاهت و فقه حكومت (فقه كلان و توسعه نه فقه احكام خرد) ـ عینیت را كنترل كند.
بنابراین، اسلامی شدن علوم در قدم اوّل، به تبعیت روش علوم از «فلسفه شدن اسلامی» است؛ فلسفه‌ای كه بتواند حركت و تغییر را در عینیت بر پایه معارف دینی توصیف كند.
با بررسی رویدادهای دو دهه گذشته انقلاب می‌تو.ان دریافت كه این نگرش در طول این دو دهه در جامعه، مقبول نیفتاده است. البته طرفدارانی نظیر شهیدآوینی و دیگران پیدا كرده است كه این عده رو به گسترش هستند و معتقدند هیچ نكته مثبتی در مدرنیته نیست؛ چون علم، صنعت و همه ره‌آوردهایش، غیردینی و ضددینی است و از آنجا كه روح دنیاپرستی در آن دمیده شده است، قداست را در جامعه از بین می‌برد. این تفكّر در حال اشاعه است، ولی مبنای عملكرد دستگاههای تصمیم‌گیرنده كشور و تصمیم‌ساز برای كشور نبوده است. مبنا در این مورد همان تفكّرهای قبلی بوده است.
معتقدیم این گونه دفاع كردن از اسلام، خواسته یا ناخواسته، دفاع خوبی نبوده. این تعبیر را به قصد جسارت نگیرید؛ چون به مقصد «تمثیل» می‌آورم و قصد «قیاس» ندارم. ابوموسی اشعری در قضیة «حكمیت» از اسلام دفاع كرده و با عزل امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) گفت ایشان نباید در امور حكومت دخالت كند. از اوّل بنا بود او و عمروعاص به صورت هماهنگ علی(علیه‌السلام) و معاویه (لعنة الله علیه) را عزل كنند، ولی عمروعاص بر خلاف انتظار گفت كه وقتی علی(علیه‌السلام) عزل شده است، من معاویه را نصب می‌كنم.
ما هم گفتیم كه علم، اسلامی و غیر اسلامی ندارد و علم با «ارزش» كاری ندارد. پس اداره را به دست علم بدهید؛ چون علم با ارزش كاری ندارد. اسلام هم كاری به «علم» ندارد و اسلام باید غایات را تعریف كند و ارزشها را تحویل دهد و احكام را تبیین كند و علم هم روشها را تحویل دهد. ما گفتیم كه علم در ارزش دخالت نمی‌كند و اسلام هم در علم دخالت نمی‌كند. بدین ترتیب، اسلام را از دخالت در علم و روش برنامه‌ریزی عزل كردیم، ولی صاحبان فن روشها و علوم، گفتند ما از ارزش دست بر نمی‌داریم. علم، ارزشهای خاصی را به ما دیكته می‌كند و اسلام قابلیت تحقّق ندارد. این دقیقاً حرف امروز بعضی‌هاست. حتّی برخی از همانهایی كه در جبهه می‌جنگیدند و سینه چاك اسلام بودند، امروز می‌گویند كه اسلام، حكومت ندارد و باید دین را از سیاست جدا كرد یا می‌گویند اسلام، كاری با اداره ندارد یا اگر هم بپذیرند، می‌گویند این مسئله مربوط به ۱۴۰۰ سال قبل بوده است و امروز آشكار شده كه اسلام قابلیت تحقّق ندارد.
معنای این سخن كه این عده می‌گویند: اسلام، قابلیت تحقّق ندارد، این است كه علم، اهدافی را به ما دیكته می‌كند كه آن اهداف، اسلامی نیست. پس به نظر می‌رسد كه ما اسلام را از دخالت عزل كردیم و گفتیم علم، كشف و درك حقایق عالم است و در انحصار مسلمانان هم نیست و اسلام، كاری به علم ندارد، ولی علم آنها، علمی حسی، مدرن و سكولار و علم متكی به فلسفه حسی است كه «مطلق‌گرایی حسی» و غایات لذت‌جویانه مادّی در آن اصل است و ابزار توسعه شهوات و ابزار توسعه ارضای حیوانی است.
ما اسلام را عزل كردیم، ولی آنها علم را بر كرسی ارزش قرار دادند. این با فرمول ذهنی ما حلّ و فصل نمی‌شود، بلكه مسئله عینیت است. پس از دو دهه، كارشناسانِ شما می‌گویند باید «ربا» باشد و نمی‌شود ربا را حذف كرد. باید «اختلاف طبقاتی» باشد و قابل حذف نیست. «توسعه سرمایه‌داری» و انحلال انسان به نفع سرمایه و حكومتِ «تكنوكراسی»، چه اشكالی دارد؟ این مشكلات، محصول فتوای دو دهه قبل ماست كه گفتیم علم، ارزش را ندهد و دین هم در دانش دخالت نكند و دانش، مربوط به حس بشر است؛ یعنی ما اسلام را عزل كردیم و آنها علم را بر كرسی ارزش نشاندند و امروز فتوا می‌دهند كه اسلام، قابل عمل نیست. عده‌ای كه ضد دین هستند، می‌گویند دوره دین گذشته است. این عده در این اوضاع دوباره سر در آوردند و جسارت پیدا كردند. آنها (نظریه‌پردازان كمونیست و لاییك) كه با زور انقلاب، دهانشان بسته شده بود، امروز می‌گویند: در این دو دهه، امتحان خودتان را پس داده‌اید. پس اسلام، قابلیت تحقّق ندارد. عده‌ای كه دست به عصا راه می‌روند، می‌گویند: اسلام، محترم است، ولی كاری به امر اداره ندارد. اگر هم اسلام احكام اجرایی را بیان كرده، عرضیات دین است و ذاتیات دین نیست؛ یعنی همان حرف «هگل» را امروز تكرار می‌كنند كه دین برای اداره نیامده است.
این امر، محصول فتوای دو دهه قبل است. آنها علم را بر كرسی ارزش نشاندند. آنگاه كارشناسان را حاكم می‌كنند و می‌گویند حزب‌اللهی‌هایی كه معتقد به دین هستند، باید زیر دست آنها باشند. جالب این است كه مجلسِ حزب‌اللهی هم غفلتاً آنرا تصویب كند. توسعه ربا، توسعه حاكمیت سرمایه و اختلافِ طبقاتی فاحش و پاهای برهنه از یك طرف و هواپیمای اختصاصی از طرف دیگر محصول حاكمیت همین علومی است كه پیش‌تر می‌گفتیم اینها كاری با ارزش ندارند!
جالب این است كه بعضی از خودی‌ها بر می‌گردند و در آسیب‌شناسی این موضوع می‌گویند علت مشكلات فعلی این است كه كارشناسان، بی‌دین هستند. چرا همه مشكلات را بر گردن «عناصر» می‌گذارید؟ به نظر ما، ابزار كارشناس، ابزاری است كه ارزش خاص در آن وجود دارد. چرا در این دو دهه هنگام آسیب‌شناسی همیشه می‌گوییم «این كارشناسان، بی‌دین هستند!» چرا نمی‌گویید كه «كارشناسی» این عده، فاسد بود و ما خودمان فتوا دادیم و این كارشناسی را امضا كردیم.
بسیاری از این كارشناسان، متدین هستند. اگر شما نعوذبالله بالای سر كارخانه شراب‌سازی جناب سلمان فارسی را قرار دهید، به حسب عادی، از این كارخانه همان شراب تولید می‌شود. هر نافله شب‌خوانی هم بر این كارخانه نظارت كند، نمی‌تواند شراب را به سركه تبدیل كند! وقتی شما مدیر و كارشناس نماز شب‌خوان را در بانك مركزی بگذارید، ولی «معادله نشر اسكناس»، معادله ربوی باشد، به یقین، به توسعه ربا، اشاعه اخلاق مادّی و «اقامه فساد» ختم می‌شود؛ چون از لوازم سرمایه‌داری است.
این سخنها گلایه از كسانی است كه در آسیب‌شناسی خود می‌گفتند به این علوم دست نزنید و كار را به دست كارشناسان بدهید و فقط كافی است كه كارشناسان، متدین باشند و اگر جایی هم متدین نبودند، اشكالی ندارد. ما دین را از دخالت در علم عزل كردیم، ولی علم از ارزش كناره‌گیری نكرد. كارشناسان می‌گویند ارزشهای قابل تحقّق، ارزشهای دینی نیستند. دین، قابلیت تحقّق ندارد و ارزشهای دینی، علمی نیست. آنها در آسیب‌شناسی‌های خودشان می‌گویند: عامل بحرانهای اجتماعی كشور ایران این است كه ارزشهای دینی را دخالت می‌دهند. اگر قانون اساسی خود را از این جهت اصلاح كنید، بحران برداشته می‌شود. این حرفها مربوط به كارشناسهای رده اوّل آنها است. این عده می‌خواهند حرف «علمی» هم بزنند و نمی‌خواهند حرف سیاسی بزنند.
