https://www.foeq.ir/olgo Fri, 19 Apr 2024 12:36:20 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://www.foeq.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif https://www.foeq.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام فرهنگستان علوم اسلامی قم آزاد است. Fri, 19 Apr 2024 12:36:20 GMT الگوی پيشرفت 60 https://www.foeq.ir/vdci.razct1azpbc2t.html به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی،در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، که در آن اهمّ مبانی و آرمان‌های پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنجاه سال آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است،  رهبر حکیم انقلاب اسلامی دستگاهها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند. متن الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت به این شرح است:***بسم الله الرحمن الرحیمالگوی پایه، چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه‌ فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم‌قرن آینده است. این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحب‌نظران ایرانی و بر اساس جهان‌بینی و اصول اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روش‌های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آینده‌پژوهانه تحولات جهانی طراحی شده و شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است. مبانی، اهم پیش‌فرض‌های اسلامی، فلسفی و علمی جهان‌شمول معطوف به پیشرفت را ارائه می‌دهد. آرمان‌ها، ارزش‌های فرازمانی- فرامکانی و جهت بخش پیشرفت است. مبانی و آرمان‌ها وجه اسلامیت الگو را تضمین می‌کنند. رسالت، میثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت است. افق، آرمان‌های الگو را بر جامعه و زیست‌بوم ایران در نیم‌قرن آینده تصویر می‌کند و هدف‌های واقعی آحاد مردم، جامعه و حکومت ایران را در آن موعد معین می‌سازد. تدابیر، تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت‌های ماندگار ملی به‌منظور رسیدن به افق است. این الگو با ایمان استوار و عزم راسخ و تلاش عظیم و مدبرانه مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران اجرا خواهد شد.مبانی• مبانی خداشناختی- خدا محوری و توحید، اساس و محور بنیادین حیات فردی و اجتماعی مؤمنان است. الله معبود یکتا، علیم، حکیم، غنی، رب‌العالمین، رحمن، رحیم، هادی، شارع، تنها مالک و حاکم مطلق هستی است که:- عادل در تکوین، تشریع و سزادهی است؛- واسع، جبران‌کننده، روزی‌دهنده مخلوقات، اجابت‌کننده دعاها و حاجت‌هاست؛- ولی مؤمنان، یاور مجاهدان راه خدا، حامی مظلومان، انتقام‌گیرنده از ظالمان و وفاکننده به وعده خویش است.• مبانی جهان‌شناختی- جهان با عوالم غیب و شهودش، سرشت توحیدی دارد و مراتب روحانی، مادی، دنیوی و اخروی‌اش، پیوسته در مسیر تکامل و تعالی به سوی خداوند است.- نظام علّی- معلولی بر جهان حاکم است. جهان مادی در طول عالم ماوراست و عوامل مؤثر در آن منحصر به علل مادی و طبیعی نیست.- جهان محل عمل و آزمایش و بستر تکامل و تعالی و یا سقوط معنوی اختیاری انسان است و بر اساس سنت‌های الهی به کردارهای آدمیان واکنش نشان می‌دهد.- خداوند جهان مادی را در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن است، قرار داده که در صورت بهره‌برداری کارآمد و عادلانه، تأمین‌کننده نیازهای او است. • مبانی انسان‌شناختی- هدف از آفرینش انسان، معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو آن، دستیابی به مقام قرب و خلیفه‌اللهی است.- حقیقت آدمی، مرکب از ابعاد فطری و طبیعی و ساحات جسمانی و روحانی است.- بعد فطری او که ناشی از نفخه‌ی الهی است منشأ کرامت ذاتی و نیز برخورداری از اوصاف خداپرستی، دین‌ورزی، کمال‌گرایی، حقیقت‌جویی، خیرخواهی، زیبایی‌گرایی، عدالت‌طلبی، آزادی‌خواهی و دیگر ارزش‌های متعالی است. چنان‌که بعد طبیعی او منشأ دیگر اوصاف و نیازهای مادی گوناگون است. انسان در کشاکش مقتضیات این دو دسته صفات و نیازها و تحقق معقول و متعادل آنها به کمالات اکتسابی دست می‌یابد.- انسان دارای کمال و سعادت اختیاری است که در صورت انتخاب‌های صحیح و در چارچوب تمسک به هدایت الهی و رشد عقلانی می‌تواند به مرتبه نهایی آن واصل شود.- حیات انسان پس از مرگ تداوم می‌یابد و چگونگی حیات اخروی مبتنی بر باور، بینش، منش، اخلاق، کنش و رفتار آدمیان در زندگی دنیوی است.- با توجه به مبادی پیش‌گفته، انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادلانه است.- انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جستجو می‌کند.• مبانی جامعه‌شناختی- جامعه به عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمین انواع نیازها و شکوفایی استعدادها، نافی هویت فردی، اختیار و مسئولیت اعضا نیست ولی می‌تواند به بینش، گرایش، منش، توانش و کنش ارادی آنها جهت دهد و از افراد به ویژه نخبگان اثر پذیرد.- ساخت‌یافتگی جامعه عمدتاً مبتنی بر فرهنگ است که به‌مثابه هویت و روح کلی جامعه در اجزاء و عناصر خرد و کلان آن حضور دارد.- بنیادی‌ترین واحد تشکیل‌دهنده جامعه، خانواده است که نقشی بی‌بدیل در تولید، حفظ و ارتقای فرهنگ جامعه دارد.- جوامع با وجود پاره‌ای تفاوت‌ها، تحت تأثیر سنن الهی و قوانین تکوینی مشترک و فراگیر هستند.- شماری از سنت‌های الهی حاکم بر جوامع و تاریخ عبارتند از: پیوند تحولات اجتماعی با نفس و اراده انسان؛ وفور نعمت در اثر تقوی، عدالت و استقامت؛ عذاب و کیفر جامعه در صورت گسترش ظلم، فساد، گناه و ترک امر به معروف و نهی از منکر؛ امهال و استدراج و سلطه مؤمنان بر اهل باطل.- تغییرات اجتماعی تحت تأثیر عوامل فرهنگی، جمعیتی و انسانی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، دانشی و فناورانه پدید می‌آید.- جامعه دینی مبتنی بر شکل‌گیری مناسبات اجتماعی بر اساس اصول و ارزش‌های دینی است و دینداری فردی آحاد جامعه به تنهایی ضامن تحقق جامعه دینی نیست.- جهت‌گیری تاریخ به‌سوی آینده‌ای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان و تقوا و رهبری امام معصوم(ع) است.- پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسلام، رهبریِ پیشوای الهی، مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غایت پایدار تحقق کلمه‌ الله حاصل می‌شود.• مبانی ارزش‌شناختی- ارزش‌ها ریشه در واقعیت دارند و اصول آن‌ها ثابت، مطلق و جهان‌شمول است.- اصول ارزش‌ها از طریق عقل و فطرت، و تفصیل آن از طریق کتاب و سنت قابل کشف است.- ارزش‌ها در ساحت‌های ارتباطی انسان با خدا، خود، خلق و خلقت ساری است.- تحقق ارزش‌ها موجب پیشرفت دنیوی و سعادت اخروی است.• مبانی دین‌شناختی- دین، دستگاه جامع معرفتی- معیشتی است که از سوی خداوند متعال برای تأمین کمال و سعادت دنیوی و اخروی آدمیان نازل شده است.- دین کامل، جهان‌شمول و نهایی، اسلام است که بر نبی خاتم(ص) نازل و توسط آن حضرت ابلاغ و تفصیلات آن در سنت پیامبر و اهل بیت(ع) بیان شده است.- اسلام با نظام هستی و سرشت انسان، هماهنگی دارد و نقش بدیل‌ناپذیری در تأمین نیازهای نظری و عملی، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی ایفا می‌کند. به همین جهت استطاعت کامل برای تمدن‌سازی و ارائه‌ی الگوی پیشرفت دارد.- اسلام در چارچوب مبانی و اصولی ثابت و پایدار و بر مبنای اجتهاد در عرصه‌های اعتقادی، اخلاقی و شریعت و توجه به عناصر انعطاف‌پذیر فقه اسلامی، توان پاسخگویی به نیازهای نوشونده زمانی و مکانی را دارد.- خردورزی و تمسک به دانش بشری و تجارب عقلایی مورد تأکید اسلام است و وحی، مایه شکوفایی عقل محسوب می‌شود. از این رو تمدن‌سازی و پیشرفت اسلامی افزون بر تکیه بر اصول، ارزش‌ها و تعالیم اسلامی، مبتنی بر عقل و دانش بشری نیز هست.آرمان‌هاآرمان‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارزش‌های بنیادین فرازمانی و فرامکانی جهت‌دهنده پیشرفت است. مبنایی‌ترین این ارزش‌ها، نیل به خلافت الهی و حیات طیبه است. اهم ارزش‌های تشکیل‌دهنده حیات طیبه عبارتند از: معرفت به حقایق، ایمان به غیب، سلامت جسمی و روانی، مدارا و همزیستی با هم‌نوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، تفکر و عقلانیت، آزادی مسئولانه، انضباط اجتماعی و قانون‌مداری، عدالت همه‌جانبه، تعاون، مسئولیت‌پذیری، صداقت، نیل به کفاف، استقلال، امنیت و فراوانی.رسالترسالت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت عقلانی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسلامی متناسب با آرمانها در زیست‌بوم ایران است.افقدر سال ۱۴۴۴ هجری شمسی مردم ایران دیندار، عموماً پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) و با سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی و روحیه جهادی، قانون‌مدار، پاسدار ارزش‌ها، هویت ملی و میراث انقلاب اسلامی، تربیت‌یافته به تناسب استعداد و علاقه تا عالی‌ترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسب‌اند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.* * *تا سال ۱۴۴۴ ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار، و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است. تا آن زمان، سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نسلی حاصل شده است. فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه تأمین شده است.