۳/۲ ـ موضوع‌ها و محصولات پژوهشی این گرایش
ما این ضرورتها را پیش‌بینی كرده بودیم. اكنون با تلاش‌های تحقیقی فرهنگستان، «فلسفه شدن» تولید شده كه محصو.ل عنایت الهی و محصول انقلاب اسلامی است. از بركات ایثار و فداكاری‌هایی كه در طول این مدت به نفع اسلام شده است، فلسفه‌ای كه باید برای مثال، ظرف هزارسال تولید شود، در این مدت كوتاه تولید شد.
این فلسفه در حد «تولید فلسفه شدن و فلسفه روش علوم و خود روش علوم» پیش رفته است؛ یعنی «نظام اصطلاحاتی» كه مبنای تئوری‌سازی و «فضای تئوری‌سازی» است، تولید شده است. در حوزة «روش فقاهت» هم روی «مبانی فلسفه علم اصول» كار كردیم و در بعضی از بخش‌ها به مبنای جدید رسیده‌ایم. ضرورت فقه حكومتی ـ نه احكام حكومتی اصطلاحی ـ بلكه فقهی كه ناظر به مدیریت كلان و توسعه باشد، به اثبات رسیده و مبنای علم اصول جدید پی‌ریزی شده است. «روش تحلیل علم اصول موجود» برای دستیابی به كاستی‌ها و نقاط ضعف مبنایی‌اش در حال تولید است و بخش اعظم آن نیز تولید شده است.
آنچه ذكر شد، محصول كارهای تحقیقاتی و «پژوهشهای مبنایی» است كه تاكنون انجام شده است. تاكنون «ارتباطات اجتماعی» متعددی نیز برای حلّ فوری معضلات برخی از مراكز داشته‌ایم، مانند اجرای طرحهایی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت صنایع، برنامه و بودجه، مركز ارتباطات و مخابرات و محصولات خوبی هم در این رابطه تولید شده است كه درحال مطالعه و تحقیق است. البته این طرحها فقط در حوزة خودش كاربرد دارد.
بحث اصول كه از مباحث مهم دفتر است، نیاز به تبیین دارد، كه انشاءالله در فرصت مناسبی باید به توضیح آن دست‌آوردها پرداخته شود. درباره «روش علوم» هم سه روش تولید شده است و هر كدام در جای خودش بسیار اهمیت دارد.
استاد ارجمند حضرت آیت الله مصباح یزدی زمانی كه بحث «عین الربط» را در بحث علیت صدرایی مطرح می‌كرد، می‌فرمود: ملاصدرا این را قاعده‌مند كرده است كه مخلوقات و ممكنات عین الربط هستند، نه اینكه ربط به خالق دارند؛ یعنی موجودات، ارتباط و فقر محض‌اند. بعد می‌فرمود: ارزش داشت كه فلاسفه دو هزار سال كار كنند تا همین یك كلمه روشن شود. از این دست مطالب دو هزار ساله در دفتر فرهنگستان علوم اسلامی بسیار تولید شده است. آنچه از «نظام اصطلاحات» تولید شده ـ كه فضای فرضیه‌سازی را مشخص می‌كند ـ تا «نظام تعریف» ـ كه جایگاه یك موضوع را در این فضا معین می‌كند و طبیعتاً آن موضوع را به عوامل درون‌زا و برون‌زای خودش تعریف می‌كند ـ و نیز «روش معادله» ـ كه راه كمّی كردن نسبت بین عوامل درون‌زا و برون‌زا را بدست می‌دهد ـ فعّالیت‌های قابل توجّهی بوده است. شاهدش این كه وقتی برای صاحبان فن تشریح شد، برای آنها حیرت آور بوده است كه حوزه بتواند در این عرصه‌ها گام بگذارد؛ زیرا حوزه، كاری به كمّی كردن حركت ندارد!
درباره تفاوت فلسفه نظام ولایت و فلسفه اصالت وجود نیز باید گفت اوّلین تفاوت میان این دو، موضوع كار این دو فلسفه است. فلسفه اصالت وجود، عهده‌دار تحلیل «احكام كلّی وجود» است، ولی فلسفه نظام ولایت، عهده دار «كنترل عینیت» است. به عبارت دیگر، این فلسفه، رابطه معارف الهی را با عینیت تفسیر می‌كند؛ یعنی «فلسفه شدن اسلامی» است، نه «چیستی و چرایی هستی». به تعبیر دیگر، «فلسفة شدن» است، نه «فلسفه بودن». همچنین ما هرگز به «بداهت» تكیه نكرده‌ایم، بلكه از اصول «انكارناپذیر» آغاز می‌كنیم. اصول انكارناپذیر عبارتند از: «تغایر، تغییر و هماهنگی».
باید یادآور شد كه در فلسفه صدرایی، نقطه آغاز از اصل تناقض است كه ناظر به «بودن» است، نه به «شدن». در ثانی، كارآمدی فلسفه نظام ولایت این است كه بتوان عینیت را كنترل كرد. اصولاً در عینیت، یك «وحدت و كثرت» و امور متعددی وجود دارد كه باید حول یك «محور» به وحدت برسد تا تغییرات آن حول یك محور كنترل شود. اصلاً برنامه‌ریزی؛ یعنی اینكه كثرتهایی حول یك محور برای یك هدف معین هماهنگ شود. حال برای اینكه فلسفه‌ای داشته باشیم تا پایه معادلات باشد، باید از این اصول انكارناپذیر، سه مسئله زیر حل گردد:
۱ـ نسبت بین وحدت و كثرت در فلسفه صدرایی بیان شده است، ولی ازنسبت بین آنها، چگونگی جریان یافتن یك عامل واحد در امور متكثر، چگونگی برگرداندن كثرت به وحدت و چگونگی برقرار كردن نسبت میان این دو نسبت بحث نشده است. اگر این نسبت را تحلیل نكنیم، دیگر نمی‌توانیم «معادله» بسازیم، حال آنكه فلسفه موجود كاملاً از این امور به ابهام گذشته است.
۲ ـ ضرورت تبیین «نسبت بین مكان و زمان»؛ یعنی این كه چگونه می‌توان «ساختار» را به نفع یك «مقصد» منحل كرد و نسبت بین ساختار و مراحل چیست؟ اگر این مسئله حل نشود، دیگر نمی‌توان مراحل برنامه‌ریزی را تعریف كرد تا معادله‌اش را به دست آوریم.
۳ ـ تبیین «نسبت بین اختیار و آگاهی» اهمیت ویژ‌‌ه‌ای دارد تا دریابیم «نظام اراده انسانی» در رسیدن به وحدت و كثرت چه نقشی دارد. آیا آگاهی حاكم بر اراده است و آگاهی با یك مكانیزمی به دست می‌آید یا اینكه اراده انسان، حاكم بر برنامه‌ریزی است؛ یعنی حضور اراده، در وحدت وكثرت چگونه است؟
سازماندهی و برنامه‌ریزی برای نظام انسانی تابع این است كه باید در مورد محوری‌ترین شئون انسان و جایگاه آن در حركت و تغییرات نظر داد؛ یعنی مقوله‌هایی چون «نسبت بین اراده و اختیار انسان و آگاهی او» و نحوة حضور اراده در «زمان و مكان» و نسبت بین مكان و زمان و «نسبت بین وحدت وكثرتهای اجتماعی» از موضوع‌های جدی مورد بحث در فلسفه نظام ولایت است، حال آنكه در هیچ جای فلسفه موجود، به هیچكدام از این امور حتّی اشاره نشده است.
در پایان باید گفت بعضی از عوامل مربوط، تابع شرایط حاكم بر عینیت است. ما معتقدیم انقلاب اسلامی به نقطه‌ای رسیده است كه باید به این مسئله توجّه كند. «انقلاب» در مرحله اوّل پیروزی، با «كودتا» تفاوت اندكی دارد؛ بدین معنا كه وقتی پیروز شد، ابتدا الگوی گزینش انسانی را عوض می‌كند و نیروهای جدید را وارد كار می‌كند. در ساختارهای اجتماعی هم اصلاحات خرد صورت می‌دهد. كودتا نیز چنین عمل می‌كند. از ابتدا انقلاب در اداره، از ادبیات كهن برای پیشبرد آرمانهای خودش استفاده می‌كند. ما نیز این كار را كردیم. پس این امر به نقطه‌ای می‌رسد كه «تناقض» بین ادبیات كهن و آرمانهای انقلاب ظهور می‌كند. امروز ما به این «نقطه» رسیده‌ایم كه تناقض بین علم سكولار و اهداف انقلاب اسلامی در حال آشكار شدن است.
در این مرحله، انقلاب باید دو گام بردارد: گام اوّل این است كه چون از ناحیه علوم اداره به انقلاب هجوم می‌آورند كه ارزشهای انقلاب، ارزشهای علمی و عینی نیست و كلّ مبانی سیاسی انقلاب را مورد تردید قرار می‌دهند، انقلاب باید از مبانی خود دفاع تئوریك كند. اگر انقلاب نتواند دفاع تئوریك كند، مجبور است در روشهای اداره منحل شود؛ یعنی در ضد خود منحل گردد. تحلیل ما از انقلاب این است كه انقلاب، حركت اسلام علیه كلّ مدرنیته است، ولی انقلاب ما پس از پیروزی سیاسی و موفقیت و صدور به جهان و جهانی شدن و تغییر موازنه، در اداره خود به ادبیات اداره علمی موجود تكیه كرد و اكنون به نقطه تناقض رسیده است. كارشناسان می‌گویند انقلاب اسلامی باید ابتدا مبانی خود را تحلیل تئوریك و از آن دفاع تئوریك كند ولی این كافی نیست و باید برای دفاع از ارزشهای خود، «راهكار علمی»اش را نیز ارایه دهد. اگر جامعه به این مرحله رسید و دوام پیدا كرد، ضرورتاً به علم جدید و تفكّر جدیدی اقبال می‌كند كه این تفكّر می‌تواند مبانی پیدایش علم جدید باشد. پس قبل از این مرحله، به ادبیات جدید و علم جدید، توجّه نمی‌شود.
به نظر می‌رسد نگاه و تحلیل خاص نسبت به آسیب‌شناسی اجتماعی، منشأ پیدایش و انگیزه ایجاد روند تحقیقاتی خاص متناسب با آن است. آسیب‌شناسی‌هایی كه از آغاز پیروزی انقلاب، نسبت به مهندسی و مدیریت جامعه وجود داشته متفاوت بوده است. این آسیب‌شناسی‌های متفاوت، به راهكارها و راه‌حل‌های متفاوتی نیز ختم شده است كه اكنون محصول آن تلاش‌ها را در مؤسسه‌های پژوهشی حوزه مشاهده می‌كنیم و در معرض دید همگان قرار دارد.
ابتدا آسیب‌شناسی خاص موردنظر خود را كه به پیدایش روند تحقیقاتی خاصی انجامیده است، بیان می‌كنم. آنگاه مقایسه‌ای اجمالی بین این آسیب‌شناسی و آسیب‌شناسی‌های دیگر انجام می‌دهم تا بتوانیم محصولاتی را كه این پژوهش‌ها در طول دهه‌های گذشته در حوزه علمیه قم داشته‌اند با هم مقایسه كنیم. اكنون محصول پژوهشهای حوزه در معرض دید همة ما هست، ولی داوری درباره كارآمدی، میزان اهمیت، ضرورت و اولویت این پژوهش‌ها به این بستگی دارد كه ببینیم این آسیب‌شناسی چقدر واقعیت داشته و پیش‌بینی‌های ما نیز تا چه اندازه صحیح بوده است.
به طور كلّی، آسیب‌شناسی‌هایی كه در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی شده بود، با وضعیت كنونی از نظر «عمق دید» متفاوت است. با این حال، در یك جمع‌بندی عام می‌توان گفت كه سه نگرش اساسی نسبت به این آسیب‌شناسی وجود داشت كه «كمبودها» و «ضرورت»های انقلاب اسلامی را برای دستیابی به یك برنامه‌ریزی اسلامی جهت ادارة جامعه، به سه شكل تحلیل می‌كرد.
۱/۱ ـ رویكرد اوّل: ضرورت التزام به فقه موجود
اوّلین تحلیل كه ساده‌ترین نوع آن هم هست و هنوز هم طرفدارانی دارد، این است كه ما برای «اسلامی شدن جامعه» به فقه نیاز داریم. تمام دستورهای عملی اسلامی و همه سطوح آن نیز در فقه خلاصه می‌شود. منظور آنان از فقه همین فقه صاحب‌جواهری است كه از قوام خاص و اسلامیت و حجیت مستحكمی برخوردار است. تلقی این نظریه آن است كه همین فقه موجود، پاسخگوی همه نیازهای اجتماعی جامعه هست و احكام ادارة جامعه نیز در فقه موجود، به اندازه كافی وجود دارد پس جامعه اسلامی باید كارگزارانی با احكام فقهی، آشنا و ملتزم به آن داشته باشد. اگر بتوانیم بر اساس این فقه، قانونی بنویسیم و مسئولان خاصی را هم به كار بگماریم كه «ملتزم» به این فقه باشند، جامعه به طور طبیعی، اسلامی خواهد شد.
بنابراین، «راه حل» این نوع آسیب‌شناسی برای حلّ مشكلات نظام اسلامی این است كه ما حداكثر باید یك قانون اساسی بر اساس فقه موجود بنویسیم و در قوانین عادی كشور هم تلاش كنیم از طریق شورای نگهبان، مسئله كنترل را انجام دهیم و كارگزاران كشور هم باید در حد رساله عملیه، با فقه آشنا باشند. البته منظور از رساله عملیه، همین رساله ترجمه شده در دست مردم نیست، بلكه مراد این است كه كارگزاران باید فقه را در حد آموزش احكام بدانند و به احكام التزام عملی داشته و به آن وفادار باشند. پس عدالت، به اضافة آشنایی دست‌اندركاران و مجریان به احكام فقهی، علاوه بر اسلامیت قوانین اجرایی و قانون اساسی، مبنای اسلامیت نظام است و مبنایی است كه ما برای اسلامیت نظام به آن نیاز داریم.
طبیعی است این نگاه باید به راحتّی به مقصود خودش می‌رسید؛ چون قانون اساسی با نظارت فقیهان نوشته شده و به تصویب امام خمینی(رحمة‌الله علیه) رسیده است. شورای نگهبان نیز قوانین عادی را كنترل می‌كند و این مسئله هم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. همچنین یك دورة فقه عملیاتی به شكل ساده به كارگزاران آموزش داده شده است.
بر اساس این نگاه، مشكل دولت‌های قبلی ایران این بود كه قانون اساسی‌شان مقید به فقه نبود و شورای نگهبان بر قوانین عادی نظارت نمی‌كرد. كارگزاران و دست‌اندركاران مدیریت جامعه نیز با فقه آشنایی نداشتند و به فقه وفادار نبودند.
بسیار روشن است كه این آسیب‌شناسی و راه‌حل‌های این گروه در طول این دو دهه، جواب نداده است. امروز می‌توان ادعا كرد كه این روند نتوانسته است جریان فقاهت اسلامی را در سازوكار اجتماعی محقق كند. تردیدی نیست كه این روند در عمل، «اجرا» شده و شاید هم به طور دقیق هم اجرا شده است، ولی مقصد اصلی؛ یعنی اسلامی شدن همه شئون جامعه و حركت جامعه به سمت اسلامی‌تر شدن، تحقّق كامل پیدا نكرده است. هدف این نیست كه بگوییم حاكمیت ولی فقیه بر جامعه برای جریان اجتماعی، «مشروعیت» ایجاد نمی‌كند، بلكه این امور سر جای خود محفوظ است، ولی اهل فن می‌دانند كه این وضعیت، به معنای اسلامیت سیاسی است، نه فرهنگی. به دیگر سخن، هرچند مشروعیت سیاسی پیدا شده است ، ولی استناد فرهنگی به دین تحقّق پیدا نكرده است.
۱/۲ ـ رویكرد دوم: تركیب كارشناسی و فقاهت در افراد
آسیب‌شناسی دوم، اندكی از نظریه اوّل عمیق‌تر است و به تبع آن، راهكارها و راه‌حل‌های صاحبان این نظریه نیز عمیق‌تر و محصولات و رهآوردهایشان جامع‌تر است. این بینش هم‌چون نظریه نخست معتقد است فضای اجتماعی ما به تحوّلی در گزینش نیروی انسانی نیاز دارد تا كسانی كه در عرصه مدیریت اجتماعی قرار می‌گیرند، با فقه آشنا و ملتزم به آن باشند. این نظریه تحوّل در قانون اساسی وكنترل قوانین عادی را نیز می‌پذیرد. با این حال، كمبودهای اجتماعی را در این زمینه چنین برمی‌شمارد:
۱. فقه ما به بعضی از عرصه‌های اجتماعی نپرداخته است. بنابراین، فقه با همین روش (شیوه موجود صاحب جواهری) و با تكیه بر همین علم اصول، باید توسعه و تكامل پیدا كند. رسالت حوزویان این است كه با همین روش به استنباط احكام جدیدی در عرصه موضوع‌های اجتماعی بپردازند.
۲. صرف آشنایی با مسائل فقه در حد رساله، برای كارگزاران جامعه، كافی نیست. تركیب فقیهان و كارشناسان هم راهگشا نیست و ما به كارشناس فقیه نیازمند هستیم؛ یعنی تركیب كارشناسی موجود به اضافه آشنایی با احكام دینی، دست‌كم در حد اجتهاد معمولی.
برای تشخیص موضوع‌های پیچیده اجتماعی كه «مبتلا به» حكومت است ـ نه مبتلا به فرد ـ ما به كارشناس در فنون مختلف نیاز داریم. این كارشناس برای این كه خود بتواند موضوع را تحلیل كند و ببیند كه چگونه، موضوع احكام فقهی قرار می‌گیرد تا بتواند احكام فقهی را بر آن تطبیق كند، باید فقیه هم باشد.