* * *ایران در آن زمان از تداوم رهبری فقیه عادل، شجاع و توانمند و ضمانت کافی برای سیاست‌ها، قوانین و نظامات مبتنی بر اسلام برخوردار است و همچنان با اتکا به آرای عمومی از طریق مشارکت آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهدید ثروت و قدرت و با بهره‌گیری نظام‌مند از مشورت جمعی نخبگان اداره می‌شود و قدرت کامل برای دفاع بازدارنده از عزت، حاکمیت ملی و استقلال، امنیت همه‌جانبه و تمامیت ارضی خویش را حفظ کرده و عامل اصلی وحدت و اخوت اسلامی، ثبات منطقه‌ای و عدالت و صلح جهانی است.در سال ۱۴۴۴ ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته می‌شود و دارای ویژگی‌های برجسته جامعه اسلامی و خاستگاه تمدن نوین اسلامی ایرانی است.تدابیر۱- تبیین و ترویج اسلام ناب محمدی(ص) متناسب با مقتضیات روز۲- تقویت و تعمیق فرهنگ توحیدی و معادباور و ایمان به غیب ۳- بسط فرهنگ قرآنی و تعمیق معرفت و تداوم محبت اهل بیت(ع) از طریق زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتظار بدون انحراف و بدعت۴- ترویج آموزه‌های اخلاق اسلامی و هنجارهای مدنی و تبلیغ عملی دین۵- شناساندن علمی و واقع‌بینانۀ ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی۶- گسترش تعلیم‌ و تربیت وحیانی، عقلانی و علمی۷- تربیت نیروی انسانی توانمند، خلاق، مسئولیت‌پذیر و دارای روحیۀ مشارکت جمعی با تأکید بر فرهنگ جهادی و محکم‌کاری۸- ارتقای موقعیت شغلی، کرامت و منزلت اقشار علمی و فرهنگی به ویژه معلمان و استادان۹- تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی سالم و خانواده‌محور با تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده و ارتقای فرهنگ سلامت در همه ابعاد۱۰- اهتمام به احیا و توسعه نمادهای اسلامی ایرانی به ویژه در پوشش، معماری و شهرسازی با حفظ تنوع فرهنگی در پهنه سرزمین* * *۱۱- تحقیق و نظریه‌پردازی برای تبیین عدم تعارض‌ دوگانه‌هایی از قبیل عقل و نقل، علم و دین، پیشرفت و عدالت، ایرانی بودن و اسلامیت، و تولید ثروت و معنویت از سوی صاحب‌نظران و نهادهای علمی کشور۱۲- تقویت و گسترش تولید علمی اصیل، بومی و مفید در رشته‌های علوم انسانی با بهره‌گیری از مبانی و منابع اسلامی و دستاوردهای بشری۱۳- توسعه علوم بین‌رشته‌ای و مطالعات و پژوهش‌های چند رشته‌ای بدیع و مفید۱۴- کوشش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار نخبگان و مؤسسات علمی برجسته کشور در عرصه بین‌المللی۱۵- حمایت فزاینده و مطالبه متناسب از برجسته‌ترین مؤسسات و شخصیت‌های علمی کشور برای تولید علم در راستای رفع نیازها و حل مسائل اساسی جامعه۱۶- ارزش‌گذاری معلومات و مهارت‌های غیررسمی روزآمد و کارآمد، ارتقای دانش‌های مهارتی و تنوع‌بخشی به شیوه‌های مهارت‌افزایی۱۷- ارتقای دانش پایه و توسعه شبکه‌های علم، فناوری و نوآوری با همکاری متقابل مؤسسات علمی و پژوهشی، صنایع و دولت در فرایند تولید کالا و خدمات۱۸- ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای بومی به فنّاوری‌های صنعتی با استفاده از دستاوردهای نوین علمی و تجارب تاریخی و احیای بازارهای تولیدی تخصصی مطابق قابلیت‌های سرزمینی۱۹- پی‌ریزی و گسترش نهضت کسب و کار هنرهای نمایشی و کاربردهای فضای مجازی با استفاده از میراث فرهنگی و ادبی ایرانی اسلامی و قابلیت‌های ملی و محلی مطابق تقاضا و پسند مخاطب منطقه‌ای و جهانی۲۰- التزام به رعایت اصول و قواعد اسلامی در غایت و ساختار تصمیمات، سیاست گذاری ها و نهادسازی های اقتصادی و مالی۲۱- تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله‌های جمع درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه مالیات ‌ستانی، تأمین اجتماعی و ارائه تسهیلات مالی با بهره ‌گیری از سامانه جامع اطلاعاتی ملی۲۲- تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه های کسب و کار با تاکید بر اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی کشور۲۳- تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره‌مند سازی عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی۲۴- استقلال بودجه دولت از درآمد های حاصل از بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی و انتقال این درآمد ها به مردم با تأمین عدالت بین نسلی۲۵- توقف خام فروشی منابع طبیعی ظرف ۱۵ سال از زمان شروع اجرای الگو و جایگزینی آن با زنجیره پیش‌رونده تولید ارزش افزوده ملی در داخل و خارج کشور۲۶- مصون ‌سازی و تقویت فرآیندها، سیاست ها، تصمیمات و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانه‌ های سیاسی-اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برونزا۲۷- توسعه فعالیت‌های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت، حقوق و اخلاق زیستی۲۸- حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت های ملی همراه با رعایت ملاحظات صیانتی، زیست محیطی و بین نسلی در بهره برداری از آن‌ها۲۹- کاهش شدت مصرف انرژی و متناسب‌سازی سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک۳۰- بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه‌ای در پهنۀ سرزمین بر مبنای آمایش ملی و تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمندسازی مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی۳۱- تمرکززدایی در ساختار اقتصادی- مالی کشور با واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان‌ها و شهرستان‌ها درچارچوب سیاست‌های ملی۳۲- بهره‌گیری از دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب فنّاوری‌های پیشرفته و تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات و حمایت از صادرات تولیدات داخلی با ارزش افزوده۳۳- فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت ارتباطی ایران از طریق ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته برای تبدیل ایران به قطب راهبردی فرهنگی، علمی، فناوری و اقتصادی۳۴- گسترش قطب‌های گردشگری طبیعی، فرهنگی، مذهبی و سلامت با محوریت مناطق و مراکز هویت‌ساز۳۵- تأمین امنیت و ایمنی غذا و ترویج تغذیه سالم و ارتقای سازوکارهای نظارت بر تولید و توزیع مواد غذایی و مصرفی۳۶- پوشش همگانی مراقبت‌ها و خدمات و توزیع عادلانۀ منابع حوزۀ سلامت۳۷- همکاری بین‌بخشی و مشارکت نظام‌مند مردمی در ارتقای سلامت با اولویت پیشگیری و کنترل عوامل تهدیدکننده۳۸- تنظیم نرخ باروری در بیش از سطح جانشینی۳۹- اعتلا و تقویت و ترویج دانش بومی در حوزه سلامت مبتنی بر شواهد متقن علمی۴۰- ارتقای توانمندی‌های حوزۀ پزشکی با هدف ارائۀ آموزش، خدمات و تولیدات در سطح ملی و بین‌المللی۴۱- اعتلای منزلت و حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصت‌های عادلانۀ آنان و تأکید بر نقش مقدس مادری۴۲- ارتقای استقلال، اقتدار، پاسخگویی و تخصصی شدن نظام قضایی و تربیت و جذب قضات عالم و متعهد و دانش‌افزایی مستمر و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قضایی و اصلاح و الکترونیکی کردن فرایندهای دادرسی۴۳- طراحی و اجرای راه‌های پیشگیری از جرم و افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی و تقوای عمومی* * *۴۴- گسترش فهم عمیق و تحکیم نظریه مردم‌سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه۴۵- حفظ و تقویت مردم‌سالاری دینی، مشارکت مردمی، عدالت و ثبات سیاسی۴۶- گسترش و تقویت تشکل‌های مردمی به منظور افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم ساختار درونی نظام۴۷- تقویت فضای آزاداندیشی به منظور ارزیابی و نقد علمی سیاست‌ها و عملکردهای گذشته و حال برای تصحیح مستمر آن و حفظ مسیر انقلاب اسلامی۴۸- ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی۴۹- اجرای کامل ضمانت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی در حوزۀ آزادی‌های فردی و اجتماعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه۵۰- تعیین ضوابط عادلانه و شفاف‌سازی فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازات دولتی؛ درآمد، ثروت و معیشت مسئولان حکومتی و منابع و هزینه‌های مالی فعالیت سیاستمداران و تشکل‌های سیاسی۵۱- گزینش مسئولان و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت، صداقت، راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی۵۲- تقویت اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاسی و متناسب‌سازی ساختار اداری کشور با روش‌های جدید به گونه‌ای که کمتر از یک درصد جمعیت کشور حقوق‌بگیر دولت باشند۵۳- پیشگیری از شکل‌گیری تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران، گسترش بسیج مردمی و تقویت بنیه دفاعی بازدارنده۵۴- تقریب مذاهب اسلامی و تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان از طریق تأکید بر مشترکات دینی و پرهیز از اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی۵۵- ترویج عقلانیت و روحیه جهادی در جهان اسلام و حمایت از حرکت‌های اسلامی و نهضت‌های آزادی‌بخش و استیفای حقوق مردم فلسطین۵۶- تأکید بر چندجانبه‌گرایی، گسترش دیپلماسی عمومی و کمک به حکمیت و صلح بین‌المللی ]]> الگوی پيشرفت Wed, 14 Nov 2018 13:16:42 GMT https://www.foeq.ir/vdci.razct1azpbc2t.html https://www.foeq.ir/vdcht6nkd23ni.ft2.html هرچند فرهنگ از نظر لغوي داراي معنای مشخصي است اما گستره وسيعي از اصطلاحات، واژه‌ها، نمادها، رفتارها و... را تشكيل مي‌دهد كه در هر جامعه‌اي متفاوت است.لزوم ساماندهي به گستره وسيع فرهنگ براي اثربخشي به بخش مغفول مانده آن يعني تعارض بين ارزش‌ها و رفتارها تحت عنوان مهندسي فرهنگي يكي از مطالبات رهبر معظم انقلاب است.اصطلاح مهندسي فرهنگي نخستين بار در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با معظم له در سال ۸۱ مطرح شد و در اين سال‌ها بارها بر ضرورت آن تأكيد كرده‌اند نظر به اهميت اين موضوع و نقش آن بر فضاي فكري و فرهنگي كشور، گفتگو با ابراهيم نيك منش كارشناس شوراي تخصصي حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و عضو فرهنگستان علوم اسلامي قم از نظر مي‌گذرد. بحث مهندسي فرهنگي نخستين بار در بیست ششم آذرماه سال 81 توسط مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شد و در طي اين سال‌ها نيز بارها مورد تأكيد معظم له قرار گرفته است. متوليان اصلي مهندسي فرهنگي در كشور چه كساني هستند و اقداماتي كه تاكنون دراين زمينه صورت گرفته است را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ حدود ۹ سال و نيم است كه ازمطالبه حضرت آقا مي‌گذرد و اين زمان بسيار زيادي است. نظام كارشناسي كشور و مشخصاً شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد زودتر از اينها به اين جمع بندي مي‌رسيد. در حال حاضر پيشنويس نقشه مهندسي فرهنگي كشور تهيه شده است و درمراحل تصويب خواهي است و حتي قطعه‌اي از اين نقشه فربه و تنومند نيز به تصويب رسيده است. درچند ماه اخير و در اولين جلسه امسال بخش چالش‌ها و محيط شناسي نقشه به بحث گذاشته شده است. تاكنون در بحث مهندسي فرهنگي به لحاظ سازمان دهي در كميته‌هاي كارشناسي (در مقام تدوين نظامنامه و سپس نقشه) افرادي از نخبگان حوزوي و دانشگاهي و نظام كارشناسي كشور و كميته‌هايي مانند كميته تدوين چشم انداز، مباني و ارزش‌ها، راهبردها، اقدامات، شاخص‌ها و... جمع شده‌اند. خروجي كار تاكنون، نظامنامه تدوين نقشه مهندسي فرهنگي است كه درسال ۸۸ به تصويب رسيد. اين نظامنامه ابزاري نرم افزاري است براي تصويردهي از ابعاد نقشه، به تعبيري نقشه نقشه است. محتوا و جهت گيري حاكم بر كل نقشه در آنجا مشخص مي‌شود. هرچند بحث نظامنامه نگاري ومهندسي فرهنگي بويژه با رويكرد ديني در كشورما بحث جديدي است، از حدود سه سال گذشته حركت‌هاي خوبي در اين راستا انجام شده است. از يك سال ونيم گذشته و بعد از تدوين نظامنامه تدوين نقشه آغاز شده و هنوز ادامه دارد. پيشنويس نقشه آماده شده و درحال ارزيابي، اعتبارسنجي و در عين حال تكميل است. چه نهادها و سازمان‌هايي متولي مهندسي و مديريت فرهنگي هستند؟ با توجه به ابعاد، سطوح و رده‌هايي كه براي فرهنگ مطرح شد، مهندسي فرهنگي يك متولي مشخص ندارد كه بگوييم فقط شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه به تعبير حضرت آقا قرارگاه فرماندهي فرهنگ كشوراست، متولي اين امر باشد. تمام سازمان‌هاي فرهنگي و غيرفرهنگي بايد خود را درگير اين امر بدانند. قشرمرجع ما در امر فرهنگ تنها به روحانيت، دانشگاهيان، نظام كارشناسان يا فرهنگيان خلاصه نمي‌شود. فرهنگ به تعبير مقام معظم رهبري اكسيژني است كه در تمام كالبد جامعه جاري است، حتي مردم كه مخاطبان اصلي مهندسي فرهنگي هستند به نوعي متولي حساب مي‌شوند منتها سطح بندي دارد. شما متولي اصلي را شوراي عالي انقلاب فرهنگي وگروه‌هاي تخصصي آن مي‌بينيد و در رده‌هاي بعد سازمان‌ها، نهادها، قشرهاي مرجع مانند روحانيون، هنــــــرمندان، فرهنگيان، دانشگاهيان و تمام كساني كه در فرهنگ تأثيرگذار و تأثيرپذير هستند، قراردارند. مقام معظم رهبري دربيانات خود سه ركن «مهندسي فرهنگ»، «مهندسي فرهنگي» و «مديريت فرهنگي» را مطرح كردند، اين اركان به چه معناست و اينها چه تفاوت و نسبتي با يكديگر دارند؟ اين ادبيات در كشور ما و حتي در كشورهاي ديگر ادبيات جديدي است. در پيشنويس نقشه مهندسي فرهنگي اين سه ركن اينگونه تعريف شده است:مهندسي فرهنگ عبارت است از فرآيند بازشناسي، آسيب شناسي، پالايش و ارتقابخشي فرهنگ و جهت دهي آن بر پايه هويت اصيل اسلامي ايراني با توجه به مقتضيات وشرايط ملي و جهاني. مهندسي فرهنگي عبارت است از فرآيند بازطراحي، اصلاح وارتقاي شئون و مناسبات نظام‌هاي فرهنگي، سياسي،اجتماعي و اقتصادي كشور براساس فرهنگ مهندسي شده با توجه به شرايط و مقتضيات ملي و جهاني. و مديريت راهبردي فرهنگ كشور عبارت است از فرايند تدوين، وضع و اعمال راهبردهاي كلان فرهنگي، سازمان دهي و تقسيم كار ملي و نظارت و ارزيابي راهبردي در نظام‌هاي مختلف كشور باتوجه به رهيافت‌هاي مهندسي فرهنگي و مقتضيات ملي و جهاني.اين تعاريف قابل نقد است و به نظر مي‌رسد بعضي از قسمت‌ها همپوشاني پيداكرده است و برخي از قسمت‌ها اصلاً درست نيست.بله، درست است. آنچه در مهندسي فرهنگ به دنبال آن هستيم ترسيم بنيادهاي نظري فرهنگ حاكم بر حوزه تمدني فارغ از زمان و مكان است، برخلاف آنچه در نقشه آمده كه اشاره به مقتضيات زماني و مكاني دارد. مهندسي فرهنگ ترسيم بنيادهاي نظري فرهنگ يعني نظام ارزشي و آرمان شهر مطلوب ـ بدون قيد زمان و مكان- است. در مهندسي فرهنگ شما پايه اصلي فرهنگتان را كه ريشه دركتاب و سنت و اراده الهي دارد تنظيم وارائه مي‌كنيد. حال آن‌كه در مرحله بعد (يعني مهندسي فرهنگي) آنچه كه انتظار داريم ترسيم منابع و ساختارهاي فرهنگي و البته با رويكرد تمدني است. در بحث منابع و ساختارها، سخن از زمان و مكان پيش مي‌آيد. مقتضيات زماني، مكاني، اسلامي و ايراني در مهندسي فرهنگي (و نه مهندسي فرهنگ) تعريف مي‌شود. پس در مهندسي فرهنگ، نگاه كاملاً مغزافزاري و آرمان شهري است لذا فرهنگ ناب توحيدي مطرح مي‌شود. ما از نگاه خودمان فرهنگ را تبيين مي‌كنيم، اهل سنت از نگاه خودشان و فرد لامذهب نيز از منظر خود اين آرمان شهر را ترسيم مي‌كند. اما در مديريت فرهنگي، سخن از عمل و اجراي نقشه است. نقشه مهندسي فرهنگ نقشه علم، بينش‌ها ودانش‌هاي شماست و نقشه دوم نقشه مهندسي فرهنگي نقشه راهبردها، چالش و ساختارهاي شماست. براساس اين دو نقشه علمي وعملي شما مي‌توانيد اجرا كنيد.آنچه در مهندسي فرهنگ و فرهنگي بر روي كاغذ بود وشامل ترسيم آرمان شهر، به علاوه ساختارها، راهبردها، اهداف، سياست‌ها و چشم‌انداز بود همگي در مهندسي فرهنگي، در مديريت فرهنگي تحقق عيني واجرايي مي‌گيرد.در يك كلام ورودي نهايي مهندسي فرهنگ عبارت است از نظام نظريه‌هاي بنيادي و فرهنگ توحيدي كه حوزه ارزش‌ها، گرايش‌ها، بينش‌ها و بنيان‌هاي تمدن‌ساز است و در قالب نقشه جامع نظري تصويب مي‌شود اما خروجي نهايي مهندسي فرهنگي عبارت است از نظام برنامه‌هاي راهبردي حاكم بر نظام فرهنگي كه حوزه افق‌ها، چشم اندازها، راهبردها، استراتژي‌ها، برنامه‌ها و اقدامات سازمان فرهنگي تمدن‌ساز است كه اين براساس نقشه جامع اجرايي مهندسي فرهنگي شكل مي‌گيرد و بالاخره خروجي نهايي مديريت فرهنگي آنچه به عينه در جامعه خواهيم ديد و نظام دانش‌ها، شاخص‌ها، آداب وسنن، محصولات فرهنگي و برون دادهاي اجتماعي است. تطابق بين ارزش‌ها و رفتارهاي اجتماعي نوعي مديريت فرهنگي را مي‌طلبد. در نقشه مهندسي فرهنگي كشور براي اين منظور چه پيش‌بيني‌هايي شده است؟ اين عدم تطابق و شكاف بين حوزه ارزش‌ها و رفتارها درجامعه ناخواسته نوعي نفاق اجتماعي را برجامعه تحميل كرده است. الزاماً تمام افراد جامعه آنطور كه فكر مي‌كنند زندگي و رفتار نمي‌كنند.روند و فرايند اصلي ما همين مهندسي و مديريت فرهنگي است كه مي‌تواند اين عدم تطابق را به حداقل برساند و تقريبي بين رفتارها و ارزش‌ها ايجاد كند و ارزش‌ها را در كنش و رفتار اجتماعي جريان دهد. اولين كاري كه براي اين امر بايد صورت گيرد شناخت دين به عنوان روح حاكم بر موضوع مهندسي و مديريت فرهنگي است و بنيادهاي نظري، ديني و ارزش‌ها در قالب نقشه علمي نظري طراحي مي‌شود. بديهي است اين مهم براساس روش تحقيق خاص خود شكل مي‌گيرد.مرحله دوم، شناخت زواياي فرهنگ، برنامه‌ها، راهبردها و سياست‌ها است. قبل از اينها يك كار پيشيني نيز بايد انجام بگيرد و آن شناخت روش‌هاي شناخت(مهندسي) و ساخت(مديريت) فرهنگ ديني است. شناخت اين روش‌ها، الگوها و مدل‌ها كاري مقدم بر شناخت زواياي فرهنگ و شناخت دين به عنوان روح حاكم بر فرهنگ است.اين فرآيند چندگانه باعث مي‌شود كه ما هم مهندسي و هم مديريت را نسبت به موضوع اصلي مهندسي و مديريت كه فرهنگ ديني است انجام دهيم البته تمامي مراحل مهندسي اگر به خوبي انجام گيرد و به دو نقشه نظري و اجرايي كامل نيز دست يابيم تازه كمتر از نيمي از كار انجام شده است والا اجرا و مديريتي شايسته است كه بتواند حرف‌هاي روي كاغذ را جنبه عيني ببخشد و شكاف بين ارزش‌ها و گرايش‌ها را با كنش‌ها و رفتارها به حداقل برساند. ]]> الگوی پيشرفت Sun, 03 Mar 2013 04:40:46 GMT https://www.foeq.ir/vdcht6nkd23ni.ft2.html https://www.foeq.ir/vdccaoq182bqm.la2.html با تحلیل روشن می شود كه بحران مالی كنونی غرب ریشه نظری دارد و عملكردهای غلط اخیر آنها تنها نقطه ظهور و بروز بحران است نه این كه علت باشد. كشورهای غربی در اقتصاد خود، كم یا بیش و به دلیل ساختار نظام های سرمایه داری تابع كشور محوری یعنی آمریكا هستند و در این كشور هم، بانك مركزی و سرمایه داران بزرگ، نقش اصلی را ایفا می كنند. در واقع، نقشی كه بانك مركزی در یك كشور دارد بانك مركزی امریكا در همه جهان پیدا كرده است؛ زیرا دلار امریكا پول بین المللی است و مبنای خرید و فروش كالا قرار می گیرد. ماجرای بحران اخیر از این جا شروع شد كه بانك مركزی امریكا اقدام به پایین آوردن نرخ وام مسكن كرد تا فعالیت مسكن سازی زیاد شود و از این طریق، ایجادِ اشتغال شده و تحرك اقتصادی افزایش یابد. از سوی دیگر، مصوب بود كه اگر كسی یك پنجم پولِ خریدِ یك مسكن را دارا باشد می تواند چهارپنجم دیگر را از بانك وام گرفته و مسكن تهیه كند؛ البته آن مسكن، در رهن بانك باقی می ماند تا اگر اقساط آن پرداخت نشد مصادره گردد.