پس ما به اسلام‌شناس و «فقیهِ كارشناس» نیازمندیم. معنای این حرف، تركیب كارشناسی وتفقّه دینی در «افراد» است. وجود افرادی كه این دو را در كنار هم داشته باشند، یك ضرورت است تا این افراد بر پایه كارشناسی خود به تحلیل موضوع‌های اجتماعی بپردازند و بتوانند جایگاه این موضوع را در فقه و معارف دینی تبیین كنند.
تفاوت این نظریه با نظریه اوّل آن است كه در نظریه نخست، «تركیب بین فقها و كارشناسان» به عنوان حلال مشكل مطرح شده بود. آن گروه معتقد بودند همین قدر كه كارشناس، موثق، مؤمن و وفادار به دین باشد، به او اعتماد می‌كنیم و تحلیل موضوع‌های اجتماعی و كارشناسی روشهای عملیاتی برای تحقّق فقه را به عهده او می‌گذاریم. البته او هم باید موضوع‌ها را دقیقاً تحلیل كند تا فقه، حكم همان موضوع‌ها را در اختیار او قرار دهد یا اینكه كارشناس در قانونگذاری در خدمت شورای نگهبان قرار گیرد. در نگاه دوم، گفته می‌شود تحلیل موضوع‌های كلان و توسعه باید به وسیله «فقیه كارشناس» انجام گیرد.
راه حلّ پیشنهادی گروه دوم این است كه ما باید مراكزی ایجاد كنیم كه در كنار كارهای مختلفی كه انجام می‌دهند، كارشناس فقیه هم تربیت كنند. ورود دانشگاهها و دانشكده‌ها به حوزه علمیه و طراحی دانشگاه‌هایی در داخل حوزه با چنین هدفی انجام گرفته است. به طور كلّی، راهكار عملی كه این گروه برای پیشبرد اهداف خود ـ علاوه بر راهكارهای گروه قبل ـ پیش‌بینی می‌كردند، ایجاد ارتباط جدی بین حوزه و دانشگاه است تا دانش تخصصی دانشگاه در حوزه و بافت حوزوی حضور پیدا كند و كارشناس آشنا با اسلام تربیت شود.
به گمان ما اگر وضعیت موجود جامعه به صورت صحیح تحلیل شود، این گروه هم نتوانسته‌اند، مشكلّی را حل كنند. امروزه كارشناسان فقیه بسیاری در اختیار داریم، هرچند نمی‌توان گفت در حد عالی فقهی هستند. این عده از یك سو، به گرایش‌های مختلف علوم دانشگاهی آشنایی دارند و در حد كارشناسی ارشد و حتّی دكترا هستند. از سوی دیگر، با معارف فقهی در حد اجتهاد یا قریب‌الاجتهاد آشنایند یا حداقل جزو فضلای حوزه هستند. علاوه بر آن، این افراد در مراكز مختلفی هم مشغول به كار هستند. با این حال، می‌بینیم هنوز برنامه اسلامی شدن جامعه، از طریق چنین مراكزی ارائه نشده است. این مراكز حتّی یك برنامه مدون و روشن كه «راهكار اسلامی شدن توسعه اجتماعی» را بیان كند، تدوین نكرده‌اند.
۱/۳ ـ رویكرد سوم: ضرورت تحوّل بنیادی و روشی برای اسلامی كردن كارشناسی
نگاه و نظریه سوم، در آسیب‌شناسی علاوه بر مسایل یاد شده، بر نكته مهم دیگری دست می‌گذارد. از این منظر، علاوه بر اینكه باید قوانین پایه (قانون اساسی) و حقوق اساسی و قوانین عادی جامعه، تحت كنترل فقه قرار گیرد و به دین وفادار باشند، مدیران جامعه باید به آسیب دیگری هم دقت شود. آن نكته مهم این است كه «تحلیل» كارشناسان نسبت به برنامه‌ریزی برای اداره جامعه باید «اسلامی» شود.
اهل این نظریه از درون، كمی با هم اختلاف دارند. گروهی از ایشان معتقدند كه كارشناسی در حوزه علوم انسانی، اسلامی و غیراسلامی دارد و ما باید تلاش كنیم تا این نوع از كارشناسی، اسلامی شود. مؤسسه امام خمینی(رحمة‌الله علیه) به این رویكرد، گرایش دارد.
گروهی دیگر، بر این باورند كه این نظریه مبنای عملیات پژوهشی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی بوده است. صاحبان این فكر معتقدند كه مجموعه علوم، حتّی علوم پایه (علوم محض)، اسلامی و غیراسلامی دارد و علاوه بر تهذیب علما، خود این علوم نیز باید تهذیب و پالایش شوند. این علوم «بار فلسفی و ارزشی» خاصی دارد؛ یعنی علومی كه «ابزار برنامه‌ریزی اداره جامعه» هستند، حلقه پیوند بین فلسفه و اخلاق اجتماعی به شمار می‌روند. به عبارت دیگر، برخلاف بینشی كه علم را حامل ارزش نمی‌داند، صاحبان این اندیشه معتقدند علم، حلقه پیوند بین فلسفه و ارزشها است و علم موجود، بویژه علم تولید شده بعد از رنسانس، متكی به فلسفه حسی و اخلاق حسی است؛ یعنی اخلاق حسی، غایات و كارآمدی‌اش را ترسیم می‌كند و پیش‌فرضها و فرهنگ فلسفی خودش را از فلسفه حسی می‌گیرد.
بر اساس گرایش دوم در نظریه سوم، مجموعه علوم باید دست‌خوش تحوّل شود. باید علم جدیدی داشته باشیم كه این علم بتواند در تحلیل وضعیت اجتماعی و آسیب‌شناسی و ارایه راه‌حلها بر پایه معارف دین، عمل كند؛ یعنی «علمِ هماهنگ با دین» می‌خواهیم.
نكته دوم این است كه علاوه بر تحوّل در علوم و ضرورت دستیابی به علم جدید ـ حتّی ریاضیات جدید در تحلیل كمیت و كاربردی كردن آن ـ نیازمند توسعه فقاهت هستیم. توسعه فقاهت غیر از «افزایش كمّی» فقه است. معنای افزایش كمّی فقه این است كه شما با همان روش قبلی، مسایل جدیدی را بررسی كنند و به پاسخ‌های جدید برسید. براساس این آسیب‌شناسی، در حوزه فقاهت و در روش تفقّه، به توسعه و تكامل نیاز داریم. روش فقهی موجود و علم اصول ما علمی است كه از یك نقطه قوت جدّی برخوردار است و آن این است كه «تعبّد به وحی» را قاعده‌مند می‌كند. تلاش عالمان و اكابر اصولی ما در طول تاریخ بیش از هزار سالة این علم نیز آن بود كه هرگز پای تأویل به علم اصول باز نشود و روشهایی كه مرضی شارع نیست، كنار گذاشته شود. با این حال، این علم اصول، برخاسته از فقه موجود است و فقه ما «خرد» است و تنها احكام خردِ مورد ابتلای مكلف و احكام خرد اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این روش، روش دستیابی به احكام خرد دینی، در حوزه زندگی فردی و اجتماعی است، پس آنچه ما پس از انقلاب اسلامی با آن روبه‌رو شدیم، مهندسی كلان و توسعه اجتماعی است؛ یعنی برنامه‌ریزی
فقه موجود پاره‌ای از فقه دین است و احكام خرد فردی و اجتماعی اسلام را تحویل می‌دهد. نظر ما این است كه این فقه، احكام حكومت و اداره را به صورت جامع در بر ندارد و دستیابی به این احكام هم با توسعه كمّی فقه موجود، امكان‌پذیر نیست، بلكه باید فقاهت؛ یعنی «روش استنباط» تكامل پیدا كند تا ما به ابزار جدیدی برای استنباط احكام كلان و توسعه اجتماعی دست یابیم.
بنابراین، نمی‌گوئیم كه فقه موجود، محترم نیست؛ چون فقه موجود پاره‌ای از فقه دین است و احكام خرد فردی و اجتماعی اسلام را تحویل می‌دهد. نظر ما این است كه این فقه، احكام حكومت و اداره را به صورت جامع در بر ندارد و دستیابی به این احكام هم با توسعه كمّی فقه موجود، امكان‌پذیر نیست، بلكه باید فقاهت؛ یعنی «روش استنباط» تكامل پیدا كند تا ما به ابزار جدیدی برای استنباط احكام كلان و توسعه اجتماعی دست یابیم.
پس ضرورت دیگری كه بر اساس این تحلیل وجود دارد، توسعه فقاهت و فقه دین است كه در كنار تحوّل در علوم و دستیابی به علم اسلامی، همه علوم از ریاضیات و علوم پایه و محض گرفته تا فلسفه فیزیك، فلسفه ریاضی و حیات و در نهایت، علوم كاربردی و علوم انسانی باید متحوّل گردد. پس ما به علم جدید نیاز داریم. به جز آن به توسعه فقاهت (روش استنباط) بر پایه تعبّد به وحی نیاز داریم؛ یعنی به فقه حكومت نیاز داریم. مقصود ما از احكام حكومتی، به معنای احكام اداره كلان جامعه است، نه احكام حكومتی به اصطلاحِ رایج آن در حوزه. علاوه بر این دو، ما سومین ضرورت را رسیدن به «ابزار و روشهایی» می‌دانیم كه دستگاه اجرایی كشور، مانند سازمان برنامه و بودجه برای برنامه‌ریزی به كار می‌گیرند كه این ابزار هم باید «اسلامی» شود.