به این ترتیب، وام های زیادی به مردم آمریكا داده شد و آنها با این تسهیلات به خانه سازی پرداختند. این روند باعث شد كه تقاضای خانه سازی افزایش یابد و این امر، به گرانی زمین و مسكن دامن زد؛ چون زمین مناسب برای خانه سازی محدودیت دارد. بانك ها هیچ نگرانی ای از بابت این گرانی نداشتند؛ و تحلیلشان این بود كه گرانی زمین و مسكن، هم شور و نشاط اقتصادی مردم را زیاد می كند و هم به جهت این كه آن خانه ها ـ مادام كه اقساط آن پرداخته نشده باشد ـ در گرو بانك است، لذا این اتفاق می تواند برای بانك ها سودمند نیز باشد. وقتی خانه ها گران شد در واقع سرمایه هایی كه در گرو بانك است گران شده است و اگر احیاناً اقساط وامِ مسكن پرداخت نمی شد بانك ها می توانستند آن خانه های گران قیمت را مصادره كنند و سرمایه و سود خود را به راحتی نقد كنند.این روند حتی باعث شد سرمایه دارانی از سایر كشورها هم چون ژاپن نیز از این فرصت استفاده كنند و در تولید مسكن سرمایه گذاری نمایند. هر چند با ادامه این وضعیت در طول چند سال، با وجود افزایش حجم تولیدات، قیمت ها همچنان افزایش می یافت (زیرا زمین محدود بود و رقابت برای تصرف آن زیاد). اما طبیعتاً وقتی قیمت یك كالا بالا می رود، تعدادی از مشتریان خود را از دست می دهد و تقاضا كم می شود. در این حالت و در یك نقطه عطف، وقتی عرضه، زیاد وتقاضا، كم شد قیمت مسكن رو به افول گذاشت و ابتدا آرام آرام و بعد ناگهانی سقوط كرد! و این سقوطِ تا آن جا ادامه یافت كه از قیمت های سابق هم كمتر شد؛ به گونه ای كه مشتریان اگر می خواستند اقساط وام مسكن (همان چهارپنجم قیمت مسكن) را به بانك بپردازند متحمل ضرر و زیان بیشتری می شدند تا اینكه از یك پنجم سهم خود بگذرند؛ لذا اقساط را نپرداختند؛ به تدریج، بانك های امریكا با انبوهی از منازلی روبرو شدند كه صاحبان آن، قدرت پرداخت قسط آن را نداشتند و لذا باید مصادره می شد.نكته دیگر این است كه بانك ها نیز در آمریكا به صورت شبكه ای و طبقاتی هستند. همان رابطه ای كه یك فرد نسبت به یك بانك دارد، آن بانك نیز، نسبت به بانك بالاتر همین رابطه را دارد؛ مثلاً بانكِ مادون از بانكِ مافوق خود، وام دریافت می كند و آن را با سود بالاتری به افراد می دهد؛ همین طور بانك مافوق، نسبت به بالاتر از خود و بانك مادون، نسبت به پایین تر از خود همین رفتار را دارند. با توجه به این نكته، بانك پایین تر در آمریكا، علی رغم این که تعداد زیادی خانه را به نفع خود مصادره می كرد اما به جهتِ سقوط شدید قیمت مسكن، نمی توانست وام های خود با بانك بالاتر تسویه نماید یا اقساط خود را بپردازد. قیمت مسكن هم، روز به روز پایین تر می رفت و دقیقاً مشخص نبود كه هر بانك در قبال این مجموعه مسكن چقدر سرمایه دارد؛ هم چنین نمی توانستند سرمایه های خود را كه انبوهی از منازل بود به پول تبدیل كنند. آنها اگر هم می خواستند آن منازل را بفروشند به سقوط هر چه بیشترِ قیمتِ مسكن كمك می كردند و فروش فوری منازل هم، جز به پایین آوردن قیمت مقدور نبود. از این جا بود كه نظام اقتصادی آمریكا و به تبع آن، نظام اقتصادی جهان با مشكل مواجه شد. بسیاری از بانك ها سرمایه شان قفل شده و قدرت چرخش نقدینگی را نداشت. بنابراین وقتی مردم به بانك مراجعه می كردند كه پول های خود را دریافت كنند بانك، قدرت پرداخت نداشت و لذا اعتبار نظام بانكی آمریكا، كه مردم به علت همین اعتبار، پول های خود را به آن سپرده بودند، مخدوش شد. مردم جرأت نداشتند پول های خود را به بانك ها قرض دهند و همین باعث كامل تر شدن ورشكستگی بانك ها گردید. هم چنین بانك ها، دیگر قدرت سرمایه گذاری و وام دهی نداشتند و از همین رو، نقدینگی شركت های بزرگ تولیدی و توزیعی نیز كاهش یافت و لذا تولید و توزیع نیز محدودتر شده و شركت ها با افول و ركود مواجه شدند و موج اخراج كاركنان، تعطیل فعالیت ها و اعلام ورشكستگی به راه افتاد. به علت نقش كلیدی دلار آمریكا در اقتصاد جهانی و گرایش به تمركز در تولید و توزیع كه شركت های بزرگ چند ملیتی، كارتل ها و تراست ها را به وجود آورده بود بحران اقتصادی آمریكا به سرعت به همه كشورهای سرمایه داری و كشورهای وابسته انتقال یافت.نکته جالب این بود كه هر چند در نظام سرمایه داری می بایست همه فعالیت های اقتصادی آزاد باشد و دولت در بازار تصرف نكند، اما بحران، دولت های آمریكا و اروپایی را مجبور كرد به صورت گسترده در اقتصاد دخالت كنند و سرمایه های چند صد میلیارد دلاری را به بانك ها تزریق نماید. از نگاه طرفداران اقتصاد بازار آزاد، این دخالت دولت، بر خلاف قوانین سرمایه داری است؛ اما به دلیل بن بست پیش آمده، چاره ای جز این دخالت نبود.از طرف دیگر، دولت آمریكا این پول های تزریقی كه از مالیات مردم بدست آورده است را تنها به بانك های بزرگ (كه سرمایه داران بزرگ دارد) تزریق می كند تا آنها را از ورشكستگی نجات دهد و اعتبار بانك ها را برگرداند و برای آنها پشتوانه ایجاد كند و چرخ بانك و به تبع آن، چرخ تولید و توزیع را بچرخاند، اما به دلیل سنگین بودن ورشكستگی بانك ها و بحران مالی نتوانسته اند با تزریق پول و تبلیغات گسترده، اعتمادِ از دست رفته را برگردانند.بنا بر آن چه گفته شد هرچند كه اشتباه در چگونگی اعطای وام مسكن، موجب بروز بحران در نظام مالی آمریكا و جهان شد اما باید دانست كه این بحران به جهت مبنا و ساختار، ذاتی نظام سرمایه داری است و اگر به خاطر عملكرد غلط بانك مركزی امریكا امروز بروز نمی كرد، قطعاً در شرایط دیگر و مسئله ای دیگر خود را نشان می داد. همان گونه كه قبلاً هم گفته شد تولید، توزیع و مصرف در نظام سرمایه داری به صورت طبقاتی تعریف می شود؛ در این صورت اموال طبقات پایین تر، به نفع طبقات بالاتر مصادره می شود. در این نظام، قاعده هرم و پایین ترین سطح آن، در خارج از كشور بود تا اموال سایر كشورها نیز به نفع كشور محوری مصادره شود.جالب این است كه سردمداران سرمایه داری، چند صد میلیارد دلار مالیات مردم را به طبقات پایین و یا متوسط اجتماع كه به علت عدم قدرت پرداخت اقساط، منازل خود را از دست می دهند اختصاص نمی دهند، بلكه آن را به بانك های بزرگ كه مالكان آن بزرگ سرمایه داران هستند تقدیم می كنند؛ چون تحرك آن نظام، به تحرك متمركزها و از همه مهمتر سازمان متمركز كننده پول وابسته است. و قدرت تمركزدهندگی بانك به اعتبار آن بسته است. اگر این اعتبار فرو ریزد هر كس به اندازه سرمایه اقتصادی واقعی خود قدرت تحرك پیدا می كند و این مسئله ساختمان نظام سرمایه داری مبتنی بر ربا و اعتبار كاذب را فرو می ریزد. از همین جا تلاش امریكا برای حفظ دلار به عنوان ارز رایج جهانی روشن می شود. كلیه معاملات جهانی كه با دلار انجام می شود به دلار ارزش و قابلیت چرخش می بخشد و پشتوانه آن می شود و به بانك مركزی امریكا اجازه می دهد كه با بازی با نرخ دلار از جیب مردم جهان كسری بودجه دولت خود را تأمین كند. اگر اعتبار دلار لطمه ببیند و از صحنه مبادلات اقتصادی حذف شود آمریكا قدرت صادر كردن فقر خود را به سایر كشورها از دست خواهد داد و فقر باقی مانده در این نظام به تلاشی آن منجر می گردد و ایالت متحده به وضعیتی به مراتب بدتر از اتحاد جماهیر شوروی گرفتار می شود. به همین علت است كه وقتی در اوایل دولت نهم شعار بازار بورس نفت بین المللی در یكی از جزایر ایران به ارزی غیر از دلار طرح شد، یكی از متفكرین آمریكا اعلام كرد: بمب اتم ایران همین است نه بمب هسته ای و اگر ایران چنین طرحی را عملی كرد، ارتش آمریكا باید آن جزیره را بمباران كند!حال اگر اعتبار این قدرتها از بین برود و رابطه كشورهای اقماری با آنها قطع گردد، قاعده هرم مصرف به همان كشورها باز خواهد گشت. و آنها نمی توانند از مواد اولیه و كارگر و سایر امكانات آن كشورها بهره برداری ارزان كنند و كالاهای خود را به آنها گران بفروشند. به عبارت دیگر امكان صادرات فقر خود به آن كشورها را از دست می دهند.سال هاست كه تراز اقتصادی آمریكا سیر منفی دارد؛ زیرا همان گونه كه گفته شد مصرف در آنجا حجم و سطح بالایی دارد كه ناشی از مدگرایی، تنوع طلبی و تبلیغات است. با توجه به این كه بخش عمده ای از كالاهای مصرفی در كشورهای دیگر و با كارگر ارزان تولید می شود بسیاری از سرمایه گذاران و شركت های چند ملیتی به این فكر افتادند كه كارخانه های خود را از آمریكا به تایوان، اندونزی، هنگ كنگ و یا كشورهای دیگر منتقل كنند و با تولید كالاهای ارزان، و فروش آن در بازارهای آمریكا و جهان سودهای كلانی به دست آورند. بنابراین امریكای مصرف كننده از طریق همین مصرف لطمه می بیند. به عبارت دیگر، مصرف مسرفانه، ذاتی سیستمی است كه تولید متمركز را در كنار مصرف انبوه دنبال می كند. در واقع، تب مصرف، ذاتی این نظام است و شخصیت انسانی در این سیستم، به تلاش برای لذت بیشتر و بهره برداری افزون تر از مواد و كالا گره می خورد. همین تب مصرف، اقتصاد امریكا را تا آنجا پیش برد كه بدهی خارجی آمریكا با ارقامی سنگین ثانیه ای رو به افزایش گذاشت به طوری كه اكنون بزرگترین كسری بودجه و بیشترین بدهكاری در جهان مربوط به آمریكاست.این بحران به صورت موقت در صورتی قابل رفع است كه امریكا دوباره بتواند فقر خود را به سایر كشورها صادر كرده و كسری تراز بازرگانی و بودجه خود را از جیب سایر ملل تأمین كند. البته این كار به سادگی قابل انجام نیست؛ زیرا كشورهای جهان، معادلات جهانی را شناخته اند و به راحتی حاضر نیستند هزینه مصرف آمریكایی ها را تأمین كنند و حالا نقش ضربه های انقلاب اسلامی ایران بر پیكر استعمار آشكارتر می شود.با توجه به آن چه گفته شد: ریشه بحران مالی غرب، نظری است؛ نه این كه صرفاً به اشتباه یك رییس بانك در تعیین نرخ وام مسكن بازگردد. به عبارت دیگر، اصالت سرمایه مبتنی بر ربا و لذت محور، در ذات خود گرفتار این بحران هاست كه دیر یا زود خود را نشان می دهد. ]]> الگوی پيشرفت Mon, 24 Dec 2012 06:58:35 GMT https://www.foeq.ir/vdccaoq182bqm.la2.html https://www.foeq.ir/vdcht-nzd23nq.ft2.html مقدّمه پی گيری توأمان «عدالت» و «پيشرفت»، از برنامه های آينده نظام جمهوری اسلامی در دهه چهارم انقلاب اسلامی اعلام شده است؛ از اين رو، نظريه پردازی در خصوص معنا و مفهوم اين دو مقوله، و تبيين نسبت ميان آنها و چگونگی تحقق اين امر، تکليفی است که برای دوستداران انقلاب اسلامی و حکومت دينی احساس می شود. رابطه عدالت و پيشرفت در حکومت دينی مسئله ای است که به موازات برنامه های توسعه در کشور، مورد بحث قرار گرفته و با اختلافات و مناقشات سياسی همراه بوده است. طيفی معتقدند که ما بايد به دنبال پيشرفت اقتصادی باشيم و عدالت را در سايه آن محقق کنيم. از اين نگاه، پيشرفت هرچند ممکن است که در آغاز، موجب شکاف طبقاتی و نابرابری در جامعه شود اما در نهايت می توان به توزيع عادلانه ثروت و بهبود وضعيت اجتماعی دست يافت و در اين ميان، طبقات مستضعف هم به نان و نوايی می-رسند. اما در رويکرد ديگر، عدالت دارای ارزشی ذاتی است که پيشرفت اقتصادی بايد بر پايه آن انجام بگيرد و اين مقوله در هر مرحله از پيشرفت (چه کوتاه مدت و چه درازمدت) اصالت بيابد. عدالت، مفهومي ارزشي و از خواسته هاي هميشگي انسان در طول تاريخ بوده است و در زمره مطالبات اساسي زندگي فردي و اجتماعي مي باشد. شعار عدالت همواره مرهمي بر زخم هاي جوامع زخم خورده از ظلم و ستم و بيداد بوده و آن ها را به دنياي بهتر و سعادت مندتر وعده داده است. انديشمندان و نظريه پردازان بزرگ در اين باره داد سخن سر داده اند و عدالت را يکي از آموزه ها و درس هاي اصلي مکتب خود معرفي کرده اند. تقريباً هيچ فرد، گروه و يا مکتبي با اين مقوله به مخالفت و ستيز برنخاسته است. در انقلاب اسلامی ما نيز شعارهای عدالت خواهانه نقش برجسته ای داشت و دارد و اکنون تحقق اين مهم در کنار پيشرفت، به عنوان آرمان بزرگی برای ملت انقلابی ايران تلقّی می شود. مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) در باره استقرار عدالت در نظام اسلامي مي فرمايد: «فوري ترين هدف تشکيل نظام اسلامي، استقرار عدالت اجتماعي و قسط اسلامي است. قيام پيامبران خدا و نزول کتاب و ميزان الهي براي همين بود که مردم از فشار ظلم و تبعيض و تحميل نجات يافته، در سايه قسط و عدل زندگي کنند و در پرتو آن نظام عادلانه، به کمالات انساني نايل آيند. دعوت به نظام اسلامي، منهاي اعتقادي راسخ و عملي پي گير در راه عدالت اجتماعي، دعوتي ناقص، بلکه غلط و دروغ است و هر نظامي هرچند با آرايش اسلامي، اگر تأمين قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومين، در سرلوحه برنامه هاي آن نباشد غيراسلامي و منافقانه است». در شرايط حاضر كه جامعه جهاني از ظلم نهفته در نظامهاي اجتماعي خداگريز و به ويژه الگوی ليبرال دموكراسي بستوه آمده و محصولات و آثار اين نظام ها بشريت را به زنجير كشيده است، و در زمانه‌اي كه شعارهاي خداخواهانه و مشي خداباورانه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران براي رهايي انسان از اين قيود خود ساخته اميدهايي به وجود آورده است و شعارهاي عدالت مدار دولت نهم پيروان و طرف داراني در جهان يافته است ضروري است كه طرح روشني از عدالت و الگوي اجتماعي آن در ابعاد مختلف فردي، خانوادگي، سازماني و حكومتي پيش روي جامعه جهاني گشوده شود تا معلوم گردد كه عدالت اسلامي با آنچه حكومت هاي ماركسيستي طرح مي‌كردند و بشريت را به گونه‌اي ديگر به بند مي‌كشيدند تفاوت مبنايی دارد و اين عدالت، با آزادي در رشد انسان و توسعه و تكامل الهي جوامع تعارضي ندارد. از سوي ديگر، بايد به مفهوم مهم «پيشرفت» نيز دقت کرد و رابطه آن را با عدالت جست. پيشرفت در نگاه ما مفهومی شبيه «توسعه» است که ناظر به رشد کمّی و کيفی همه شئون جامعه به سمت خاصی می باشد. بنابراين، پيشرفت نيز امری نيست که نمی توان به آن بی توجهی کرد و با تکيه بر هر امر ديگری، حتی عدالت، مانع پيشرفت و تعالی و تکامل جامعه شد. حال، با همه اهميتی که عدالت و پيشرفت در ميان مسلمانان و ساير امت ها دارد، تبيين آن ها و تشريح رابطه شان، با اختلافات زيادي همراه است؛ زيرا هر فرد و گروهي با تلقّي و رويکرد خاصي به اين بحث پرداخته است. اين اختلاف، گاه تنها «اختلاف در مصاديق عدالت يا پيشرفت» است؛ يعني تعريف عدالت در نزد دو گروه مشترک است اما در تطبيق آن تعريف بر مصاديق، اختلاف شده است. اما گاه تعاريف و اصول هم يکي نيست؛ يعني بر اساس دو تعريف از عدالت يا پيشرفت، مصاديقِ متفاوتی معرفي مي شوند. از اين رو، ما با يک نگاه نو، ابتدا به تعريف عدالت پرداخته و سپس رابطه عدالت و پيشرفت را بيان می کنيم. ۱ـ نگاهی به مفهوم عدالت عدالت در لغت به معناي «استقامت» ، «انصاف» و «قسط» و در اصطلاح به معناي قرار گرفتن هر موضوع در جاي خود و يا رعايت حق هر موضوعي است. در اينكه حق و جاي هر موضوع چيست و كجاست دو منظر وجود دارد: در يكي، موضوعِ ثابت در دلِ يك مجموعة ثابت فرض مي‌شود، و در ديدگاه دوم، موضوعِ متغير در درون يک مجموعة رو به تكامل ملاحظه مي‌شود. بديهي است از آنجا كه جهان بيني‌هاي مختلف و نظام‌هاي ارزشي گوناگون جايگاه و حق افراد و موضوعات را متفاوت تعريف مي‌كنند و هر يك، تحليل ويژه‌اي از حركت جهان و موضوعات درون آن دارند، بنابراين، تعريف مشروع و مبسوط عدالت و مصاديق آن در هر دستگاهي مخصوص همان دستگاه خواهد بود. اسلام نيز عدالت و مصاديق و احكام آن را هماهنگ با ساير آموزه‌هاي خود تعريف مي‌کند، كه براي تبيين آن ابتدا عدالت در مجموعه (نظام مخلوقات) و سپس عدالت، در تكامل و توسعه طرح مي‌شود و در نهايت اثبات مي‌گردد كه اين دو تعريف با هم هماهنگ مي‌باشند. ۱/۱ـ تعريف عدالت با رويکرد حقوقی توضيح اين معنا در گرو تبيين چند بحث مهم است که در ذيل به آنها اشاره می شود. ۱/۱/۱ـ ريشه حقوق جهانيان آن چه خداي متعال در وجود جهان و انسان قرار داده است هماهنگ با تحقق اهداف خلقت آنها و همان تحقق عبوديت و پرستش باري تعالي است؛ «ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون» ؛ جن و انس را جز براي عبادت نيافريدم. خداوند متعال براي تحقق اين هدف، سرمايه هاي لازم را در وجود مخلوقات قرار داده است. البته كمال نهايي هستي که غايت جهان بدان وابسته است، در عرض قرب و سجود خداوند متعال نيست. خداوند، عالم را براي سجود و تحقق مراتب توحيد تا رسيدن به قرب خود آفريده و ظرفيتي که به مخلوقات داده است، جز براي تحقق توحيد در ظرف وجودي آنها نيست. که اين، همان هدف خلقت، و كمالي است كه آنها مي توانند به آن برسند. مسلما بي معناست که خداوند متعال، همة جهان را متناسب با بندگي و تحقّق توحيد بيافريند امّا در جهان و انسان چيزي قرار دهد كه آنها را به سمت شرك و کفر و خودپرستي، هدايت و دعوت كند، بلکه همة سرمايه هايي كه در جهان و انسان قرار داده است، متناسب با تحقق توحيد مي باشد. بر اين اساس، مي توان گفت: حق همه مخلوقات آن است که به توحيد و عبوديت برسند و از شرک و کفر دور شوند. بر پايه نگاه توحيدي، هيچ موجودي «ذاتاً» حقي ندارد؛ چون ذات او نيز از طرف خداي متعال اعطا مي‌شود! همه چيز را خداوند متعال اعطا كرده است و همه حقوق مخلوقات به او رجوع مي کند. اين عبوديت، حق است و صرفا تكليف نيست. حقّ همه است كه به مقام قرب برسند؛ و لذّت نزول اسماء الهي در عالم را بچشند و خداي متعال را با همه اسماء-الحسنايش بپرستند. پس اگر خداوند متعال به موجودي لطف كرد، و ظرفيت رسيدن به كمال عبوديت را به او اعطا نمود، براي او «حقّ» تعيين كرده است پس حق اوست كه به اين كمال برسد. خالق متعال همان گونه كه ظرفيت رسيدن به كمال را به مخلوق اعطا مي كند، حق رسيدن به آن كمال و سازوکار وصول به آن را نيز مي آفريند. ضامن استيفاي حق وصول به کمال پرستش، کسي جز خداوند متعال نيست. اگر كسي بخواهد به درجه مطلوب خود برسد، خداوند همه مسير را براي رسيدن او آماده مي‌كند و اگر كسي مزاحم راه او شود، خالق متعال، خود از حق او دفاع مي‌كند و آن مانع را از سر راه وي بر می دارد. پس هم اساس حق و هم استيفاي حقوق، به فعل خداوند متعال بازگشت مي كند. از اين منظر، تمام حقوق به يك حق بازگشت مي كند