در مدیریتهای دیگر برای تحوّل در اداره كافی است كه «علوم و روشهای اداره» عوض شود، ولی اگر بخواهیم اداره جامعه «دینی» شود، به توسعه فقه و «تفسیر ارتباط فقه با علم و روش اداره» نیازمند هستیم؛ یعنی باید فقه دینی به مفهوم جامع خود؛ یعنی فقاهت دینی در علوم ـ علومی كه روشها را تحویل می‌دهند ـ و ابزار اداره، جریان یابد. به عبارت دیگر، باید روش اداره و علوم بر محور دین تحقّق و توسعه پیدا كند.
۲ ـ تفاوت دو گرایش اصلی در رویكرد سوم
تفاوت این نگاه با نگاههای قبلی در آسیب‌شناسی، كاملاً روشن است. ما این گروه سوم را به دو دسته تقسیم كردیم؛ گروهی كه تنها قایل به تحوّل در علوم انسانی هستند و گروه دیگری كه قایل به «توسعه فقاهت، اسلامی شدن مطلق علوم و اسلامی شدن روش اداره» هستند. راهكارهای این دو گروه ـ كه هر دو «بالجمله» معتقد به انقلاب فرهنگی هستند ـ با هم متفاوت است.
راهكاری كه گروه اوّل بیان می‌كند و مؤسّسه امام خمینی(رحمة‌الله علیه)، مهمترین مؤسّسه‌ای است كه عهده دار این امر است، آن است كه باید عده‌ای از عالمان دینی با علوم روز آشنا شوند و سپس علوم انسانی را پالایش كنند؛ یعنی آنها را بخوانند و اصلاح كنند. حاصل آن نیز چیزی است كه شما در محصولات دفتر همكاری حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه امام خمینی(رحمة‌الله علیه) می‌بینید. برای این محصولات، زحمت‌های طاقت‌فرسایی كشیده شده كه در جای خود قابل احترام است.
۲/۱ ـ تفاوت در اصل نظریه
آنچه ما به آن معتقدیم، با این تفكّر تفاوت دارد. به اعتقاد ما، مشكل تنها در حوزه علوم انسانی نیست، بلكه در ریاضیات هم هست. هیچ فرقی بین ریاضیات و علوم انسانی مانند روانشناسی و جامعه‌شناسی از این جهت، وجود ندارد؛ یعنی هر دو اسلامی و غیراسلامی دارد. آنچه بعد از انقلاب رنسانس پیدا شده، اسلامی نیست، بلكه غیراسلامی است و «كاربری» آن علوم هم كاربری غیردینی است.
در اینجا ادعاها را بیان می‌كنم و مقصود ما از این مطلب باید در فرصت كافی روشن شود. مقصود ما از غیردینی بودن این معادلات این نیست كه این ریاضیات مسلمانان كارآمدی ندارد، ولی به یقین، اگر این علوم را به كار بگیریم، روند ادارة جامعه، اسلامی نمی‌شود.
من از نقد و بررسی دو گروه اوّل و دوم صرف نظر می‌كنم، ولی درباره این دو گروه در نظریه سوم سخن می‌گویم؛ یعنی تفكّر رایجی كه در مراكزی مانند دفتر همكاری حوزه و دانشگاه و مؤسسه استاد بزرگوار و سرور ارجمند، حضرت آیت الله مصباح یزدی وجود دارد و تفكّری كه ما داریم. پس به اختلاف این دو نظریه و تفاوت راهکارها اشاره می‌كنم.
یك اختلاف این است كه ما می‌گوییم مطلق علوم، اسلامی و غیراسلامی دارد، به ویژه علومی كه پس از رنسانس بوجود آمده است؛ یعنی «تحوّل روشهای علمی» در غرب كه محصول رنسانس است، مطلقاً «غیردینی» است. ما معتقدیم كه كاربری این علوم در جهت توسعه اسلامی نیست. اگر شما بخواهید جامعه را مهندسی كنید و به توسعه اجتماعی دست یابید، این مهندسی بر پایه آن علوم، به نتیجه دینی نمی‌رسد، هرچند عالمانش، موثّق و عادل و نماز شب‌خوان باشند یا فقیه عادل از طریق شورای نگهبان بر كار نظارت كند.
اختلاف دوم این است كه ما می‌گوییم باید فقاهت، توسعه یابد، نه اینكه فقه صرفاً توسعه كمّی پیدا كند. فقه باید وارد عرصه احكامی شود كه سنخش با احكام خرد متفاوت است؛ و به طور طبیعی روشهای استنباطش هم با آن متفاوت است.
اختلاف سوم این است كه ما می‌گوییم روش اداره و «روشهای علمی برنامه‌ریزی»، اسلامی و غیراسلامی دارد. روشهایی كه در سازمان برنامه و بودجه برای طراحی برنامه پنج ساله به كار گرفته می‌شود، محصول رنسانس و غیردینی است.
۲/۲ ـ تفاوت در راهكارهای دستیابی به برنامه‌ریزی اسلامی
بنابراین، ادعاهای ما در این عرصه‌ها با آن گروه متفاوت است. علاوه بر این، ما در راهكار دستیابی به «علم اسلامی، توسعه فقاهت و تحوّل در ابزار برنامه‌ریزی» با آنها تفاوت نظر داریم. آنان معتقدند اگر كارشناس آشنای به معارف اسلامی داشته باشیم، وی می‌تواند با به كار گرفتن معارف، علوم انسانی را اصلاح كند. شما امروز نتیجه این راهكار را می‌بینید. انصافاً این گروه در دفتر همكاری حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه امام خمینی(رحمة‌الله علیه)، افراد فاضلی را بكار گرفتند كه هم با معارف دینی آشنا هستند و هم با علوم روز در حد كارشناسی ارشد و دكتری آشنایی دارند.
ما این راهكار را قبول نداریم. ما معتقد به این مسئله نیستیم كه می‌توان كتاب‌های علوم انسانی غرب را خواند و اصلاح كرد. ما معتقد نیستیم در آن كتابها، حرف خوب وجود دارد و حرف بد هم وجود دارد و باید خوبها را بگیریم و بدها را كنار بگذاریم. ما معتقدیم باید «روند تحقیقات»، شكل دیگری پیدا كند تا علم جدید «تولید» شود. «اصلاح علوم غرب» كار صحیحی نیست. ما با این مخالفیم كه شما روانشناسی را بخوانید و سه یا چهار روایت را با آن مخلوط كنید و جاهایی هم با معارف دین، گزینشی برخورد كنید و آنگاه معارف دینی گزینشی را در كنار آن قرار دهید و برای نظریه‌های آن روایت پیدا كنید و مدّعی شوید این روانشناسی، اسلامی می‌شود.
ما معتقدیم راه دستیابی به توسعه فقاهت و تحوّل معادلات علمی و اسلامی شدن روش برنامه‌ریزی و اداره، آن است كه «روشهای» این امور «اسلامی» شود. باید روشی كه در علوم و برنامه‌ریزی به كار گرفته می‌شود، اسلامی شود و روش استنباط و فقاهت «توسعه» پیدا كند. «بهینه‌سازی» در روش فقاهت و «تحوّل» در روش علوم و برنامه‌ریزی لازم است تا چنان ادعایی داشته باشیم.
ما در علوم و برنامه‌ریزی ـ چون روشهایش را اسلامی نمی‌دانیم ـ به «بهینه» تعبیر نمی‌كنیم، بلكه از «تحوّل» سخن می‌گوئیم. روش فقاهت موجود حوزه، روشی است كه مستند به وحی بوده و به «حجیت» رسیده است، ولی باید توسعه یابد. روش علوم و روش برنامه‌ریزی، مطلقاً اسلامی نیست. در اینجا باید روشهای جدید تأسیس شود. روش تحقیقات علمی حتّی در علوم تجربی و كاربردی باید اسلامی شود. روش تحقیقات برای برنامه‌ریزی و اداره هم باید اسلامی شود.
بنابراین، ما با «روشها» كار داریم و می‌گوییم برای مهندسی اسلامی جامعه، به روش اداره اسلامی و علوم اسلامی و فقه حكومت نیاز داریم و برای دستیابی به اینها به «توسعه فرهنگی» نیاز است. باید فرهنگ موجود، «تكامل» پیدا كند. برای تكامل آن هم باید روش فقاهت تكامل یابد و روش اداره و علوم تحوّل پیدا كند و اسلامی شود.