كه آن، «حق خداي متعال براي مسجود و معبود واقع شدن» است. او حقيقتاً «الله» است و «الله» صرفاً يک نام نيست. او كسي است كه در مقابلش تذلّل، خضوع، حيرت و سجده حقيقتي شايسته است. همان گونه كه حق است حضرت باري تعالي، معبود باشد، حق مخلوقات هم اين است که عابد باشند. حق مخلوقات از حق الهي متفرع مي شود؛ چنان که امام سجاد (ع) مي فرمايند: «و اكبر حقوق الله عليك مااوجبه لنفسه - تبارك و تعالي - و هو اصل الحقوق و منه تتفرع سايرالحقوق». ۲/۱/۱ ـ هم آهنگي حقوق جهانيان انسان عابد فقط کمال خود را دوست نمي‌دارد و همه را فداي تحقق كمال خود نمي‌ كند. انسان ديني، از اين كه ديگران به حقوقشان برسند لذت مي برد و از اين كه حق آنها ضايع شود رنج مي کشد. اگر خداوند متعال، هر انساني را فقط طالب كمال خودش مي آفريد، انسان ها به خصم يكديگر و يا به جزيره هايي مستقل از هم تبديل مي شدند كه هر كدام راه خود را طي مي کردند. در وجود آحاد مخلوقات، ميل به تحقق «عدل كلّي» و نفرت از «ظلم در كل نظام خلقت» قرار داده شده است، تا همه عالم بتواند با هم ياري و هم کاري يكديگر، نقطه مطلوب عدل را به چنگ آورند. حركت موجودات به سوي حق خدادادي در وصول به کمال قرب، حركتي كاملاً هم آهنگ است. اگر كسي بخواهد به كمالِ قرب و سجدة در مقابل خداوند متعال برسد، مزاحم رسيدن ديگري به اين مقام نيست؛ نه فقط مزاحم نيست، بلكه مي تواند مكمل او باشد. خداوند متعال همة عالم را يك پارچه آفريده و يك دستگاه منسجم خلق كرده است. رسيدن هر كدام از مخلوقات به مقام عبوديت در مقابل پروردگار، مؤيد و متمم و مکمل رسيدن ديگران به سجده تام است. بدن ما از ميلياردها موجود آفريده شده، ولي همه آنها در يك نظام هم آهنگ قرار داده شده اند و مكمل يك ديگر هستند. اگر همه عالم در مقابل خداوند به طور هم آهنگ سجده كنند، همه به حقوق خودشان مي رسند؛ ولي اگر يك موجود در انجام سجده و عبادت کوتاهي کرد، اين کوتاهي، در خودش و در كل نظام اخلال ايجاد مي‌كند. خداوند در قرآن کريم مي-فرمايد: «ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس»؛ فساد در خشکي و دريا به دليل آن چه مردم انجام دادند ظاهر شد.. اگر کسي از مسير كمال خارج شد و به اين حق نرسيد، به ديگران هم لطمه مي زند و حق ديگران را هم ضايع مي‌كند. هرچند ديگران مي توانند از طريقي ديگر به اين كمال برسند. البته درجات كمال مخلوقات يكسان و يا در عرض هم نيست. خداوند متعال، يك نظام پيچيده حقوقي براي مخلوقات خود جعل كرده است که اين حقوق، مکمل يک ديگر هستند. برای مثال، انسان براي كمال خود بايد از عالم دنيا عبور كند و پروردگار متعال مخلوقات ديگري را براي انسان و متناسب با نياز او آفريده و مسخّر وي قرار داده است. كمال مخلوقات مسخّر انسان، در عرض كمال انسان نيست. كمال چشم، گوش، زبان و ساير قوا و جوارح انسان، در مقابل كمال او نيست؛ چراکه آنها براي او آفريده شده‌اند. انسان براي عبادت آفريده شده‌ است و آن عبادت، به چشم، گوش، زبان و دست نياز دارد، پس آنها را براي انسان به گونه‌اي آفريده اند كه در مسير و در خدمت عبادت او قرار گيرند. حق عبادت، حق كمال و حق وصول به مقام سجده تام، يك حق هم آهنگ است. تصرفات مؤمن، كه از سر بندگي و اطاعت خداست، صراطي براي قوا و اعضای اوست. اعضاي او از طريق اين تصرفات و غرق شدن در صفات مؤمن به نقطه اوج خود مي‌رسند. اگر خداوند متعال به هر دليل انسان را نيازمند به اکل و شرب قرار داده است، اين نياز، طريق عبادت اوست؛ چرا که اگر انسان غني بود عبادت نمي‌كرد؛ هر نيازي، راهي براي عبادت و استعانت است. انسان به تعداد نيازهايش عبادت مي كند، مشروط به آن كه اشتباه نكند و از غير، استعانت نجويد: اياك نعبد و اياك نستعين. حال، هستي واحد و هم آهنگ، يك موجود محوري مي‌خواهد که بدون او وحدت عالم برقرار نخواهد شد. اصل نياز به «يک» محور براي جهان، احتياج به براهين فلسفي دارد که بايد در جاي خود به آن پرداخت. بر پايه معارف مسلّم اسلامي، محور اين وحدت کسي است که در شأن او «لولاك لما خلقت الافلاك» گفته شده است. معني آيه «و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون» اين است كه غايت خلقت، عبادت خداوند است و عالم براي تحقق عبادت آفريده شده است. همه جهان با تمام گستردگي اش، شعاع عالم ملكوت است و ملكوت عالم نيز بايد در مقابل خليفة الله تعظيم كند. خليفه الله كساني هستند كه خداوند همه اسماء الهي را به آنها آموخته است. آنها «عباد مكرمون» هستند كه «لا يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون». آنها در تصرّف خود، كوچك ترين خود‌بيني، عجب و غروري ندارند، بلكه وقتي همه عالم متوجّه آن‌‌ها شود آن‌ها متوجّه خدا هستند تا در هدايت عالم تخلّفي نكنند. ۳/۱/۱ـ عدالت يعني استيفاي نظام حقوق بر اساس آن چه گفته شد عدالت اسلامي يعني «سازوکار استيفاي حقوق مخلوقات در رسيدن به توحيد، که با تبعيت از اولياي الهي محقق مي شود». پس عدل، حاكم بر توحيد نيست؛ توحيد بر عدل حاکم است و بايد عدل را به گونه اي تعريف كرد كه به توحيد باز گردد. عدل يعني: استيفاي حق توحيد که کمال حقيقي است. اگر عدل به تحقق فعل خدا و تأمين حق وصول به کمالي كه خدا براي مخلوقات خواسته است تعريف شود، استعداد، شايستگي و ظرفيتي كه خدا در مخلوق قرار داده است نيز مبناي اين حق خواهد بود. كمالاتي كه مخلوقات به سوي آن حركت مي كنند و در هر كدام از آنها، متناسب با ظرفيتشان امكانات و قواي لازم براي رسيدن به آن گذاشته شده است، چيزي جز رسيدن به سجده تام در ظرف وجودي نيست. هر موجودي مي‌تواند به مقام سجده تام برسد و همه وجودش به سجده، خضوع، خشوع و تواضع در برابر خداوند متعال واصل شود. همه موجودات حق رسيدن به قرب و سجده تام را دارند و هيچ موجودي نبايد جلوي اين حق را بگيرد و اين «نبايد» نيز حكم خداست كه در فطرت همه ما نيز به عنوان «ميل به عدالت» قرار داده شده است. انساني كه از عدالت خارج مي‌شود همه تصرفاتش جائرانه خواهد بود؛ يعني به آن مخلوقاتي كه خداوند متعال تحت تسخير او قرار داده است ظلم مي‌كند. اگر دقيق تر سخن بگوييم، عدل اين گونه تعريف خواهد شد كه اگر جهان، ولايت و تصرف اوليای خدا را بپذيرد و در پيروي و اقتدا به آنها به عبوديت و قرب برسد در اين صورت، عدالت اسلامي محقّق مي شود. البته توضيح داده شد كه اگر خداوند متعال به رسول اكرم (ص) و اهل بيتش (ع) حق ولايت داده، كمال بقيه موجودات را نيز در تصرف آنها قرار داده است؛ خداوند متعال، به ايشان اشفاق و محبتي داده است كه بقيه را به كمال برسانند. مسئله ولايت در دستگاه الهي، مسئله تجبّر و استكبار نيست بلكه اوليای خدا خود را مسئول رساندن بندگان به خدا مي دانند و حاضرند خون خود را نيز بدهند و همه بلاها را تحمل كنند تا اين هدف محقق شود. از اين منظر، عدل اسلامي، از بالا جريان الوهيت و ولايت خداوند و اولياي او، و از پايين جريان عبوديت و تولي است؛ و آموزه‌هاي دين قواعد تحقق همين ولايت و تولي است. عدل اسلامي يعني عبادت و بندگي در همه شئونات عالم جاري شود و جريان ولايت نبي اكرم (ص) در همه عالم امتداد يابد. در اين صورت، توحيد در همه جا محقق مي شود و جهان به عدالت مي رسد و در واقع، عدل كلي محقق مي‌گردد و همه موجودات هم آهنگ به حق خود مي رسند. ۲/۱ـ تعريف عدالت به «چارچوب وصول به کمال» به زبان ديگر و به صورت اجمالي، عدالت اسلامي را مي توان به تناسبات و ساز و کارهاي دست يابي به کمال تعريف کرد. چنان که قبلا هم بيان گرديد خداوند، جن و انس را براي تحقق عبوديت آفريده و هدفي جز اين براي خلقت وجود ندارد. بنابراين، اگر انسان ها بکوشند که همه حوزه هاي زندگي خود و جامعه شان به پرستش گره بخورد و ساحات و ابعاد وجودي خود را مملو و مشحون از پرستش کنند به کمال مي رسند. در اين تعريف، نظامي عادلانه است که همه مناسبات و ساختارهاي آن متناسب با پيشرفت قرب طراحي و ترسيم شود. عدالت، يک هدف و وسيله اي مهم براي رسيدن به يک اتفاق مهم‌تر است؛ که آن تکامل انسان و جامعه است. عدالت، ساختار و روابط اجتماعي اي است که در يک جامعه تحقق پيدا مي کند تا آن جامعه به کمال برسد. به تعبير ديگر، عدالت يعني: قرار گرفتن امور در جاي خود مشروط به اين که به کمال منتهي گردد. در اين صورت، هيچ امري را در رفتار فردي و اجتماعي نمي توان نشان داد که تناسب يا عدم تناسب با کمال در آن مطرح نباشد. تصميم‌ گيري هاي فردي و اجتماعي نمي تواند فارغ از مقوله عدالت باشد. آن چه گفته شد، می تواند تعريف رايج به عدالت را دقيق تر نمايد؛ چراکه در مبنای رايج، قرار گرفتن هر آن چه هست در منزلت طبيعی را عدالت می نامند، اما در نگاه مورد نظرِ اين نوشتار، قرار گرفتن امور در جايگاه خود در يک مجموعه، به شرط اين که در حرکت آن مجموعه به سمت کمال نقش بيافريند، عدالت ناميده می شود. ۳/۱ـ هم آهنگي دو تعريف فوق دو تعريف فوق از عدالت، با يك ديگر هم آهنگ و هم راستا هستند و هم ديگر را تأييد مي کنند. در تعريف نخست، عدالت اسلامي به سازوکار دست يابي به حقوق مخلوقات تفسير مي شود و تأمين حقوق مخلوقات به تأمين کمال براي آنها گره مي خورد. در واقع، اين تعريف در نهايت، تحقق کمال را غايت نظام عادلانه معرفي مي‌كند. تعريف دوم نيز دقيقاً به همين نکته اشاره دارد. در تعريف دوم، عدالت ديني به ساختار و نظامي اطلاق مي شود که موجب پيدايش کمال براي فرد و جامعه گردد. پس هر دو تعريف، با معيار کمال