۳ ـ تشریح مبانی كلّی گرایش دوم در رویكرد سوم
شاید بپرسید كه راه تكامل و اسلامی شدن اینها چیست؟ ما نمی‌گوییم راهش این است كه كتاب‌های غربی را بخوانید و اسلامی كنید. «كتب ضلال» را كه نمی‌توان اسلامی كرد. این چه حرفی است كه بگوییم بیایید كتب ضلال را بخوانید و آنرا اسلامی كنید. اینكه كاپیتالیسم ماركس و فلسفه هگل را اسلامی كنیم، به چه معنا است؟ فلسفه هگل كه اسلامی شدنی نیست! در ریاضیات و فیزیك هم قضیه به همین صورت است كه آنها به درد دنیای اسلام نمی‌خورد. ما می‌گوییم راهكار این است كه باید فلسفه حاكم بر روشها، تحوّل پیدا كند.این روشها، فلسفه‌ای دارد؛ یعنی مباحث مقدماتی و تحلیلهای مبنایی مقدماتی دارد كه باید عوض شود. باید ببینیم كه روش علوم و روشِ برنامه‌ریزی چگونه تحوّل می‌یابد و روش فقاهت چگونه تكامل پیدا می‌كند؟
در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوییم: اگر شما یك «فلسفه شدن» نداشته باشید، نمی‌توانید وارد بحث «فلسفه روش» شوید.
۳/۱ ـ تولید فلسفه حاكم بر روشها (فلسفه شدن)
ما معتقدیم كلام موجود حوزه بسیار محترم است، ولی باید دانست كه عرصه كاربری آن در مرحله تحلیل «چرایی» عالم است. در كلام بحث می‌شود كه چرا عالم خلق شده است؟ آیا عالَم، مخلوق است یا خیر؟ آیا عالم، قدیم است یا حادث؟ آیا حدوثش زمانی است یا ذاتی؟ مبدأ آن واجب است یا خیر؟ كلام از عهده این مباحث بر آمده و در طول تاریخ هم از اعتقادات اسلامی دفاع كرده است. فلسفه حوزه هم در مقام تحلیل «هستی» است، ولی فلسفه موجود حوزه، «فلسفه چگونگی و شدن» نیست؛ یعنی فلسفه‌ای نیست كه بخواهد روند تغییرات و عوامل حاكم بر حركت را شناسایی كند تا بتواند به عنوان فلسفه علوم قرار گیرد. از این فلسفه، «فلسفه روش اداره» و «فلسفه علم» و «فلسفه استنباط» بیرون نمی‌آید. شما به «فلسفه شدن» نیازمند هستید. فلسفه شدن، فلسفه‌ای است كه ناظر به عینیت و وقوع تغییرات در عینیت جامعه است و می‌تواند حركت و تغییر را به گونه‌ای تحلیل كند كه بتواند رابطه حركت (تحلیل فلسفه حركت) را با معادله حركت به دست بیاورد.
معادله حركت، همان «تعریفِ حركت» است. «فرمولی» كه برای انتقال جامعه از وضعیت «الف» به «ب» ارایه می‌دهند، تحلیل حركت است، ولی تعریف به «معادله» است، نه تعریفِ به چیستی و چرایی كه از عهده منطق ارسطویی كلام و فلسفه اسلامی بر می‌آید.
فلسفه ارسطویی هرگز قدرت تحلیل «چگونگی» را ندارد و تحلیلی كه از حركت ارایه می‌دهد، اصلاً ناظر به چگونگی حركت نیست. از آنجا كه وارد تحلیل چگونگی می‌شود، می‌گوید این مباحث از حوزه فلسفه، خارج است و به علم مربوط است. حداكثر این است كه فیلسوف می‌گوید آیا این علم، موضوع دارد یا ندارد. كار فلسفه این است كه موضوع طبیعیات را اثبات كند و بقیه آن به عهده علم طبیعی است. در رابطة بین فلسفه و علوم می‌گویند كه كار فلسفه، اثبات موضوع علوم است. بهترین تحلیل، تحلیل علامه طباطبایی (رحمة‌الله علیه) در آثارشان از جمله در روش رئالیسم است كه در آنجا در تحلیل رابطه فلسفه و علم می‌گویند فلسفه دربارة احكام كلّی وجود یا موجود بحث می‌كند و نسبت به احكام «موضوعات متعین» هیچ قضاوتی ندارد. حداكثر، وجود یا عدم وجودش را اثبات می‌كند یا اینكه از محصولات بعضی از علوم به عنوان صغریات استدلال فلسفی، نه كبرای استدلال فلسفی استفاده می‌كند. این داد و ستد بین علم و فلسفه است. درست هم همین است؛ چون داد و ستد فلسفة چیستی و چرایی، بیش از این نیست.
شما دقت كنید كه علت توسعة علوم در بعد از انقلاب رنسانس چیست؟ علوم متحوّل شد؟ ما می‌گوییم علتش این است كه در غرب بعد از رنسانس، فلسفه جدید تولید شد كه آن فلسفه عهده‌دار روش تولید علوم هست. این فلسفه دیگر نمی‌گوید: من كاری با علم ندارم، بلكه می‌گوید من علم را «هدایت» می‌كنم و برای آن، روش درست می‌كنم و مقاصدش را تعریف می‌كنم. چنین فلسفه‌ای در حوزه معارف اسلامی موجود، تولید شده نیست، نه اینكه بگوییم این فلسفه در «شدن» هم حرف دارد، بلكه باید گفت حرفهایش «كامل» نیست! فلسفه موجود حوزه در همین حد فعلی نیز جای نقض دارد. در عین اینكه این فلسفه در طول تاریخ، به اسلام خدماتی رسانده است، ولی جای نقض هم دارد. شما می‌دانید كه بین عالمان دینی در قضاوت بین این فلسفه و عرفان، اختلاف از زمین تا آسمان است. گروهی به شدت از یكی دفاع می‌كنند و گروهی هم به شدت طرف مقابل را طرد می‌كنند و هر دو گروه همدیگر را «تجهیل» می‌كنند. از آن عالمانی كه به نجاست فیلسوف اصالت وجودی حكم می‌دادند تا كسانی كه می‌گویند اساساً معارف الهیه از راه اصالت وجود شناخته می‌شود، همه كارشناسند و آگاه.
به هر حال، فلسفه وكلام موجود حوزه، خالی از نقص نیست، ولی این به عرصه اداره هم ربطی ندارد و از اوّل، رابطه خودش را با اداره قطع می‌كند. پیداست كه این فلسفه، عهده‌دار اداره نیست. این فلسفه از اوّل، رسالت خودش را «تحلیل كلّیات» می‌داند و درباره جزئیات قضاوت نمی‌كنم؛ چون جزئی كه «علمی» نمی‌شود و «یقین» درباره آن محقق نمی‌گردد: «الجزئی لا یكون كاسباً و لا مكتسباً». این یكی از اصول منطقی حاكم بر فلسفه است. این فلسفه با اداره و عینیت هیچ كاری ندارد؛ چون می‌گویند: اداره، یك امر كارشناسی است و باید آن را به دست علوم روز بسپارید و علم هم كارش را انجام می‌دهد. در این آسیب‌شناسی، ما می‌گوییم اگر فلسفه شدن بر پایه دین و معارف دینی ساخته شد، این فلسفه
تحلیل ما از انقلاب این است كه انقلاب، حركت اسلام علیه كلّ مدرنیته است، ولی انقلاب ما پس از پیروزی سیاسی و موفقیت و صدور به جهان و جهانی شدن و تغییر موازنه، در اداره خود به ادبیات اداره علمی موجود تكیه كرد و اكنون به نقطه تناقض رسیده است. كارشناسان می‌گویند انقلاب اسلامی باید ابتدا مبانی خود را تحلیل تئوریك و از آن دفاع تئوریك كند ولی این كافی نیست و باید برای دفاع از ارزشهای خود، «راهكار علمی»اش را نیز ارایه دهد. اگر جامعه به این مرحله رسید و دوام پیدا كرد، ضرورتاً به علم جدید و تفكّر جدیدی اقبال می‌كند كه این تفكّر می‌تواند مبانی پیدایش علم جدید باشد. پس قبل از این مرحله، به ادبیات جدید و علم جدید، توجّه نمی‌شود.
بنابراین، اسلامی شدن علوم در قدم اوّل، به تبعیت روش علوم از «فلسفه شدن اسلامی» است؛ فلسفه‌ای كه بتواند حركت و تغییر را در عینیت بر پایه معارف دینی توصیف كند.
با بررسی رویدادهای دو دهه گذشته انقلاب می‌تو.ان دریافت كه این نگرش در طول این دو دهه در جامعه، مقبول نیفتاده است. البته طرفدارانی نظیر شهیدآوینی و دیگران پیدا كرده است كه این عده رو به گسترش هستند و معتقدند هیچ نكته مثبتی در مدرنیته نیست؛ چون علم، صنعت و همه ره‌آوردهایش، غیردینی و ضددینی است و از آنجا كه روح دنیاپرستی در آن دمیده شده است، قداست را در جامعه از بین می‌برد. این تفكّر در حال اشاعه است، ولی مبنای عملكرد دستگاههای تصمیم‌گیرنده كشور و تصمیم‌ساز برای كشور نبوده است. مبنا در این مورد همان تفكّرهای قبلی بوده است.
معتقدیم این گونه دفاع كردن از اسلام، خواسته یا ناخواسته، دفاع خوبی نبوده. این تعبیر را به قصد جسارت نگیرید؛ چون به مقصد «تمثیل» می‌آورم و قصد «قیاس» ندارم. ابوموسی اشعری در قضیة «حكمیت» از اسلام دفاع كرده و با عزل امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) گفت ایشان نباید در امور حكومت دخالت كند. از اوّل بنا بود او و عمروعاص به صورت هماهنگ علی(علیه‌السلام) و معاویه (لعنة الله علیه) را عزل كنند، ولی عمروعاص بر خلاف انتظار گفت كه وقتی علی(علیه‌السلام) عزل شده است، من معاویه را نصب می‌كنم.
ما هم گفتیم كه علم، اسلامی و غیر اسلامی ندارد و علم با «ارزش» كاری ندارد. پس اداره را به دست علم بدهید؛ چون علم با ارزش كاری ندارد. اسلام هم كاری به «علم» ندارد و اسلام باید غایات را تعریف كند و ارزشها را تحویل دهد و احكام را تبیین كند و علم هم روشها را تحویل دهد. ما گفتیم كه علم در ارزش دخالت نمی‌كند و اسلام هم در علم دخالت نمی‌كند. بدین ترتیب، اسلام را از دخالت در علم و روش برنامه‌ریزی عزل كردیم، ولی صاحبان فن روشها و علوم، گفتند ما از ارزش دست بر نمی‌داریم. علم، ارزشهای خاصی را به ما دیكته می‌كند و اسلام قابلیت تحقّق ندارد. این دقیقاً حرف امروز بعضی‌هاست. حتّی برخی از همانهایی كه در جبهه می‌جنگیدند و سینه چاك اسلام بودند، امروز می‌گویند كه اسلام، حكومت ندارد و باید دین را از سیاست جدا كرد یا می‌گویند اسلام، كاری با اداره ندارد یا اگر هم بپذیرند، می‌گویند این مسئله مربوط به ۱۴۰۰ سال قبل بوده است و امروز آشكار شده كه اسلام قابلیت تحقّق ندارد.
معنای این سخن كه این عده می‌گویند: اسلام، قابلیت تحقّق ندارد، این است كه علم، اهدافی را به ما دیكته می‌كند كه آن اهداف، اسلامی نیست. پس به نظر می‌رسد كه ما اسلام را از دخالت عزل كردیم و گفتیم علم، كشف و درك حقایق عالم است و در انحصار مسلمانان هم نیست و اسلام، كاری به علم ندارد، ولی علم آنها، علمی حسی، مدرن و سكولار و علم متكی به فلسفه حسی است كه «مطلق‌گرایی حسی» و غایات لذت‌جویانه مادّی در آن اصل است و ابزار توسعه شهوات و ابزار توسعه ارضای حیوانی است.
ما اسلام را عزل كردیم، ولی آنها علم را بر كرسی ارزش قرار دادند. این با فرمول ذهنی ما حلّ و فصل نمی‌شود، بلكه مسئله عینیت است. پس از دو دهه، كارشناسانِ شما می‌گویند باید «ربا» باشد و نمی‌شود ربا را حذف كرد. باید «اختلاف طبقاتی» باشد و قابل حذف نیست. «توسعه سرمایه‌داری» و انحلال انسان به نفع سرمایه و حكومتِ «تكنوكراسی»، چه اشكالی دارد؟ این مشكلات، محصول فتوای دو دهه قبل ماست كه گفتیم علم، ارزش را ندهد و دین هم در دانش دخالت نكند و دانش، مربوط به حس بشر است؛ یعنی ما اسلام را عزل كردیم و آنها علم را بر كرسی ارزش نشاندند و امروز فتوا می‌دهند كه اسلام، قابل عمل نیست. عده‌ای كه ضد دین هستند، می‌گویند دوره دین گذشته است. این عده در این اوضاع دوباره سر در آوردند و جسارت پیدا كردند. آنها (نظریه‌پردازان كمونیست و لاییك) كه با زور انقلاب، دهانشان بسته شده بود، امروز می‌گویند: در این دو دهه، امتحان خودتان را پس داده‌اید. پس اسلام، قابلیت تحقّق ندارد. عده‌ای كه دست به عصا راه می‌روند، می‌گویند: اسلام، محترم است، ولی كاری به امر اداره ندارد. اگر هم اسلام احكام اجرایی را بیان كرده، عرضیات دین است و ذاتیات دین نیست؛ یعنی همان حرف «هگل» را امروز تكرار می‌كنند كه دین برای اداره نیامده است.
این امر، محصول فتوای دو دهه قبل است. آنها علم را بر كرسی ارزش نشاندند. آنگاه كارشناسان را حاكم می‌كنند و می‌گویند حزب‌اللهی‌هایی كه معتقد به دین هستند، باید زیر دست آنها باشند. جالب این است كه مجلسِ حزب‌اللهی هم غفلتاً آنرا تصویب كند. توسعه ربا، توسعه حاكمیت سرمایه و اختلافِ طبقاتی فاحش و پاهای برهنه از یك طرف و هواپیمای اختصاصی از طرف دیگر محصول حاكمیت همین علومی است كه پیش‌تر می‌گفتیم اینها كاری با ارزش ندارند!
جالب این است كه بعضی از خودی‌ها بر می‌گردند و در آسیب‌شناسی این موضوع می‌گویند علت مشكلات فعلی این است كه كارشناسان، بی‌دین هستند. چرا همه مشكلات را بر گردن «عناصر» می‌گذارید؟ به نظر ما، ابزار كارشناس، ابزاری است كه ارزش خاص در آن وجود دارد. چرا در این دو دهه هنگام آسیب‌شناسی همیشه می‌گوییم «این كارشناسان، بی‌دین هستند!» چرا نمی‌گویید كه «كارشناسی» این عده، فاسد بود و ما خودمان فتوا دادیم و این كارشناسی را امضا كردیم.
بسیاری از این كارشناسان، متدین هستند. اگر شما نعوذبالله بالای سر كارخانه شراب‌سازی جناب سلمان فارسی را قرار دهید، به حسب عادی، از این كارخانه همان شراب تولید می‌شود. هر نافله شب‌خوانی هم بر این كارخانه نظارت كند، نمی‌تواند شراب را به سركه تبدیل كند! وقتی شما مدیر و كارشناس نماز شب‌خوان را در بانك مركزی بگذارید، ولی «معادله نشر اسكناس»، معادله ربوی باشد، به یقین، به توسعه ربا، اشاعه اخلاق مادّی و «اقامه فساد» ختم می‌شود؛ چون از لوازم سرمایه‌داری است.
این سخنها گلایه از كسانی است كه در آسیب‌شناسی خود می‌گفتند به این علوم دست نزنید و كار را به دست كارشناسان بدهید و فقط كافی است كه كارشناسان، متدین باشند و اگر جایی هم متدین نبودند، اشكالی ندارد. ما دین را از دخالت در علم عزل كردیم، ولی علم از ارزش كناره‌گیری نكرد. كارشناسان می‌گویند ارزشهای قابل تحقّق، ارزشهای دینی نیستند. دین، قابلیت تحقّق ندارد و ارزشهای دینی، علمی نیست. آنها در آسیب‌شناسی‌های خودشان می‌گویند: عامل بحرانهای اجتماعی كشور ایران این است كه ارزشهای دینی را دخالت می‌دهند. اگر قانون اساسی خود را از این جهت اصلاح كنید، بحران برداشته می‌شود. این حرفها مربوط به كارشناسهای رده اوّل آنها است. این عده می‌خواهند حرف «علمی» هم بزنند و نمی‌خواهند حرف سیاسی بزنند.
۳/۲ ـ موضوع‌ها و محصولات پژوهشی این گرایش
ما این ضرورتها را پیش‌بینی كرده بودیم. اكنون با تلاش‌های تحقیقی فرهنگستان، «فلسفه شدن» تولید شده كه محصو.ل عنایت الهی و محصول انقلاب اسلامی است. از بركات ایثار و فداكاری‌هایی كه در طول این مدت به نفع اسلام شده است، فلسفه‌ای كه باید برای مثال، ظرف هزارسال تولید شود، در این مدت كوتاه تولید شد.
این فلسفه در حد «تولید فلسفه شدن و فلسفه روش علوم و خود روش علوم» پیش رفته است؛ یعنی «نظام اصطلاحاتی» كه مبنای تئوری‌سازی و «فضای تئوری‌سازی» است، تولید شده است. در حوزة «روش فقاهت» هم روی «مبانی فلسفه علم اصول» كار كردیم و در بعضی از بخش‌ها به مبنای جدید رسیده‌ایم. ضرورت فقه حكومتی ـ نه احكام حكومتی اصطلاحی ـ بلكه فقهی كه ناظر به مدیریت كلان و توسعه باشد، به اثبات رسیده و مبنای علم اصول جدید پی‌ریزی شده است. «روش تحلیل علم اصول موجود» برای دستیابی به كاستی‌ها و نقاط ضعف مبنایی‌اش در حال تولید است و بخش اعظم آن نیز تولید شده است.