تبيين مي شوند و از اين جهت، هم آهنگند. ۲ـ عدالت؛ ساختاری برای پيشرفت مبتني بر تعريفي که از مفهوم عدالت اسلامي ارائه شد، مي توان نظريه عدالت اسلامي در جامعه را بهتر بيان کرد و نسبت آن را با «پيشرفت» سنجيد. پيشرفت، مفهومی متناظر و مترادف با مفاهيمی هم چون توسعه، تعالی و تکامل است که بايد با نگاهی سيستمی به تحليل آن پرداخت. می توان گفت: اگر عدالت به معناي تناسبات دست يابي به «کمال» باشد در هيچ يک از شئون اجتماعي فارغ از عدالت نخواهيم بود. بر اين اساس، مفهوم عدالت، رابطه نزديک و تنگاتنگي به مفهوم پيشرفت، به معناي مهندسي همه شئون اجتماعي در مسير تکامل خواهد داشت. در واقع، اگر عدالت و پيشرفت با همه ابعاد جامعه سر و کار دارند و در ايجاد رابطه ميان جامعه و تکامل نقش دارند بايد رابطه آنها معين شود. ۱/۲ـ تحليل مفهوم پيشرفت پيشرفت اعم از اين که الهي يا غيرالهي باشد، همه عرصه هاي اجتماعي را به صورت به هم پيوسته مهندسي و سامان-دهي مي کند. از اين رو، در ابتدا بايد نظام‌مند بودن پيشرفت را تبيين کرد. ۱/۱/۲ـ نظام‌مند بودن پيشرفت «پيشرفت» تغييرات همه‌جانبه و هم آهنگ موضوع در جهت خاص است كه به افزايش تنوع و گوناگوني ابعاد و اجزاي آن و انسجام و يكپارچگي و پيوستگي هر چه بيشتر منجر گردد، به گونه‌اي كه يك معادله بر تمامي ساختار و تغييرات آن حاكم باشد. بر اين اساس، پيشرفت اجتماعي، تغييرات هم آهنگ و همه‌جانبه سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه براي نيل به هدف خاص است. در واقع، پيشرفت پديده‌اي هم آهنگ و نظام‌مند است که به تغييرات كيفي و كمّي در نهادهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه منجر مي‌گردد و فرايند آن نيز ارتقاء سطح عملكرد در جهتي معين مي باشد. در اين جا مفهوم نويني به نام «پيشرفت الهي» بر پايه دين تعريف مي‌شود كه در مقابل پيشرفت غيرالهي قرار دارد. در اين‌جا «مكتب‌ها» نقش آفريني مي کنند و هر مكتبي، پيشرفت را به گونه‌اي خاص معرفي مي‌نمايد. سوسياليست‌ها، آرمان‌شهر كمونيستي را مطرح مي‌كنند و بر آن اساس، به ترسيم چشم‌انداز خود مي‌پردازند و استراتژي و سياست و برنامه‌شان را مشخص مي‌سازند. در غرب، جامعه پيشرفته را جامعه‌اي مي‌دانند كه اصول ليبرال‌دموكراسي را كه به مثابه «پايان تاريخ» تلقي مي‌شود، به صورت کامل پذيرفته و پياده كرده باشد. و به همين ترتيب، جامعه آرماني و تكامل يافته اسلامي تعريفي خاص دارد. بر اين اساس، اختلاف مكتب‌ها به اختلاف تعريف از پيشرفت مي‌انجامد. اين اختلاف تعريف از پيشرفت، چشم‌اندازها و سپس استراتژي‌ها و سياست ها را تغيير مي‌دهد و محتواي فکري و برنامه فعاليت و سازمان کار را دست‌خوش دگرگوني مي‌سازد. با اين وصف، «پيشرفت» با «رشد» متفاوت است. در پيشرفت، تغيير همه‌جانبه صورت مي‌گيرد و وحدت و كثرت، و موضوعات جديدي در انسان و جامعه ايجاد مي‌شود و در نتيجه، همراه با مديريت اجتماعي، سطح تمايلات، ادراكات و رفتارهاي فرد و جمع نيز ارتقا يافته و تحول مي‌يابد؛ اما رشد، ارتقای بُعدي از ابعاد يا موضوعي در يك مجموعه است. تحول و ارتقاء در پيشرفت، صرفاً به «افزايش كمّي»، تفسير نمي‌شود، بلكه هدف اين است كه قدرت محدود تصرفات گذشته انسان، به نحو «كيفي» هم ارتقا يابد و امكان انتخاب كيفيات جديدي پيش روي او قرار گيرد. در پيشرفت، بنا نيست ـ مثلاًـ يك خروار هيزم كه انسان عصر قديم براي تأمين حرارت منزل خود نياز داشت، زياد شود، بلكه بايد شيوه ايجاد حرارت از سوزاندن هيزم به استفاده از مواد كاني هم چون نفت و گاز، يا بهره‌وري از انرژي خورشيدي و اتمي و يا چيز ديگر ارتقاء يابد. اگر تا ديروز براي ايجاد ارتباط با ديگران، از کاغذ، كبوترهاي نامه‌بر، دود و ... استفاده مي‌شد، امروز با تغيير كيفي در ابزار ارتباطات، از تلگراف، تلفن، فاكس، ماهواره، اينترنت و ... مدد جسته شود و با در نورديدن مرزهاي جغرافيايي، حساسيت ها و افكار و رفتار جوامع، تحت پوشش ارتباطات قوي و سريع قرار گيرد. ۲/۱/۲ـ الهي و غيرالهي بودن پيشرفت از آن رو که پيشرفت، تعالي و تكامل هم آهنگ و نظام مند يك موضوع است، «متأثر از» و «مؤثر در» متغيرهاي گوناگون ايماني، فکري و رفتاري است؛ يعني در پيشرفت، همه اين متغيرها هم تأثير گذارند و هم دچار تغيير و تحول مي شوند. در نگاه ديني، اصلي‌ترين متغير پيشرفت، ايمان و گرايشات جمعي است و ابعاد ديگر پيشرفت، به تبع اين بعد شكل مي‌گيرند، در كلان ترين دسته‌بندي، پيشرفت دو نوع متفاوت و متقابل دارد كه هر يك ساختارهاي متناسب با خود را طلب مي‌كند؛ يكي تکامل ايمان به خدا و ابتهاج به تقرب و پرستش الهي را مد نظر دارد، به گونه‌اي كه همه ابعاد فردي و اجتماعي انسان را در بر گيرد، و ديگري، پيشرفت دنياپرستي و لذت‌هاي حسي و كام‌جويي مادي و تعميق همه‌جانبه آن را در تمام اضلاع حيات بشر عهده‌دار است. بايد دقت کرد که انتزاع‌نگري، به تجويز الگوي مشترك در پيشرفت نينجامد. آنچه پيشرفت الهي و غيرالهي را از هم جدا مي‌کند، هدف يا الگوي مطلوب است. پيشرفت غيرالهي، انسان‌محوري را در قالبي مادي پي مي‌جويد و به دنبال خود، پيشرفت اخلاق، پيشرفت خرد و پيشرفت ابزارهاي مادي را پديد مي‌آورد و براي فعال‌تر كردن بشر در چنين صحنه‌اي، ابتدا ميل را به عمل تبديل مي‌كند و سپس عمل را براي توسعة ميل هزينه كرده و با قرار دادن انسان در اين سيكل بسته، بر حرصش مي‌افزايد و او را براي نيل به چنين هدفي ترغيب مي‌كند. در حقيقت، شروع و ختم حركت در اين سيكل را «از ميل» و «به ميل» مي‌داند؛ از اين رو، فرد همواره احساس مي‌كند كه لذتي جديد در درونش در حال زايش است كه اين تحرك جديد را براي رسيدن به ميلي افزون‌تر مصرف مي‌كند، تا لذت پس از لذت را درك كرده و مضاعف کند. اما در پيشرفت الهي، تعالي ابتهاج و تعالي طمأنينه را خواهيم يافت؛ البته با دروني به غايت متفاوت با آن چه كه در پيشرفت مادي گفته مي‌شود. انبيا (ع) به دنبال اسكات ميل‌هاي دروني انسان نبودند، بلكه دايم به دنبال ارائه تعريفي جديد از ابتهاجات انساني و رساندن او به تمايلات الهي جديدي بودند و از طريق معرفي دنيا به عنوان مزرعة آخرت، تمامي قواي مادي و غيرمادي بشر را وسيله‌اي براي درك محضر حضرت حق ـ عزّوجلّ ـ قرار داده و او را از استكبار نسبت به ذات حضرتش بر حذر مي‌داشتند. معناي آيه كريمة «انا بشر مثلكم» نيز شايد همين باشد؛ چراكه پيامبر(ص) را هم چون تمامي انسان‌ها، داراي ميل و غريزه معرفي مي‌کند و او را داراي تمامي خصوصيات يك انسان معمولي مي‌داند، ولي «نسبتي» كه ايشان با اين گونه امور داشتند در نظامی الهي تعريف شده و طبعاً همين امر نيز فارق ايشان با تمامي انسان‌هاي معمولي است. اختلاف ديگر پيشرفت الهي و غيرالهي در حوزه علم است. اگر علوم ابزاري براي رسيدن به مطلوب باشد به دليل آن که ، مطلو ب ها و آرمانها، مختلف بوده و هر دستگاهي بنا بر ساختار و مباني خود تعريف خاصي از انسان ارائه مي‌دهد، براي رسيدن به چنين مطلو ب هايي به علوم كاربردي متناسب با آن اهداف، نياز خواهد بود. ازاين رو، طبيعي است مدعي شويم كه حتي «ضرائب فني»، در فرمول‌هاي علمي، مختلف شده و كيفيت تصرف در اين كميّت ها و تناسبات نيز متفاوت مي‌شوند. نكته مهم اين است كه هيچ كدام از دو نوع پيشرفت، بي نياز از «معادله» نيستند؛ يعني هر دو نوع تحول، تحقق مطلوب خود را در گرو وجود معادله، شناسايي متغيرها و نسبت بين آنها، و حتي روش تفكيك اين متغيرها براي رسيدن به آن مطلوب مي‌دانند. اگر علم به تعبيري معادله و ابزار نيل به مطلوب باشد، هر دو دستگاه، علمي است؛ با اين تفاوت كه علم و فرهنگ در پيشرفت الهي، هم آهنگ و يا برآمده از نگرش الهي و اسلامي خواهد بود. در حقيقت، آرمان به عنوان يك اصل اساسي، در تمامي شريان هاي نظام جاري است تا جايي كه انفكاك اين دو از يكديگر ممكن نيست؛ اگر آرمان كسي، حركت در فضا باشد، بايد وسيله متناسب با آن، يعني فضاپيما را طراحي كند و اگر آرمان او حركت زير آب باشد، به طراحي زيردريايي نياز دارد؛ نمي‌توانيم از سفينه براي حركت زير آب، و از زيردريايي براي حركت در فضا استفاده كنيم، البته اگر بنا باشد كه از وسيله‌اي براي هدفي ديگر استفاده كنيم، به ناچار بايد اجزا، روابط و تناسبات آن را عوض كنيم تا متناسب با هدف جديد شود. از سوي ديگر، در جايي كه «استفاده بهينه»، ملاك كار است، هر تغييري منطقي نيست؛ يعني اگر قرار شد كه از وسيله‌اي، استفاده‌اي جديد شود نمي‌توان كل ساختار آن را به ناگاه عوض كرد. ۲/۲ـ عدالت و پيشرفت با توجه به مباحث پيشين، عدالت تابع پيشرفت است و جداي از پيشرفت، التذاذ به دنيا يا پيشرفت عبوديت ارزش ذاتي ندارد؛ عدالت ساختار و سازوکاري براي پيدايش هدف و جهت و غايت به شمار مي رود. در واقع، عدالت واسطه تحقق يک غايت و ارزش محوري است كه آن، رسيدن به خداپرستي بر محور اولياي الهي و يا دنياپرستي بر محور رفاه و لذت جويي مادي است؛ مثلاً گروهي از کارگزاران کشور که عدالت (البته عدالت خاص) را تابع پيشرفت غربي مي دانند مي گفتند: ما بايد مملکت خود را پيشرفت دهيم و به تبع بهره مندي جامعه از ثروت، اقشار ضعيف هم به نان و نوايي مي-رسند. در نگاه اينان، آن چه اصل است تحقق پيشرفت رفاه و ثروت مادي است و عدالت در پي آن مي آيد و به تبع آن تعريف مي شود. اما در نگاه الهي، آن چه اصل است پيشرفت قرب و عبوديت در همه عرصه هاي روحي، ذهني و جسمي در فرد و جامعه است و عدالت، مکانيزم و ساختاري است که متکفل تأمين چنين هدفي مي باشد. بنابراين، عدالت امري است که در نسبت با پيشرفت (الهي يا غيرالهي) معنا پيدا مي کند، اما در همه تنظيمات و تصميمات و آرمان هاي ديگر اجتماعي پس از خود، اصل قرار مي گيرد و پايه برنامه ريزي هاي بعدي است. عدالت، هم چون پيشرفت، مفهومي مبتني بر تلقي نظام‌مند از امور است نه مبتني بر جدانگري و ذات باوري؛ اگر نظام و مجموعه شناخته نشود و نتوان جايگاه مطلوب پديده را در يک نظام شناخت، عدالت را هم نمي توان توضيح داد. البته روشن است كه آن چه بيان گرديد در تعاريف، مصاديق، روش، شاخص‌ها و معادله‌هاي متداول عدالت در نظام‌هاي اجتماعي و نزد انسان‌هاست. اما همه اين اختلافات، بر عدالت خواهي همه جوامع و انسان ها تكيه دارد؛ هيچ انسان يا جامعه‌اي نيست كه خود را عدالت خواه نخواند؛ حتي اگر رفتار يا گفتاري ظالمانه دارد، آن را به نحوي توجيه مي‌كند كه عادلانه بنمايد. همچنين از اين تحليل، نبايد نسبي و بي پايه بودن عدالت برداشت شود. وقتي در جاي خود ثابت مي‌شد كه انسان و جهان مخلوق خداوندِ عالِم و توانايي هستند كه در خلقتش نفعي براي خود نمي‌طلبد، خلقت نظام تكوين عادلانه خواهد بود و چنانچه خداوند متعال دستورات و آموزه‌هايي را از روي فضل و رحمت براي بندگانش مي‌فرستد، آنها ضوابط، شاخصه‌ها و مصاديق حقيقي عدالت خواهند بود. بر اين اساس، عدالت در اين جهان و مجموعه‌ها و اجزاي دروني اش تعريف، ضابطه، شاخصه و مصداق قطعي و ثابتي خواهد داشت. ۱/۲/۲ـ عدالت و پيشرفت مادي غرب، اساس عدالت سياسي را بر حقِ انتخاب انسان قرار مي‌دهد و مي‌گويد: انتخاب اكثريت، مبناي حقانيت و به رسميت شناخته شدن است. وقتي رأي و ميل انسان ها را اساس قرار دهند و آنها را به اخلاق و دين مقيّد نكنند و پايگاه اخلاق را جريان عبوديت در نظام اراده‌هاي انسان ندانند، طبعاً اراده‌ها به سمت افزايش بهره وري مادي حركت مي‌كنند و دنيا، به عنوان هدف و اصل انتخاب مي‌شود. روشن است كه بهره وري مادي از دنيا نمي‌تواند عامل هم دلي و هم گرايي شود. به ديگر سخن، اگر مسابقه براي دنيا باشد و ساختارهايي كه به عنوان ساختارهاي عادلانه در جامعه ايجاد مي‌شود رقابت براي سود مادي را اساس قرار دهد، طبيعي است كه اين ساختارها عامل هم گرايي، هم دلي و ايثار و محبت، نخواهند شد. دنيا عامل نزاع است، نمي تواند بين مردم وحدت ايجاد كند. نتيجة آن هم عدم رعايت حقوق ديگران و اشاعه ظلم است؛ همان گونه كه در نظام غرب اتفاق افتاده است: شركت‌هاي سرمايه‌داري با هدف به حداكثر رسانيدن سود درست شدند. سپس اين شركت ها به صورت يك «شبكه» درآمدند و از طريق بانك ها پيوند خوردند. «بانك» حلقه اتصال آنها شد و همة اعتبارات اقتصادي را در خدمت اين شركت‌ها قرار داد. بانك مركزي هم نرخ رشد پول و سرمايه را بر همين اساس معنا مي‌كرد. طبعاً تمركز‌‌ در سرمايه داري ‌پيدا شد و شركت‌هاي متمركز شكل گرفتند. همين نظام دموكراتيك هم كه حق انتخاب را مبناي عدالت قرار مي داد، منتهي به رشد تمركز سرمايه شد و تمركز سرمايه كم كم براي رشد خود، «نظام تحقيقات» را به خدمت گرفت و رشد سرمايه داري به «نظام سرمايه داري» تبديل گرديد؛ و نتيجه اين شد كه پيشرفت در خدمت تمركز سرمايه قرار گرفت. بايد به اين نكته توجه داشت كه بين رشد سرمايه و اين كه مناسبت‌هاي اجتماعي به گونه‌اي شكل بگيرند كه سرمايه در شكل تمركزي خودش دايم سودآور و صيانت آن اصل باشد تفاوت اساسي وجود دارد؛ در شكل دوم، حتماً نيروي انساني (نيروي كار) تابع سرمايه تعريف مي‌شود و صيانت انسان، تابع صيانت سرمايه خواهد شد. در چهار بازاري كه در اقتصاد سرمايه داري مطرح است، نيروي كار در كنار پول و كالاهاي سرمايه اي و كالاهاي مصرفي قرار مي گيرد، و ارزش كار انسان، ريالي تعريف مي شود. به عبارت ديگر، پيشرفت سرمايه داري و رشد سرمايه، محور تحول اجتماعي مي‌گردد، به گونه‌اي كه انگيزه انسان را متناسب با رشد سرمايه پرورش ‌دهد. انرژي هايي كه در وجود انسان موجود است به عنوان ابزار پيشرفت سرمايه داري و به عنوان يك امكان، در خدمت توسعه آن قرار مي‌گيرند. آنها هستند که مي‌گويند: انسان بايد چه عاطفه اي داشته باشد و چگونه بايد تربيت شود و چگونه روابط اجتماعي او شكل بگيرد تا در نتيجه به پيشرفت سرمايه داري ختم گردد. از نگاه آنان، مناسبات رشد سرمايه داري در همه حوزه‌هاي حيات بايد ملاحظه شود، حتي امروزه به دنبال مهندسي ژنتيك انساني هستند تا بتوانند تمام انرژي‌هاي انساني را در خدمت پيشرفت سرمايه قرار دهند. ازاين رو، فنّاوری متناسب با توسعة سرمايه داري فراهم شده و هنر هم در خدمت آن قرار گرفته است. هنر به ضميمه تكنولوژي، بستر و شرايط پرورشي اجتماعي را به گونه اي شكل مي‌دهد تا محيطي مناسب براي پرورش انسان‌ها در راستاي پيشرفت سرمايه داري ايجاد شود، به گونه‌اي كه تمامي مجاري ادراك حسي، بينايي، شنوايي و بويايي و چشايي آنها، حتي مجاري سنجش و محاسبه آنها متناسب با پيشرفت نظام سرمايه داري پرورش يابند. البته اين كه چه مقدار در اين كار موفق شده‌اند بحث ديگري است؛ ولي واقعاً در نظام سرمايه‌داري دنبال مهندسي انسان هستند، به گونه‌اي كه شرايط خاصي را براي پرورش انسان ايجاد كرده‌اند. ۲/۲/۲ ـ تحقق عدالت در پيشرفت الهي محصول پيشرفت الهي چيزي جز گسترش و تکامل ابتهاج به قرب نيست. اين تکامل، هر چند مرتبط با افزايش احساس و ارضاء است، ولي از آن رو كه منابع آن محدود نيست، منتهي به تنازع نمي‌شود. از سوی ديگر، چون مبتني بر خودبيني و استكبار نيست، منتهي به استكبار حق نيز نمي‌گردد. افزايش قدرت در پيشرفت الهي، به مفهوم توسعة تعهد و احساس بندگي و عبوديت است كه به دنبال خود، گسترش ايثار و تعاون را نيز مي‌آورد. در اين پيشرفت، «دنيا» ابزار تقرب است، و چون هدف، گسترش ابتهاج است، دنياپرستي در آن جايي ندارد. اگر اساس انگيزش انساني حركت به طرف دنياي بهتر باشد، ميلي پيدا نمي‌شود كه انسان با تكيه بر آن، به فداكاري در دنيا و احترام به حقوق ديگران اقدام كند. اگر انسان ماكياولي تعريف شد، داعيه‌اي براي گذشت نخواهد داشت. انسان و جامعه جهاني كه سودمحور است، به اخلاق ايثار و گذشت نسبت به دنيا نمي‌انديشد. بنابراين، هر چه تلاش شود تا اصول اخلاقي بر آن حاكم گردد و زمينه رعايت حقوق بشر و تحقق عدالت فراهم آيد، نمي‌توان جلوي بحران‌ها و تهديدهاي ظالمانه را گرفت. همان گونه كه بعد از جنگ‌هاي بزرگ جهاني که آثار مخربي براي جامعه بشري بر جاي گذاشت، تلاش‌هاي جدي براي رفع ظلم نتيجه‌اي نداشت. ممكن است آن را به نقص در برنامه‌ريزي‌ها و ضعف‌هاي مرحله‌اي استناد دهند كه در فرايند پيشرفت، مرتفع خواهد شد! ولي بهتر اين است كه ريشه‌يابي شود بر چه اساسي و با چه بنيادهاي اخلاقي امنيت و عدالت جهاني ايجاد مي‌شود؟ ممكن است مدعي شوند كه نظام دستوري و حقوقي ما تابع نظام اخلاقي است، ولي پرسش اين است كه ضمانت اجرايي دستور چيست؟ ضمانت اجراي قوانين، قدرت و پايگاه قدرت، تمايلات عمومي است. اگر تمايلات عمومي به سمت پيشرفت مادي هدايت شود، با كدام انگيزه اصول اخلاقي ايجاد مي‌شود؟ اصول اخلاقي اي كه به ايثار نينجامند، بي‌ترديد، اصولي نيستند كه پايدار بمانند و بتوانند تهديدها را كه در حال گسترش هستند، از پيش روي جامعه جهاني بردارند. بر اين اساس، مي توان گفت: عدالت در پيشرفت الهي، ضمانت دوام دارد؛ زيرا پيشرفت الهي بستر تحقق ايثار و فداکاري و هم دلي و همياري است. اساساً ضامن اجراي عدالت الهي، اراده الهي است. خداوند مي تواند نظام کيفري و نظام تشويقي را درباره انسان اعمال کند و براي حرکت اراده ها چارچوب بسازد و حب و بغض را در فطرت انسان قرار دهد و تناسبات بيروني آن را هم بيافريند؛ يعني عدالت، هم در نظام تکوين و هم در نظام کيفري اجتماعي و هم در فطرت و نفس لوامه ضمانت اجرايي دارد. از اين منظر، نظام عادلانه، نظامي است كه همه مناسبات و ساختارهاي اجتماعي آن، متناسب با توسعه قرب طراحي شود. در عدالت ديني، حتماً رشد انگيزه، كمال، قرب و عبوديت بايد به يك نظام هم آهنگ و ساختار متناسب سياسي و اقتصادي تبديل شود. البته ـ هم چنان که روشن است ـ عدالت اسلامي عدالتي همه جانبه است. نمي توان حوزه سياست را از اقتصاد و فرهنگ ‌بريد و تكامل را فقط در پيشرفت اقتصادي تعريف کرد و مدعي شد که نظام عادلانه، صرفاً نظام عادلانه اقتصادي است. يعني اين گونه نيست که توازن فقط در ثروت ضروري باشد، بلکه در قدرت و علم و اطلاع هم هست. در نظام الهي گستره‌ عدالت، عام است و بايد همه جريان، قدرت، ثروت و علم، جرياني عدالت محور باشد؛ يعني نظام سياسي و اقتصادي و فرهنگي بايد عادلانه باشند. عدالت يك بعدي پايدار نيست و نمي‌توان ساختارهاي اقتصادي را بدون تحول در انگيزش هاي انسان و در فرهنگ اجتماعي شكل داد. ازاين رو، عدالت بايد در سه حوزه «سياسي، فرهنگ، اقتصاد» هم آهنگ تحقق پيدا كند. عدالت اسلامي به معناي رعايت حقوق اجتماعي انسان ها در همه ابعاد است و تنها در بستر پيشرفت دينی و تقرب الهي محقق مي شود. عدل آن است که تکامل نياز، در مسير تقرب باشد و نياز به قرب دايم اشتداد پيدا کند و توليد نيازهاي متنوع، همگي در اين مسير باشند؛ در واقع، نيازهاي متنوع، همگي به شکل هم آهنگ، حول يک محور قرار گيرند و ساختار نيازمندي هاي انسان، متناسب با پيشرفتِ عبوديت و قرب حضرت حق، تکامل يابد. ]]> الگوی پيشرفت Sat, 18 Aug 2012 08:59:38 GMT https://www.foeq.ir/vdcht-nzd23nq.ft2.html