آنچه ذكر شد، محصول كارهای تحقیقاتی و «پژوهشهای مبنایی» است كه تاكنون انجام شده است. تاكنون «ارتباطات اجتماعی» متعددی نیز برای حلّ فوری معضلات برخی از مراكز داشته‌ایم، مانند اجرای طرحهایی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت صنایع، برنامه و بودجه، مركز ارتباطات و مخابرات و محصولات خوبی هم در این رابطه تولید شده است كه درحال مطالعه و تحقیق است. البته این طرحها فقط در حوزة خودش كاربرد دارد.
بحث اصول كه از مباحث مهم دفتر است، نیاز به تبیین دارد، كه انشاءالله در فرصت مناسبی باید به توضیح آن دست‌آوردها پرداخته شود. درباره «روش علوم» هم سه روش تولید شده است و هر كدام در جای خودش بسیار اهمیت دارد.
استاد ارجمند حضرت آیت الله مصباح یزدی زمانی كه بحث «عین الربط» را در بحث علیت صدرایی مطرح می‌كرد، می‌فرمود: ملاصدرا این را قاعده‌مند كرده است كه مخلوقات و ممكنات عین الربط هستند، نه اینكه ربط به خالق دارند؛ یعنی موجودات، ارتباط و فقر محض‌اند. بعد می‌فرمود: ارزش داشت كه فلاسفه دو هزار سال كار كنند تا همین یك كلمه روشن شود. از این دست مطالب دو هزار ساله در دفتر فرهنگستان علوم اسلامی بسیار تولید شده است. آنچه از «نظام اصطلاحات» تولید شده ـ كه فضای فرضیه‌سازی را مشخص می‌كند ـ تا «نظام تعریف» ـ كه جایگاه یك موضوع را در این فضا معین می‌كند و طبیعتاً آن موضوع را به عوامل درون‌زا و برون‌زای خودش تعریف می‌كند ـ و نیز «روش معادله» ـ كه راه كمّی كردن نسبت بین عوامل درون‌زا و برون‌زا را بدست می‌دهد ـ فعّالیت‌های قابل توجّهی بوده است. شاهدش این كه وقتی برای صاحبان فن تشریح شد، برای آنها حیرت آور بوده است كه حوزه بتواند در این عرصه‌ها گام بگذارد؛ زیرا حوزه، كاری به كمّی كردن حركت ندارد!
درباره تفاوت فلسفه نظام ولایت و فلسفه اصالت وجود نیز باید گفت اوّلین تفاوت میان این دو، موضوع كار این دو فلسفه است. فلسفه اصالت وجود، عهده‌دار تحلیل «احكام كلّی وجود» است، ولی فلسفه نظام ولایت، عهده دار «كنترل عینیت» است. به عبارت دیگر، این فلسفه، رابطه معارف الهی را با عینیت تفسیر می‌كند؛ یعنی «فلسفه شدن اسلامی» است، نه «چیستی و چرایی هستی». به تعبیر دیگر، «فلسفة شدن» است، نه «فلسفه بودن». همچنین ما هرگز به «بداهت» تكیه نكرده‌ایم، بلكه از اصول «انكارناپذیر» آغاز می‌كنیم. اصول انكارناپذیر عبارتند از: «تغایر، تغییر و هماهنگی».
باید یادآور شد كه در فلسفه صدرایی، نقطه آغاز از اصل تناقض است كه ناظر به «بودن» است، نه به «شدن». در ثانی، كارآمدی فلسفه نظام ولایت این است كه بتوان عینیت را كنترل كرد. اصولاً در عینیت، یك «وحدت و كثرت» و امور متعددی وجود دارد كه باید حول یك «محور» به وحدت برسد تا تغییرات آن حول یك محور كنترل شود. اصلاً برنامه‌ریزی؛ یعنی اینكه كثرتهایی حول یك محور برای یك هدف معین هماهنگ شود. حال برای اینكه فلسفه‌ای داشته باشیم تا پایه معادلات باشد، باید از این اصول انكارناپذیر، سه مسئله زیر حل گردد:
۱ـ نسبت بین وحدت و كثرت در فلسفه صدرایی بیان شده است، ولی ازنسبت بین آنها، چگونگی جریان یافتن یك عامل واحد در امور متكثر، چگونگی برگرداندن كثرت به وحدت و چگونگی برقرار كردن نسبت میان این دو نسبت بحث نشده است. اگر این نسبت را تحلیل نكنیم، دیگر نمی‌توانیم «معادله» بسازیم، حال آنكه فلسفه موجود كاملاً از این امور به ابهام گذشته است.
۲ ـ ضرورت تبیین «نسبت بین مكان و زمان»؛ یعنی این كه چگونه می‌توان «ساختار» را به نفع یك «مقصد» منحل كرد و نسبت بین ساختار و مراحل چیست؟ اگر این مسئله حل نشود، دیگر نمی‌توان مراحل برنامه‌ریزی را تعریف كرد تا معادله‌اش را به دست آوریم.
۳ ـ تبیین «نسبت بین اختیار و آگاهی» اهمیت ویژ‌‌ه‌ای دارد تا دریابیم «نظام اراده انسانی» در رسیدن به وحدت و كثرت چه نقشی دارد. آیا آگاهی حاكم بر اراده است و آگاهی با یك مكانیزمی به دست می‌آید یا اینكه اراده انسان، حاكم بر برنامه‌ریزی است؛ یعنی حضور اراده، در وحدت وكثرت چگونه است؟
سازماندهی و برنامه‌ریزی برای نظام انسانی تابع این است كه باید در مورد محوری‌ترین شئون انسان و جایگاه آن در حركت و تغییرات نظر داد؛ یعنی مقوله‌هایی چون «نسبت بین اراده و اختیار انسان و آگاهی او» و نحوة حضور اراده در «زمان و مكان» و نسبت بین مكان و زمان و «نسبت بین وحدت وكثرتهای اجتماعی» از موضوع‌های جدی مورد بحث در فلسفه نظام ولایت است، حال آنكه در هیچ جای فلسفه موجود، به هیچكدام از این امور حتّی اشاره نشده است.
در پایان باید گفت بعضی از عوامل مربوط، تابع شرایط حاكم بر عینیت است. ما معتقدیم انقلاب اسلامی به نقطه‌ای رسیده است كه باید به این مسئله توجّه كند. «انقلاب» در مرحله اوّل پیروزی، با «كودتا» تفاوت اندكی دارد؛ بدین معنا كه وقتی پیروز شد، ابتدا الگوی گزینش انسانی را عوض می‌كند و نیروهای جدید را وارد كار می‌كند. در ساختارهای اجتماعی هم اصلاحات خرد صورت می‌دهد. كودتا نیز چنین عمل می‌كند. از ابتدا انقلاب در اداره، از ادبیات كهن برای پیشبرد آرمانهای خودش استفاده می‌كند. ما نیز این كار را كردیم. پس این امر به نقطه‌ای می‌رسد كه «تناقض» بین ادبیات كهن و آرمانهای انقلاب ظهور می‌كند. امروز ما به این «نقطه» رسیده‌ایم كه تناقض بین علم سكولار و اهداف انقلاب اسلامی در حال آشكار شدن است.
در این مرحله، انقلاب باید دو گام بردارد: گام اوّل این است كه چون از ناحیه علوم اداره به انقلاب هجوم می‌آورند كه ارزشهای انقلاب، ارزشهای علمی و عینی نیست و كلّ مبانی سیاسی انقلاب را مورد تردید قرار می‌دهند، انقلاب باید از مبانی خود دفاع تئوریك كند. اگر انقلاب نتواند دفاع تئوریك كند، مجبور است در روشهای اداره منحل شود؛ یعنی در ضد خود منحل گردد. تحلیل ما از انقلاب این است كه انقلاب، حركت اسلام علیه كلّ مدرنیته است، ولی انقلاب ما پس از پیروزی سیاسی و موفقیت و صدور به جهان و جهانی شدن و تغییر موازنه، در اداره خود به ادبیات اداره علمی موجود تكیه كرد و اكنون به نقطه تناقض رسیده است. كارشناسان می‌گویند انقلاب اسلامی باید ابتدا مبانی خود را تحلیل تئوریك و از آن دفاع تئوریك كند ولی این كافی نیست و باید برای دفاع از ارزشهای خود، «راهكار علمی»اش را نیز ارایه دهد. اگر جامعه به این مرحله رسید و دوام پیدا كرد، ضرورتاً به علم جدید و تفكّر جدیدی اقبال می‌كند كه این تفكّر می‌تواند مبانی پیدایش علم جدید باشد. پس قبل از این مرحله، به ادبیات جدید و علم جدید، توجّه نمی‌شود.
